پر مشرف بهر ته د تلو بنديز لرې کېدو حکم

د انځور حقوق none
Image caption پر مشرف تور دی چې په ۲۰۰۷ کال کې يې اساسي قانون نه سرغړونه کړې

په پاکستان کې د سندهـ ايالت عالي محکمې د پاکستان پر پخواني پوځي مشر پروېز مشر بهر ته د تللو بنديز د لرې کولو حکم کړی دی.

د محکمې په وينا دا حکم به تر راتلونکو ۱۵ ورځو عملي شي او په دغه موده کې هر څوک کولای شي د دغې پرېکړې پر ضد په ستره محکمه کې اپيل وکړي.

هاخوا په پلازمېنه اسلام اباد کې يوې محکمې د لال جومات د پخواني مرستيال خطيب مولانا عبدالرشيد د وژنې په قضيه کې تورن پروېز مشرف د جون مياشتې په وروستۍ نېټه محکمې غوښتی دی.

د قاضي مظهر علي په مشرۍ د سندهـ عالي محکمې دوه کسيزې ډلې د حکومت هغه دريځ رد کړی، چې مشرف ته له هېواده د بهر تللو اجازه نه ورکوي.

مرکزي حکومت وايي پر جنرال پرويز مشرف د بې نظير بوټو، نواب اکبر بګټي او د لال جومات د خطيب د وژنې او د اساسي قانون د شپږمې مادې د ماتولو تورونه دي.

دوی وايي که د مشرف نوم بهر ته د تلونکو له لست نه وويستل شي، نو ښاغلی مشرف بېرته هېواد ته نه راستنېږي.

تر دې وړاندې د پرويز مشرف يوه وکيل د کورنيو چارو وزارت ته يو ليک استولی و چې په ځواب کې يې د کورنيو چارو وزارت ویلي و د ښاغلي مشرف دوسيې تر څېړنو لاندې دي، ځکه يې نوم نه شي ويستل کېدای.

د پرويز مشرف د غوښتنې پر بنسټ دغه چلند د غچ اخيستو بڼه خپله کړې، ځکه په خبره يې په دغو دوسيو کې نور کسان هم شته او پر هغوی له هېواد نه د بهر وتو بنديز نه شته.

دوی وايي جنرال مشرف د بېلابيلو محکمو ضمانت ترلاسه کړی او هېڅ محکمې له هېواده د بهر وتلو حکم نه دی کړی.

دوی دا بنديز د پاکستان د اساسي قانون نه سرغړونه بولي او غوښتنه يې دا ده چې د جنرال مشرف نوم دې له دې نوملړه وويستل شي.

د ۲۰۱۳ کال په اپريل مياشت کې د پاکستان د کورنيو چارو وزارت له دې امله د پروېز مشرف نوم په دې نوملړ کې اضافه کړ، چې محکمو ته ورشي.

ورته مطالب