د ترکيې واکمن ګوند په ټاکنو کې ګټونکی دی

اردوګان د انځور حقوق AFP
Image caption ترکيې د ښاغلي اردوغان په تېره اته کلنه واکمنۍ کې پياوړې اقتصادي وده درلودلې ده.

د ترکيې په ټولټاکنو کې چې ډېری رايې يې شمېرل شوې، لومړی وزير رجب طيب اردوګان مخکښ دی او د درېيم ځل لپاره يې په واک کې خپل ځان ته ځای خوندي کړی دی.

د ۹۹٪ سلنه رايو شمېرنې سره د نوموړي د عدالت او پرمختيا (AKP) ګوند ۵۰٪ سلنه رايې ګټلې دي.

ځايي رسنۍ وايي چې په دې سره واکمن ګوند د پارلمان ۳۲۶ څوکۍ ګټلې دي. دغه بري نوموړي ته په پارلمان کې ارام ځای خوندي کړي، خو له ۲/۳ انډول نه ۴۱ څوکۍ کمې دي چې لومړي وزير يې په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو يو اړخيز ګام ته اړتيا لرله.

سيکيولر جمهوريت غوښتونکي (CHP) ګوند د رايو ۲۶٪ سلنه او لرې ښي اړخه ملي غورځنګ (MHP) ګوند ۱۳٪ سلنه رايې ګټلې دي.

دغه دواړه ګوندونه په دې هڅو کې وو چې پارلمان ته د ننوتلو ۱۰٪ سلنه رايې پوره کړي.

نوی اساسي قانون

څه د پاسه ۵۰ مليون وګړي چې د ترکيې د ټولو ۷۳ مليون وګړيو ۲/۳ برخه جوړوي، د يکشنبې/اتوار ټاکنو کې يې د رايو ورکونې وړتيا درلوده.

دا چې لرې ښي اړخه ملي غورځنګ (MHP) ګوند پارلمان ته د ننوتلو له درشله تېر شوی نو د عدالت او پرمختيا (AKP) ګوند په پارلمان کې د ۲/۳ پراخ اکثريت بې برخو شو، او لکه څنګه چې په استانبول کې د بي بي سي خبريال وايي له دې امله به ونه شي کړی چې ټولپوښتنې ته له وړاندې کولو پرته دې په اساسي قانون کې بدلون راولي.

که د عدالت او پرمختيا (AKP) ګوند د ۳۳۰ يا ډېرو څوکيو په ګټلو کې پاتې راشي، نو بيا به ان د دې توان هم نه لري چې له مخالفو ګوندونو سره له مشورې پرته بدلونونه خلکو ته وړاندې کړي. ځينې بدلونونه وروسته له هغه راوستل شول چې تېر کال د يوې ټولپوښتنې له لارې ومنل شول.

تر اوسه د شمېرل شويو رايو له مخې عدالت او پرمختيا (AKP) ګوند د ۲۰۰۷ کال له ټاکنو هم ۱۳ څوکۍ کمې ګټلې دي.

له استانبول نه د جانتن هېډ راپور - ژباړه داود جنبش

ترکيې په تېرو اتو کلو کې چې ښاغلى اردوغان د لومړي ځل لپاره واک ته ورسېد، پياوړې اقتصادي وده درلودلې او اټکل دى چې د زورواکې له تورونو سره سره به يې بيا هم وگټي.

په تېرو اتو کلو کې ترکيې د تېر ډېر بېروونکي خوبونه نور هېر کړيدي. د پوځ د احتمالي لاسوهنې اندېښنې د انتخاباتي تبليغاتو پر مهال نه وې- وسله وال ځواک نور د سياست له ډگره وتلى او د واکمن گوند اسلامپالي نوره کومه ستونزه نه بلل کېږي.

پر ځاى يې صدراعظم اردوغان ولس ته دا ويل غواړي چې پر ترکيې راغلې نيکمرغۍ په تېر کې هېڅ سارى نه درلود.

د ده اشاره اقتصادي پرمختگ ته ده چې چټکتيا يې د چين هغې ته رسېږي.

پر همدې بنسټ هغه د رايې تر اچولو وروسته، منتظرو خبريالانو ته وويل چې ټاکنې بايد يوې لا سوله ييزې او غوړېدلې راتلونکې ته لار پرانيزي:

"زموږ ملت نن دا وايي چې څوک غواړي. دا به اعلانوي چې څوک دې د راتلونکو څلورو کلو لپاره پر واک پاتې وي. هيله من يم داسې يوه نتيجه تر لاسه کړو چې ورسره په هيواد کې سوله او بنسټيز حقونه پياوړي شي".

خو مخالف جمهوري غوښتونکى ولسي گوند بيا وايي چې همدا يې وخت دى چې د سياست پر ډگر د ښاغلي اردوغان د بېسارې برلاسۍ مخه ونيول شي.

خو مشر يې - کمال قليچ دار اوغلو دا ژمنه هم وکړه چې د ولس هرې پرېکړې ته به درناوى کوي:

"موږ د يوه اوږده مزله پايته رسېدلي يو. اوس نور د خلکو د پرېکړې وخت دى. چې څه دوى ووايي، موږ يې منو.

هيله من يم چې ولس به هېواد ته د آزادۍ او ولسواکۍ د راوستلو لپاره زموږ هڅې له پامه ونه غورځوي."

ښاغلي اردوغان ژمنه کړې چې که يې بيا وگټي، اساسي قانون به داسې واړوي چې ورسره د ولسواکۍ سټه لا پخه شي.

ډېری ترکان دده دا نظر مني، خو د هغو کسانو شمېر هم پاموړ دى چې د واکمن گوند اسلامپالې تگلارې د هيواد د راتلونکې لپاره خطرناکې بولي.

د استانبول يوه اوسېدونکى گوکچين اوگوتچو نن د رايې تر اچولو وروسته، کټ مټ همدا خبره کوله:

"ما بدلون ته رايه ورکړه، ځکه فکر نه کوم چې دا حکومت دې پوره ټينگ وي. زه يې د ټيکاو په اړه څرگندونې نه منم، نو ځکه مې بدلون ته رايه ورکړه"

Image caption ښاغلي اردوغان ژمنه کړې چې که يې بيا وگټي، اساسي قانون به بدلوي.

د صدراعظم د تگلارو مخالف کسان غواړي چې حکومت دې د اساسي قانون په گډون مهمو مسالو کې د مخالفو گوندونو نظر هم خپل کړي- هغه څه چې ده په تېر کې ندي شوي.

عادي ترکان به دا غواړي چې ټاکنې ټينگ شوى ټيکاو زيانمن نه کړي. د انقرې يو اوسېدونکى شوکت تورگوت وايي:

"هر څوک چې يې گټي، زما غوښتنه ترې داده چې د ترکيې خدمت وکړي. زه ترې غواړم چې د ترکيې د وېشل کېدو او د اقتصاد د کمزوري کېدو مخه ونيسي".

د راتلونکو تگلارو ټاکنه او تر ټولو مهم، په اساسي قانون کې د بدلون امکان به په دې پورې اړه ولري چې د اوسني صدراعظم گوند ټاکنې په څومره توپير گټي. که په پارلمان کې يې له درو برخو دوې وگټلې نو بيا به اړ نه وي چې نوى اساسي قانون ټولپوښتنې ته هم وړاندې کړي.