تر کيه د فرانسې د "ټولوژنې" پر قانون غصه ده

ترکيه
Image caption د فرانسې د قانون په باب د خبرو له هغه پيله ترکان غصه وو

ترکيې د فرانسې په مشرانو جرگه کې د هغه قانون تصويب ته سخت غبرگون وښود چې پر ١٩١٥ کال د عثماني ترکانو له خوا د ارمنيانو ټوليزه وژنه ټولوژنه بولي او له هغې نه انکار په جنايت کې راولي.

ترکيه د ټولوژنې تور ردوي او وايي چې وژنه د جگړې په گډوډيو کې رامنځته شوې او ډېر ترکان هم وژل شوي وو.

ترکي چارواکي وايي د قانون دا وړانديزي طرحه د فرانسې او ترکيې ترمنځ سخت بېلتون رامنځته کولى شي.

خو دا پرېکړه ښايي ارمينيا هم چې د شوروي تر ړنگېدو وروسته د يوه خپلواک هيواد په توگه راڅرگند شوى، په ډېپلماتيکه جړه کېباسي.

د لومړۍ نړيوالې جګړې پر مهال د عثماني ترکانو له لوري د ارمنيانو ټولوژنه ډېره حساسه مساله ده.

ترکيې تر دې مهاله د داسې غوښتنو پر وړاندې مقاومت کړی چې دغه مرګونه د ټولوژنې په توګه وپېژني، په داسې حال کې چې د تاريخ پوهانو ترمنځ هم د دغو پېښو په اړه بحث ګرم روان دی.

په عمومي ډول پر دې خبره سلا شوې چې په سل ګونو زره ارمنيان هغه مهال مړه شوي چې عثماني ترکانو دوی په ۱۹۱۵-۱۶کلونو کې په ډله ييزه توګه د اناتوليا له ختيځ نه د سوريې بېديا او نور ځايونو ته وايستل.

دوی بيا هلته د لوږې يا ناروغيو له امله مړه شول.

د مړو شويو ارمنيانو د ټول شمېر په اړه ناندرۍ روانې دي.

ارمنيان وايي ۱،۵ ميليون مړه شوي.

د ترکيې جمهوريت اټکل کوي د وژل شويو ټول شمېر ۳۰۰ زره وو.

د فرانسې د مشرانو جرګې وروستۍ پرېکړې ته په غبرګون کې ارمنيايي چارواکي له شک پرته خوښ ښکارېدل.

د دغه هېواد د بهرنيو چارو وزير اېډوارډ نالبنديان وويل د دغه وړانديز منل يو تاريخي ګام دی:

"د مشرانو جرګې ننۍ پرېکړه د هغه قانون منطقي دوام دی، چې د ارمنيانو ټولوژنه مني، او فرانسې په ۲۰۰۱ کال کې تصويب کړ.

دا ورځ به نه يوازې د ارمنيانو او فرانسويانو ترمنځ ملګرتيا، بلکې په نړيواله کچه د بشري حقونو ساتنې تاريخي پېښ لړ کې هم په زرينو کرښو ليکل کېږي، او د بشريت ضد جرمونو د مخنيوي شته جوړښتونه به لا نور پياوړي کړي."

په دې اړه راپور دلته اورېدی شیء:

په دې وسیله کې د غږ اوريدل او ویډیو لیدنه شونې نه ده.

د ټولوژنې په اړه د ملګريو ملتونو ۱۹۴۸ کال تړون دويمې مادې له مخې ټولوژنه د داسې کړووړو ترسره کول بلل شوي چې موخه يې په جزيي يا ټولييز ډول د يوې ولسي، توکميزې يا مذهبي ډلې له منځه وړل وي.

په دې اړه ناندرۍ چې دارمنيانو وژنه ټولوژنه وه که څنګه، د قصدي عمل او دې کچې پر پوښتنه راڅرخي چې له مخې يې دغه وژنې شوې دي.

اوس که دغه وړانديز د ولسمشر سرکوزي له خوا د قانون په توګه لاسليک شي، نو دا له ترکيې سره د فرانسې په اړيکو کې يو جدی درز رامنځته کوي.

د ترکيې لومړی وزير رجب طيب اردوګان پر هغوی چې د دغه وړانديز مخالفت يې نه دی کړی، د فاشېزم هڅونې تور ولګاوه:

"دغه وړانديز چې په لومړيو کې د فرانسې پارلمان او بيا د مشرانو جرګې تصويب کړ، په روښانه ډول له توکميز، ټولوژنې او هم فکري خپلواکۍ له مخې توپيري دی.

دا د رايو ګټلو يوه هڅه ده، په داسې حال کې چې کرکې ته لار هواروي.

دا د فرانسې او اروپا تاريخ په اړه بې عدالتي ده، هغوی چې له دغه وړانديز سره مخالفت نه کوي، هغوی چې چوپ پاتې کېږي، هغوی چې خپل غږ نه پورته کوي پر عمل ګرم دي، داسې لکه چې په اروپا کې د فاشېزم پر پلونو کاڼه دي."

خو تر کيه به د داسې مناسبو تدبيرونو له راکتلو سره لاس او ګرېوان وي، چې د خپلې غوسې بړاس پرې وباسي.

د اقتصادي بنديزونو لګونې خبره هم لرې ګڼل کېږي، ځکه چې ترکيه له اروپايي ټولنې سره سوداګريز تړونونه لري، او په دې سربېره انقره له ناټو سره په پوځي اړيکو کې نښتې ده.

په خپله د فرانسې د بهرنيو چارو وزير الان جوپې دغه وړانديز بې وخته وباله، او پر انقره يې غږ وکړ چې د دغه ګام پر وړاندې د سړې سينې دريځ وساتي:

"د بهرنيو چارو د وزير په توګه فکر کوم دا ګام له وخت سره سمون نه لري، خو پارلمان په دې ډول پرېکړه وکړه. زه پر خپلو ترکي ملګريو غږ کوم، چې ساړه اوسي. ترکيه يو لوی هېواد دی، يو لوی اقتصادي ځواک، يو لوی سياسي ځواک، موږ غواړو ښه اړيکي ورسره ولرو. کله چې دا څپه لکه څنګه چې ويل کېږي تر اندازې زياته ده، تېره شي، باوري يم چې بېرته به مثبتو اړيکو ته ستنېږو. "

يو شمېر تاريخ پوهان، حکومتونه او ارمنيايان باور کوي چې دغه مرګونه د ټولوژنې پېښې وې، خو نور پوهان بيا د دغو ادعاوو په اړه شک ښيي.

د ترکيې حکومت دليل وايی هغه څه چې په ۱۹۱۵-۱۶ کلونو کې پېښ شوي، په اړه يې قضاوت بايد تاريخ پوهانو ته پرېښودل شي.

د ترکيې د استانبول ښار يو اوسېدونکی هم د فرانسې پر پارلمان نيوکه کې همدا خبره کوي:

"دا يوه ښه خبره نه ده، چې پر داسې مسالو په پارلمان کې رايه ورکول کيږي. زما باور دا دی چې پارلمانيان بايد د تاريخ په اړه قضاوت ونه کړي. دا بايد تاريخ پوهانو ته پرېږدي، خو دا يو سياسي ګام دی، او زه يې د فکري ازادۍ ضد ګورم"

فرانسې له وړاندې د ارمنيانو مرګونه ټولوژنه ګڼل، خو نوی وړانديز چې د دغه هېواد د ولسمشر په لاسليک به د قانون بڼه غوره کوي، هر څوک يې چې له منلو انکار وکړي په يو کال بند او ۴۵ زره يورو جريمه محکومېږي.

ورته مطالب