لوېدیځ د سوریې ټاکنیز پلان غندلی

د انځور حقوق AFP
Image caption بشارالاسد لومړی ځل په ۲۰۰۰ کال کې او وروسته په ۲۰۰۷ کال کې د سوریې ولسمشر شو.

د امریکا متحدو ایالتونو، د اروپايي ټولنې او د ملګرو ملتونو سرمنشي په سوریه کې د ولسمشریزو ټاکنو هغه پروګرام غندلی، چې پر تېره دوشنبې د دغه هېواد په پارلمان کې اعلان شو.

امریکا د سوریې د جون دریمې نېټې ټاکنې پر "دیموکراسۍ د ملنډو وهلو" یوه هڅه بللې ده او دا ټاکنې یې رد کړې دي.

د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کي مون هم دغه طرحه غندلې ده او وايي د درې کلنۍ جګړې د پای ته رسولو په موخه پیل شوې هڅې او منځګړیتوب بې اغېزې کوي.

داسې اټکل کیږي چې د سوریې په کورنۍ جنګ کې ۱۵۰ زره کسان وژل شوي.

په وروستیو کې دولتي ځواکونو یولړ لاسته راوړنې هم درلودې، خو لاهم سخت دریځي مخالفان یې پر ځینو سیمو واکمن دي، چې په دغو سیمو کې د ټاکنو ترسره کېدل ناممکن ګڼل کېږي.

داسې تمه کیږي چې د سوریې ولسمشر بشارالاسد د دریم ځل لپاره ولسمشرۍ ته نوماند شي.

په سوریه کې د ولسمشرۍ دوره اووه کاله ده، چې د حافظ اسد له مړینې وروسته تر اوسه د هغه زوی بشارالاسد واکمن دی .

بشارالاسد لومړی ځل په ۲۰۰۰ کال کې او وروسته په ۲۰۰۷ کال کې د سوریې ولسمشر شو.

د انځور حقوق Reuters
Image caption د سوریې پارلمان د جون درېیمه د ولسمشریزو ټاکنو نېټه ټاکلې ده.

ښاغلي اسد په ټاکنو کې د نوماندۍ په اړه خپله پریکړه لا تر اوسه نه ده اعلان کړې.

په ۲۰۱۲ کال اساسي قانون ته ځینې مادې وراضافه شوې، چې د څو نوماندانو د نومونې امکانات يې زیات کړل، خو د بي بي سي خبریالان وايي دا ګرانه ده چې کوم څوک دې په جلا ډول د ښاغلي اسد پر وړاندې ودرېږي.

په وروستیو کې دولت داسې قانون وضع کړ، چې وايي نوماندانو باید خپل وروستي لږترلږه لس کاله سوریه کې تېر کړي وي.

د سوري حکومت زیاتره مخالفان له هېواده تښتېدلي، چې د دغه قانون له مخې په ټاکنو کې ګډون نه شي کولی.

د ښاغلي اسد فعال مخالف احمد القصیر اسد تورن کړی، چې د سوریې د وګړو د وینو په قیمت ټاکنې کوي، او وايي چې یوازې یوازې د اسد پلویان به هغه ته رایې ورکړي.

هغه له اسوشېټېډ پرېس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي: "کله چې موږ د ډوډۍ خوړلو حق ونه لرو، نو رایه به څرنګه ورکړای شو".

د پارلمان یوه غړي وویل، د سخت دریځو تر ولکې لاندې سیمو کې رای ورکول ناممکن دي، خو دولت په دې اړه چوپه خوله پاتې شوی.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جن ساکي وویل: "د دې پرووګرام علي کول چې په اصل کې یوه ټولپوښتنه ده، لاهم واکمن رژیم د هغو کسانو ټولوژنې ته دوام ورکړی، چې د حکومت پرضد یې غږ پورته کړی دی".

د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی، چې "دغه رایې به سیاسي بهیر ته زیان ورسوي او د سیاسي حل لارې مخ کې خنډ ګرځي".

اروپايي ټولنې هم د امریکا په څېر دغه ټاکنې په دې حسای پړاو کې پر دیموکراسۍ ملنډې بللې دي.

ورته مطالب