لارښود: ایران څرنګه اداره کېږي؟

انتخاباتي حوزه

د ایران له ټول ټال نژدې ۶۵ میلیون وګړو، تر ۴۶ میلیون ډېر خلک –ټول هغه کسان چې عمرونه یې تر ۱۸ لوړ دي- د رای ورکولو حق لري.

ځوانه طبقه د رای اچوونکو تر ټولو ډېره برخه جوړوي، داسې چې ټاکنیزو حوزو کې نژدې ۵۰ سلنه رای اچوونکي تر ۳۰ ټيټ عمرونه لري.

د رای اچوونکو کچه په ۱۹۹۷ کال کې ۸۰ سلنې ته ختلې وه، چې په پایله کې اصلاح غوښتونکی محمد خاتمي ولسمشر شو. ښځې او ځوان خلک د رای اچوونکو اصلي کسان وو.

خو د ۲۰۰۵ کال ټاکنو وروستي پړاو کې یوازې نژدې ۶۰ سلنه ټاکنیزو مرکزونو کې خلکو رایې ورکړې، چې محمود احمدي نژاد یې واک ته ورساوه.

ولسمشر

Image caption محمود احمدي نژاد د ۱۹۹۷ کال د مې په ولسمشریزو ټاکنو کې د نژدې ۷۰ سلنه رایو په خپلولو سره ولسمشر شو.

په ایران کې ولسمشر د څلورو کلونو لپاره ټاکل کېږي، چې تر دوه ځلې ولسمشر کېدو زیات حق نه لري.

د ایران د اساسي قانون له مخې، ولسمشر په هېواد کې د دویم ډېر واک لرونکي چارواکي په توګه صلاحیتونه لري. ولسمشر د واک د برخې اجرایوي مشر وي او د قانون د تطبیقولو مسؤولیت لري.

په عملي ډګر کې، که څه هم د ولسمشر واکونه د مذهبي چارو د مشرانو او د ایران سیاسي جوړښت کې د محافظه کارانو، په تېره بیا د ستر مذهبي مشر له خوا محدودېږي.

د امنیتي پرېکړو، دفاعي او بهرنیو پالیسو د موضوعاتو په اړه تصمیم نیول او د وسله وال ځواک کنټرولول د ولسمشر دنده نه، بلکې د ستر مذهبي مشر وظیفه ده.

د ولسمشرۍ ټول کاندیدان د شورای نګهبان (ساتونکو) شورا تر ازموینې تېرېږي، چې د ۲۰۰۵ کال په ټاکنو کې یې د سلګونه کسانو کاندیداتوري رد کړه.

د تهران مخکنی ښاروال محمود احمدي نژاد په ۲۰۰۵ کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو په دویم پړاو کې د مخکني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني تر ماتولو ولوسته ولسمشر شو.

ښاغلی احمدي نژاد تر ۱۹۸۱ وروسته هغه لومړنی ایرانی ولسمشر دی، چې د اخوندۍ دوره یې نه ده تېره کړې.

محمود احمدي نژاد د ۱۹۹۷ کال د مې په ولسمشریزو ټاکنو کې د نژدې ۷۰ سلنه رایو په خپلولو سره د مخکني ولسمشر او اصلاح غوښتونکي محمد خاتمي ځایناستی شو.

خو نوموړی د شورای نګهبان شورا له خوا د مهمو اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغی.

کابینه

Image caption ایران کې د کابینې مشري ولسمشر یا یې هغه لومړی مرستیال کوي چې د کابینې د چارو مسؤولیت لري.

د کابینې غړي، یا د وزیرانو د ولسمشر له خوا ټاکل کېږي. دوی باید د پارلمان له خوا تصویب شي، چې په ۲۰۰۵ کال کې د احمدي نژاد د کابینې څلور وزیران د پارلمان له خوا رد شول. پارلمان د وزیرانو د استیضاح حق هم لري.

مذهبي مشر په دفاعي، امنیتي او د بهرنیو چارو پالیسۍ کې ډېر واک لري، نو د هغه دفتر په مهمو پرېکړو کې ډېر نفوذ لري. اصلاح غوښتونکي وزیران د مخکني ولسمشر خاتمي په مشرۍ د محافظه کارانو له سختې څارنې لاندې وو.

د کابینې مشري ولسمشر یا یې هغه لومړی مرستیال کوي، چې د کابینې د چارو مسؤولیت لري.

پارلمان

Image caption د پارلمان اوسنی مشر علي لاریجانی، د ایران د اتومي انرژۍ مخکنی مرکچي دی.

په شورا یا پارلمان کې ۲۹۰ غړي هر څلور کاله وروسته د عامو ټاکنو له لارې انتخابېږي. پارلمان د قوانینو د تصویبولو یا ردولو واک لري، همداشان د ولسمشر په ګډون د وزیرانو د استیضاح او احضارولو حق هم لري.

د شورا ټولې قانوني مسودې باید د محافظه کارانو د شورای نګهبان له لوري تصویب شي.

لومړي اصلاحي کسان په ۲۰۰۰ کال کې ټاکل شوي وو، خو بیا څلور کاله وروسته د ۲۰۰۴ کال په ټاکنو کې لغوه شول. ګڼ اصلاح غوښتونکي کاندیدان له کاندیداتورۍ لیرې شول.

د پارلمان اوسنی مشر علي لاریجانی، د ایران د اتومي انرژۍ مخکنی مرکچي دی.

د کارپوهانو شورا

Image caption پر دغې شورا محافظه کاران ډېر واک لري

د کارپوهانو شورا د ستر مذهبي مشر د ټاکلو، څارنې او یا د هغه د کړنو یا که چېرې پخپلو دندو او مسؤولیتونو کې پاتې راشي، د هغه د لیرې کولو صلاحیت او مسؤولیت لري. دغه شورا معمولاً په کال کې دوه ځلې سره راغونډېږي.

د دغې شورا غونډه په قم ښار کې کېږي، په تهران او مشهد ښارونو کې هم غونډې کوي. د دغې شورا د ۸۶ کسیزې ډلې د مستقیمو ټاکنو لپاره په هرو اتو کلونو کې یو ځل ټاکنې کېږي، چې وروستۍ ټاکنې به یې په ۲۰۱۴ کال کې وي.

د دوی کاري دوره اته کاله ده، یوازې اخوندان ځانونه کاندیدولای شي او کاندیدان د شورای نګهبان له خوا څارل کېږي.

پر دغې شورا محافظه کاران ډېر واک لري، چې اوسنی مشر یې د ۲۰۰۵ کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د احمدي نژاد پروړاندې ماتې خوړلی مخکنی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني دی.

شورای نګهبان

Image caption دغه شورا پارلمان ته د وکیلانو، د پارلمان د مشر او د کارپوهانو د شورا د انتخابېدو مخه هم نیولای شي.

دا په ایران کې تر ټولو ډېر نفوذ لرونکی بنسټ دی چې دا مهال د محافظه کارانو له خوا کنټرولېږي. دغه شورا له هغو شپږو مذهبي کسانو جوړېږي، چې د ستر مذهبي مشر له خوا ټاکل کېږي، شپږ غړي یې د قاضیانو له خوا ټاکل کېږي، چې پارلمان یې باید تصویب کړي.

د پړاو پربنسټ، غړي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کېږي، خو په هرو درېیو کلونو کې یې نیمايي غړي بدلېږي.

دغه شورا باید ټولې هغه قانوني مصوبې تصویب کړي، چې د پارلمان له خوا تصویب شوې وي، خو که چېرې له اساسي قانون او اسلامي قوانینو سره په ټکر کې وي، د ویتو کولو حق یې هم لري.

دغه شورا پارلمان ته د وکیلانو، د پارلمان د مشر او د کارپوهانو د شورا د انتخابېدو مخه هم نیولای شي.

اصلاح غوښتونکو هڅه کوله، چې د دغې شورا واک کم کړي، او شورا له شپږو کسانو پرته پر ټولو بندیز ولګاوه، چې شمېر یې په ۲۰۰۵ ټاکنو کې تر ۱۰۰۰ ډېر و.

دوو نورو اصلاح غوښتونکو ته د ستر مذهبي مشر تر مداخلې وروسته اجازه ورکړل شوه او د ټولو ښځینه کاندیدانو مخه ونیول شوه.

ستر مذهبي مشر

Image caption ایت الله خامنه اي د ایران اوسنی ستر مذهبي مشر دی

د ایران مذهبي مشر د اساسي قانون پربنسټ د ایت الله خمیني پر نظریاتو ولاړ دی، چې د ایران د سیاسي قوت د جوړښت په سر-سر کې راځي.

مذهبي مشر دا مهال ایت الله علي خامنه اي دی، چې د قضايي قوې مشر، د اساسي قانون د ساتنې شورا او د وسله والو ځواکونو ټول قومندانان، د جمعې د لمنځونو امامان او د رادیو تلوېزیون مشران ټاکي. نوموړی د ولسمشرۍ ټاکنې هم تاییدوي. ستر مذهبي مشر د هغو مذهبي کسانو له خوا ټاکل کېږي، چې د کارپوهانو شورا ټاکي.

د ایران د مذهبي مشر د دفتر او د ولسمشر د دفتر ترمنځ ترینګلتیاوې د یو لړ سیاسي بې ثباتۍ لامل ګرځېدلې دي.

دغه ترینګلتیا د محمد خاتمي د واکمنۍ پرمهال ډېره شوه چې د مذهبي مشرانو او دیموکراتیکو اهدافو پر سر د ګڼو ایرانیانو د اندېښنې سبب شول.

د قضايي ارګان مشر

Image caption په وروستیو کلونو کې، د ایران قضايي سیستم ته سخت دریځي ور ننوتل، چې له مخې یې ګڼ اصلاح غوښتونکي شخصیتونه او خبریالان بندیان کړل

د ایران قضايي ارګان هېڅکله له سیاسي نفوذه خپلواک نه دی پاتې شوی. ان د تېرې پېړۍ په لومړیو کې هم د مذهبي مشرانو تر نفوذ لاندې و. هغه مهال چې د ایران نظام سیکولر و، خو تر انقلاب وروسته سترې محکمې دغه سیکولر قانون لغوه او نااسلامي یې وباله.

بیا وروسته، نوي قوانین د اسلامي شریعت پربنسټ جوړ شول، چې سرچینه یې له اسلامي تعلیماتو او نصوصو وه.

قضا پر دې ټینګار کوي، چې قوانین دې اسلامي وي او حقوقي پالیسې دې پر همدې بنسټ معرفي شي. همداشان، د اساسي قانون د ساتنې شپږ کسیزه شورا ټاکي.

د قضايي ارګان اوسنیمشر ایت الله محمود هاشمي شهرودي دی، چې د ستر مذهبي مشر له لوري ټاکل شوی او همده ته خپل راپور وړاندې کوي.

په وروستیو کلونو کې، د ایران قضايي سیستم ته سخت دریځي ور ننوتل، چې له مخې یې ګڼ اصلاح غوښتونکي شخصیتونه او خبریالان بندیان کړل او اصلاح غوښتونکې ورځپاڼې یې بندې کړې.

وسله وال ځواکونه

Image caption ایران وسله وال ځواکونه له انقلابي ساتونکو او پوځي ځواک جوړ شوي

د ایران وسله وال ځواکونه له انقلابي ساتونکو او پوځي ځواک جوړ شوي، چې دواړه د یوې مشترکې قوماندې له خوا کنټرولېږي.

ټول مخکښ ځواکونه ، قومندانان او د انقلابي ګارد قومندانان د ستر مذهبي مشر له لوري ټاکل کېږي او همده ته د ځواب ویلو مسؤولیت لري.

د انقلابي ګارد ساتونکي تر انقلاب وروسته جوړ شول، چې هدف یې د نویو بنسټونو ساتنه او له انقلاب ضد کسانو جګړه وکړي.

انقلابي ګارد په نورو بنسټونو کې هم ډېر واک او زور لري، او د هر ښار په پوځي څانګو کې رضاکارانه کار کوونکي او فعالین لري.

د نظام د مصلحت تشخیصولو شورا

Image caption د دغې شورا غړي د مذهبي مشر له خوا له وتلو مذهبي، ټولنیزو او سیاسي څېرو ټاکل کېږي

دغه شورا د مشر لپاره یوه مشورتي شورا ده، چې د قوانینو پر سر د پارلمان او د شورا نګهبان ترمنځ د اختلافونو د له منځه وړلو لپاره فعالیت کوي.

د دغې شورا غړي د مذهبي مشر له خوا له وتلو مذهبي، ټولنیزو او سیاسي څېرو ټاکل کېږي.

د ۲۰۰۵ په اکتوبر کې، ستر مشر د نظام د مصلحت تشخیصولو شورا ته د "څارنې" واک ورکړ، چې پر ټولو حکومتي څانګو د قانون له مخې څارنه وکړي.

دا لا څرګنده نه ده، چې دا به پر شورا څومره اغېز وکړي، خو څارونکي وايي، د اوسني مشر او مخکني ولسمشر هاشمي رفسنجاني دریځ یې پیاړولی کولای شي.

ورته مطالب