خلیجي هيوادونو کې کارگرانو ته اسانتياوې برابريږي

Image caption د دې نوي قانون له مخې به کارګرو ته په اوونۍ کې یوه ورځ رخصتي، دوه اوونۍ له تنخواه سره رخصتي او د ناورغۍ لپاره ۱۵ ورځې ورکول کیږي.

د بشري حقونو يو مخکښ سازمان له متحده عربي اماراتو غوښتي چې د کارگرانو د حقونو په اړه د خپل د نوي قانون مسوده په ډاگه کړي.

د بشري حقونو د څار اداره وايي داسې ښکاري چې دغه قانون به د کارگرو د حقونو په برخه کې یو لړ هغه ستونزې هوارې کړي چې دوی ثبت کړي دي.

د بي بي سي د عربي څانګې مدیر اشیر په دې هکله په خپل راپور کې وايي:

له بهرنیو کارګرو سره پر چال چلند یوازې په عربي اماراتو کې نه بلکې د خلیج په نورو هیوادونو کې هم د بشري حقونو د ډلو له خوا له ډیرې مودې راهیسې نیوکې کیږي.

ډیر ځله بهرني کارګر له هغو کسانو سره چې دوی ته یې د کار زمینه برابره کړې وي د بندیانو په شان ژوند او کار کوي.

که دغه کارګر شکایت کوي نو مزدوري نه ورکول کیږي او یا هم له نورو بدو پایلو سره مخامخ کیږي.

په دې وروستیو کې دګلف نیوز په نامه ورځپاڼې وویل د هغه قانون یوه خاکه یې ترلاسه کړې چې له مخې به یې د بهرنیو او کورنیو کارګرو لپاره یو لړ اسانتیاوې برابرې شي.

د دې نوي قانون له مخې به کارګرو ته په اوونۍ کې یوه ورځ رخصتي، دوه اوونۍ له تنخواه سره رخصتي او د ناورغۍ لپاره ۱۵ ورځې ورکول کیږي.

په نورو اسانتیاوو کې چې په نوي قانون کې یې یادونه شوې دا هم راځي چې کار ورکوونکي کسان یا کمپنۍ به د خپلو کارګرو لپاره د اوسیدو ښه ځایونه برابروي او د هغوی شخصي ژوند ته به درناوی کوي.

د بشري حقونو د څار اداره وايي دا ټولې خبرې مثبتې دي خو د هغو وړاندیزونو په اړه اندیښنه لري چې وايي که کارګر د کارورکوونکي کس یا کمپنۍ په اړه پټ معلومات په ډاګه کړي نو یا به جرمانه کیږي او یا به زندان ته استول کیږي.

د ګلف نیوز ورځپاڼه وايي ښايي هغه کسان هم زنداني شي چې ښځینه کارکوونکو ته د کار پریښودلو وايي او په خپله ورته سرپناه برابره کړي.

که دغه قانون تصویب شي نو په ټوله کې به په عربي اماراتو کې د بهرنیو او کورنیو کارګرو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.

خو دا پوښتنه به بیا هم په خپل حال وي چې دا قانون په سمه توګه عملي کيږي کنه؟

ورته مطالب