د مصر پلازمېنه قاهره کې موټر بم چاودنه شوې

Image caption تر اوسه کومې ډلې د دغه بريد پړه پر غاړه نه ده اخيستې

راپورونه وايي د مصر د پلازمېنې قاهرې د نصر په ښار کې په يوه بس موټر کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده.

د مصر د روغتيا چارواکي وايي په دغه بريد کې لږترلږه پنځه کسه ټپيان شوي دي.

مخکې تر دې د نصر ښار يوه امنيتي چارواکي مصري رسنيو ته ویلي و، چې په دغه چاودنه کې لږترلږه څلور تنه ټپيان شوي دي.

چارواکي وايي په دې اړه يې پلټنې پيل کړي، چې آيا په بس موتر کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای شوي و او که ورغورځول شوي دي.

دغه چاودنه له هغه يوازې يوه ورځ وروسته کېږي، چې منځمهالي حکومت د اخوان المسلمين ډله ترهګره اعلان کړه.

دغه پرېکړه به حکومت ته د دې لار پرانيزي چې د دغې ډلې شتمنۍ کنګل او خپلې کړي.

د مصر حکومت د سې شنبې پر ورځ د قاهرې شمال المنصوره کې د بمي بريد پړه پر اخوان المسلمين اچولې چې ۱۶ کسان په کې وژل شوي دي.

چارواکي وايي په دغه بريد کې څه د پاسه ۱۰۰ نور کسانټپيان شوي وو، سره له دې چې يوې بېلې اورپکې ډلې ويلي و، بريد دوی کړی دی.

د چارشنبې ورځې اعلان د مصر مرستيال لومړي وزير حسام عيسی وکړ:

"د وزيرانو شورا پرېکړه وکړه چې اخوان المسلمين يوه ترهګره ډله او تنظيم يې ترهګر تنظيم اعلان کړي. نه د دولت او نه هم ولس په توګه د مصر لپاره شونې ده، چې د اخوان المسلمين ډلې ترهګرۍ ته غاړه کېږدي، که څه هم جرمونه يې له ټولو اخلاقي، ديني او انساني پولې اوښتې دي"

اخوان المسلمين د حکومت دغه ګام غندلی او د يوه ناقانونه حکومت له لوري يې بې ارزښته پرېکړه بللې ده.

خو د مصر مرستيال لومړي وزير حسام عيسی د خپل حکومت پرېکړې لوستلو پر مهال وويل پر ټولو هغوی چې له اخوان المسلمين سره تړاو لري د ترهګرۍ قانون پلی کېږي:

"د ترهګرۍ جرم د قانون له مخې به پر هر هغه چا چې د دغه ډلې په فعاليت او تنظيم کې ونډه اخلي او يا يې د وينا او ليکنې له مخې او يا له هربلې لارې ورته تبليغ کوي او هر هغه څوک چې فعاليتونو سره يې مالي مرستې کوي، سزا ګانې پلې کېږي."

له هغه راهيسې چې د اخوان المسلمين سياسي ډلې (ازادي او عدالت) ګوند سره تړلی ولسمشر محمد مرسي د اخوان المسلمين ضد پراخو لاريونو پايله کې د تېر جولای پر ۳ مه له واکه لرې کړی شو، د دغې ډلې پلويانو لاريونونه روان ساتلي دي.

اخوان المسلمين چې په ۱۹۲۸ کال کې يې حسن البناء بسنټ ايښی، په ۱۹۵۴ کال کې هم د پوځي چارواکو له لوري پرې بنديز لګېدلی و، او پرله پسې ولسمشرانو سره يې ترينګلو اړيکو تجربې لرلې دي.

د ولسمشر مرسي له پرځولو، د ۲۰۱۲ کال اسلامپالو پلوه اساسي قانون ځنډولو وروسته د قاهرې اداري محکمې او د تولنيز يوالي وزارت ته دنده سپارل شوې وه، چې د اخوان المسلمين پر قانونی حالت له سره غور وکړي.

ورته مطالب