د معاصرې ډیموکراسۍ د بنسټ دوه اصلي ډبرې

په دې وسیله کې د غږ اوريدل او ویډیو لیدنه شونې نه ده.

د معاصرې ډموکراسۍ د بنسټ دوه اصلي ډبرې، د مګناکارټا لاسلیک او د پارلمان جوړښت.

برتانیه، امریکا، کاناډا، نیوزیلنډ، آسټرالیا او ځینې نور هېوادونه د مګناکارټا د سند د لاسلیک کېدو ۸۰۰ مه کلیزه او د بریتانیې د پارلمان د بنسټ اېښېدو ۷۵۰ کلیزه لمانځي.

دغو پېژندل شویو تاریخي پېښو د پارلماني ډیموکراسۍ او د قانوني نظام بنسټ په بریتانیې کې کیېښود.

دغه لمانځنې د ۲۰۱۵ کال د جنورۍ په ۱۵ په لندن کې د تیمز د رود پرغاړې وې.

لومړی به پر مګناکارتا چې معنا يې سترمنشور کېږي وغږېږو.

دغه منشور، د انګلستان پاچا جان،د اشرافي خلکو د ډله ییز فشار له کبله لاسلیک کړ چې د ده له په خپل سرې واکمنۍ او له لوړو مالیاتو په تنګ شوي ول.

د دغه منشور تر ټولو مهم نوښت دا ؤ چې یوې مادې پاچا د اشرافیانو ۲۵ کسیزې ډلې ته تابع کاوه.

دغې ډلې د پاچا پر کړنو څار کاوه.

پر دې سربېره، سترمنشور نور اصلونه هم درلودل چې د ډیموکراسۍ د پرمختګ په تاریخ کې مهم ګڼل کېږي.

د نیویارک پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر منصور فرهنګ په دې اړه وايي:

"مګناکارټا د افرادو او د بشري حقونو د عطف نقطه ده او د پرېکړې کولو مشروعیت له الاهیاتو اخلي او افرادو ته یې ورکوي. سره له دې چې په دغه وخت کې د «خلکو» د کلمې تعریف ډېر محدود دی، خو بیا هم دا حق، د پراخولو او د نورو وګړو د ورګډولو د مبارزې پيل ؤ."

که څه هم په هغه وخت کې د پاچا واک ته په کتو سره، د دغې مادې عملي کول ناشونی ؤ، سره له دغه هم مګناکارټا دانګلستان د سیاسي ژوند په محور کې پاتې شو او د انګلیسي آزادیو معیار وګڼل شو.

خو، مګناکارټا یا سترمنشور یوازې د نرانو آزادي تضمینوله. هغه مهال آزادو نرانو د ټولنې تر نیمايی کمه جوړوله، بزګران، مزدوران او ښځې له دغه منشور څخه بې برخې پاتې کېدل. نو له دې کبله ځیني څېړونکي وايي چې مګناکارتا یوازې د لاسلیک کېدو په عصر کې مهم ؤ او اوس له هغه څخه د ډیموکراټیک سند په توګه یادونه، مبالغه ده.

د برتانیې د چارو کارپوه، شهریار رادپور داسې نظر لري:

"دا سند د یوه مُستبد پاچا له خوا دی چې د شتمنو او اشرافي خلکو د فشارونو لاندې مجبور کړای شو دغه سند لاسلیک کړي. نو ځکه له هغه شي څخه چې د یوه ډموکراټیک سند په توګه یادونه کېږي، مُبالغه ډولی دی. په خپله سند کې داسې ویل شوي چې وروسته له دې به، ټول آزاد کسان د قانون په چوکاټ کې وي، یعني نه داچې افراد له دلیل او محکمې پرته یوازې د مُنصفه هیئت په شتون کې بندي شي. خو د آزاد کلمه په هغه وخت کې، د ټولنې پر شلو فیصدو خلکو دلالت کوي. ۸۰۰ کاله وړاندې په انګلستان کې منځنۍ طبقه نه وه، یا تاسې اشرافي، شتمن او مُلکداره وئ او یا رعیت. په دې کې ټول خلک نه راتلل. د مثال په توګه، د دغه سند پر سبا، تاسو کولای شوای یو بزګر بې له کوم دلیل څخه، ونیسئ او بندي يې کړئ، پرته له دې چې څوک یې پوښتنه وکړی شي چې ولې؟ اوس د دغه سند تاریخي اهمیت چې تر یوې کچې یې د پاچا واک محدود کړی، د دې لامل کېږي چې وویل شي تر دې وروستني تحولات هم ددې له برکته دي."

سره له دې هم، د حقوقو کارپوهان، د افرادو د حقوقو د قانوني کېدلو د مهم پړاو په توګه، د دغه منشور اهمیت ته ګوري.

د نیویارک په پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر منصورفرهنګ وایي چې که د بشري حقونو د تحول تاریخ ته وګورو، د سترمنشور لاسلیک کېدل له لومړي سره د افراد حقونو ته د مشروعیت وربخښلو په موخه ؤ.

"یو مهم ټکی چې په مګنا کارټا کې یې یادونه کړې ده، هېبیس کورپېس ده چې د آزادۍ حکم ته وايي، یعنې هېڅ انسان باید له کوم دلیل پرته ونه نیول شي او بندي نه شي. که څوک کوم تور لګوي هغه باید پر اسنادو او شواهدو ولاړ وي. که څه هم دغې مسالې د هغه وخت د ټولنې نخبګانو پورې اړه درلودله، خو بیا هم د یوه اصل په توګه د داسې بدلونونو بنسټ اېښېدونکی و چې ټولنیزو مبارزو په دوام يې کولی شوای نور هم خپور شي. یو له جالبو خبرو په مګناکارټا کې ؤ دا ده چې دربار یا په معنا پاچا د کلیسا په چارو کې د لاس وهنې حق نه لري."

د انځور حقوق
Image caption مګناکارټا د آزادو نرانو د حقونو د تضمین سربېره، په فیوډالي حقوقي بنسټونو کې یې هم بدلونونه راوستل.

په ټولنیزوـ اقتصادي شرایطو کې بدلون، عموماً د سیاسي او حقوقي تحولاتو لامل کېږي او د ډېرو څېړونکو په آند، ستر منشور هغه مهال د ټولنیز سیاسي بدلونو انځور ؤ. په برتانیې کې د حقوقو او نړیوالو سیاسي اړیکو کارپوه کامران متین:

"موږ متوجه کېږو چې د دغه منشور څخه سل دوه سوه کاله وړاندې، د سرمایه دارۍ نوې طبقې جورېږي چې ټولنیز ماهیت یې تر پخوا توپېر درلود، او دوی د پاچا له مُطلقاً قدرته د خپلواکۍ پر لور تلل. دې ته په کتو سره، سترمنشور تر دغه وړاندې کلونو کې مخ په رغېدو ؤ."

مګناکارټا د آزادو نرانو د حقونو د تضمین سربېره، په فیوډالي حقوقي بنسټونو کې یې هم بدلونونه راوستل. د انګلستان دفیوډالي پارلمان غونډې چې په ۱۰۶۶ کال کې د ویلیام نورماندي له خوا يې بنسټ اېښودل شوی ؤ، او له اشرافي خلکو او روحانیونو جوړ ؤ، یوازې هغه مهال جوړېدې چې پاچا امر کاوه.

البته د دغه فیوډالي پارلمان غړي انتخابي نه وو. خو د مګناکارټا له لاسلیکه وروسته لږ ترلږه د دغه پارلمان غونډې منظمې شوې او دا په خپله یو لوي بدلون ؤ.

۵۰ کاله وروسته، یو ځل بیا د انګلستان مُلکداره اشرافي خلکو د پاچا دریم هنِري د مُطلقه واکونو په وړاندې پاڅون وکړ او په هغې جګړې کې چې د پاچا د پلویانو او د اشرافيانو ترمنځ وشوه، پاچا ماته وخوړه او بندي شو.

دغه وخت د پاڅونوالو مشر سایمن دو مونت فورت ، اشرافیانو او د هغه مهال سیمه ییزو ځواکمنو او شتمنو استازو ته بلنه ورکړه او د انګلستان د پارلمان لومړنۍ غونډه، د آزادو نرانو په امر، د ۱۲۶۵ کال د جنورۍ په ۲۰ ، یعني پوره ۷۵۰ کاله وړاندې، جوړه شوه.

له دې چې دغه کتنه د ویست منسټر په تالار کې وشوه، دغه نظام د ویسټ منسټر په نظام هم مشهور شو. که څه هم دغه پارلمان ته تر نیمايي ډېرو خلکو او ښځو لار نه درلوده، خو د بنسټ اېښودل یې د ډاکټر منصور فرهنګ په وینا د عطف داسې نقطه وه چې د ټولنې او خلکو د برخلیک په هکله په پرېکړو کې، د خلکو استازي ګډون ولري، آن که د ټولنې له لوړې کچې هم وي.

"د پارلمان نقش دا ؤ چې د تصمیم نیولو مشروعیت باید د خلکو د استازو په منځ کې رېښې ولري، د عطف نقطه وه، خو واقعیت دا ؤ چې د خلکو استازي د ټولنې د اقتصادي نخبګان ول چې د نفوس یوه کوچنۍ برخه یې جوړوله."

د انځور حقوق
Image caption سره له دې چې د انګلستان پارلمان یا د ویسټ منسټر نظام په ۱۳ پېړۍ کې او څو پېړۍ وروسته هم د نن په څېر، د بېلابېلو ټولنیزو قشرونو اراده نه تمثیلوي، خو د ځینو څېړونکو په باور تر ټولو مهمه ډیموکراټیکه ځانګړتیا یې دا وه چې پاچا باید پارلمان ته ځواب ورکولی.

سره له دې چې د انګلستان پارلمان یا د ویسټ منسټر نظام په ۱۳ پېړۍ کې او څو پېړۍ وروسته هم د نن په څېر، د بېلابېلو ټولنیزو قشرونو اراده نه تمثیلوي، خو د ځینو څېړونکو په باور تر ټولو مهمه ډیموکراټیکه ځانګړتیا یې دا وه چې پاچا باید پارلمان ته ځواب ورکولی. کامران متین په دې اړه وايي:

"پارلمان یوه ځانګړې فضا رامنځ ته کړله چې په هغه کې پاچا ګډون کاوه او باید یې پارلمان ته ځواب ورکړي واي. د دې کار اهمیت په دې کې ؤ چې پاچا په فزیکي شکل د هغو خلکو مخکې حاضرېده چې تقریباَ د ده هم-کچې بلل کېدل." دا مو وویل چې د دې پارلمان ځانګړتیا دا وه چې پاچا د پارلمان په وړاندې مسول ګڼل کېده. خو پارلمان ته د ځواب ورکولو بله معنا کېدای شي په ټولنه کې د پاچا د قدرت وېش وي.

ډاکټر منصور فرهنګ وايي دغه د قدرت وېش بشپړ نه ؤ او د ټولنې د ټولو غړو د سیاسي حقونو په معنا نه ؤ.

"د پارلمان ونډه دا وه چې د ټولنې د سیاسي او اقتصادي نخبګانو ترمنځ، د پرېکړو کولو صلاحیتونه او د واک کارول وویشي. په بشپړ توګه نه، خو لږ ترلږه هر څه، د مُطلقه قدرت په ډول د یوه کس، یا پاچا، په خوښه نه ول. خو د رای ورکولو حق، په نولسمې پېړۍ کې د انګلستان د کارګرانو له مبارزاتو وروسته پیل شو، د ښځو د حقونو مبارزه په امریکې کې په ۱۹۲۱ کې پیله شوه، فرانسې کې په ۱۹۴۵کې، سویس کې په ۱۹۶۷کې، یعنې په تدریجي ډول شوي دي."

د ویسټ منسټر نظام/د انګلستان پارلمان د ډیموکراتیکې ودې او په ۱۷۰۷ کال کې اوسني بریتانوي پارلمان ته د رسېدلو تر پړاو پورې، بېلابېلې مرحلې تېرې کړي دي. له هغو څخه په ۱۶۴۹ کې کورنۍ جګړه چې د انګلستان پاچا لومړی چارلز پکې اعدام شو او د ۱۶۸۸ کال انقلاب چې د پارلمان پورته والی یې تثبیت کړ.

د بریتانیې د مسالو کارپوه شهریار رادپور تر ښکېلاک لاندې هېوادونو ته د مشورې د اصل ورپېژندلو کې، د بریتانیې رول ته اشاره کوي.

"په اوولسمې، اتلسمې او نولسمې پېړۍ کې، بریتانیې د یوې امپراتورۍ په توګه، هڅه وکړه په یوه ډول خپلې ټولې مُستعمرې د قانون جوړنې په ډګر کې، د مشورې له اصل سره آشنا کړي. موږ وینو چې په هند او د افریقې په لویه وچه کې یو شمېر پخوانیو مُستعمرو کې يې اغېزې لېدلې کېږي. خو له دې سره سره، په فرانسې کې هغو بدلونونو ته په پام سره چې له انقلابه وروسته راغلل، په قانون جوړونې کې د خلکو د مشورې اصل، د برتانیې تر دا، ډېر پرمختللی ؤ."

Image caption په وروستیو پېړیو کې د ویسټ منسټر/د بریتانیې د پارلمان د نظام اغېزه، په بېلابېلو لویو وچو کې پر ډېرو نورو هېوادونو پرېوت.

کامران متین په دې باور دی چې د ښکېلاک نفس، د تر ښکېلاک لاندې هېوادونو د ډیموکراټیکو پارلمانونو د حق نفی کول دي. له دې کبله، د ویسټ منسټر/ د بریتانیې د پارلماني نظام تقلید یا منل په بریتانیې په مُستعمره هېوادونو کې، د دغو هېوادونو له خپلواکه کېدو وروسته پېښ شوي.

("واقعیت دا دی چې پارلمان د یوه هېواد دم لي حاکمیت یوه برخه ده. دا چې بریتانیې نور هېوادونه مُستعمره کړي دي، په خپله یې دغه حق له هغوی ستنولی دی. خو د دغه سیسټم د شتون نفس په برتانیې کې، نورو هېوادونو ته یو مُډرن ډول وړاندې کړی چې له آزادۍ وروسته يې، وکاروي یا یې تقلید کړي او یا هم بدلون پکې راولي او پلی یې کړي. دا خو طبیعتاً سم کار دی خو ستونزه دا ده چې د نیواک اوږد بهیر، داسې یو شمېر اقتصادي ټولنیز بدلون په دغې ټولنې کې راټوکولي دي چې، که آن نوي حاکمان په خپله خوښه وغواړي چې دغه سیسټم په خپل هېواد کې بیا پلی کړي. یعني دا امکان لري چې ټاکنې وشي او پارلمان هم ولرئ، خو سیاسي رېښې به یې په ټولنه کې قوي نه وي، او د انګلستان د پارلمان په ډول فعالیت کولی نه شي، ځکه چې هغه مهال دغه بهیر دوه درې سوه کاله ونیول، او بل دا چې په انګلستان کې له بهرنۍ لاسوهنې پرته او د ټولنیزې پوهې او پرمختګ سره سم رامنځ ته شو. که تاسې مُستعمره هېوادونو ته وګورئ، د خپلواکي په وخت کې تقریباً ټول د سیاسي آزاديو او ډموکراسۍ ستونزه لري."

په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او پارلماني نظامونو په خپرېدو کې د بریتانیې د پارلماني نظام له ونډې سره، پر دغه نظام نیوکې هم کېږي.

ویل کېږي چې ګټوونکی ګوند پر مُقننه قوې چې پارلمان دی، تسلط لري. اجرایه قوه هم د ګټونکي ګوند له غړو جوړېږي او ګټوونکی ګوند پر قضایه قوې هم اغېز درلودلی شي چې دا د دغه سیستم کمزوري ده. ښاغلي رادپور په دې هکله وايي:

"دایوه لویه نیوکه ده چې کېږي. که نن یوه نوي جوړ شوي هېواد غوښتلی چې پارلماني سیسټم پلی کړي، یقیناً چې د انګلستان له ډول څخه یې نه کاپي کاوه. ځکه چې ډېر زوړ دي، کېدای شي په خپل وخت کې يې کولی شوای خو د اوسمهال له غوښتنو سره سمون نه خوري. تر ۱۵ کلونو مخکې، دولت یعنې اجرايي قوه، مجلس مُقننه ځواک او د محاکمو برخه یعنې قضا، ټول د بریتانیې په پارلمان کې خلاصه کېدل. همدا اوس هم د انګلستان د دولت ټول غړي باید د مجلس استازي وي، نو هغه د قوو تفکیک چې تاسې یې د امریکې د متحده ایالتونو په پارلماني سیسټم کې وینئ، دلته وجود نه لري. یعنی باید اجرايوي قوه، مُقننه قوه، او عدلي قوه له یوه بل څخه جلا او خپلواک وي. او ټولې مُډرنې نمونې یې همداسې هم دي. که څه هم ډېر شته چې به بریتانیې کې پر دې نیوکه کوي، خو تراوسه چا جرائت نه دی کړی چې بدل یې کړي او یا یې هم مُدرن کړي. پخواني لومړي وزیر ټوني بلېر هڅه وکړه چې د مشرانو جرګه تقریباً مُنحل کړي او په یو انتخابي مجلس یې بدل کړي، لکه چې په ډېرو هېوادونو کې د سنا مجلس وي، خو بریالی نه شو."

د ځینو نیوکو په تړاو چې د بریتانیې پر پارلمان کېږي، د نیویارک پوهنتون د سیاست ښوونکی منصور فرهنګ وایي باید دې مسالې ته نسبي کتنه وشي.

"له ډموکراسي څخه دفاع کول، پلی کول او واقعیت وربخښل، یوه دایمي مبارزه ده. کله چې د آزادۍ او د یوه کس د فعالیت د شونتیاوو په هکله خبرې کوو، دا د هغه کس وړتیا او مادي امکاناتو پورې هم اړه چې څومره پر ټولنې کنټرول او اغېز لري. نو ځکه باید دلته هم نسبي کتنه ورته وشي. موږ په برتانیې کې پارلمان لرو، په عراق کې مو هم د صدام حسین پرمهال درلود او په امریکې کې یې هم لرو، خو هېڅ یوه پارلمان او د نړۍ هېڅ یو هېواد، سل په سلو کې د ملګرو ملتونو پر منشور عمل نه کوي. خو د دوي د کړنو ترمنځ توپېر شته. په بله معنا، که موږ له تاریخي او منطقي پلوه ډیموکراسي د انسان د خاصیت او ماهیت په چوکاټ کې ومنو چې هرکله سیالي، حسادت او له قدرته ناوړه ګټه اخستنه په کې شته، باید دا پایله ترې وباسو چې هر مُثبت پرمختګ په ټولنه کې، که د اوس دی او یا د اته سوه کاله وړاندې، تل له لږ کم او لږ ډېر او له تر ټولو بد او بهتره پیل کېږي او پر لږ کم او لږ ډېر او لږ بد او ډېر ختمېږي."

د بریتانیې د ډیموکراسۍ اغېزه او ونډه، د نړۍ په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې لکه امریکا، کاناډا، اسټرالیا، نیوزیلنډ او د نړۍ تر ټولو لویې ډیموکراسۍ، هند کې، ښکاره ده.

څرګنده ده چې دغه ډیموکراسۍ مُطلق بشپړ نه دي او پر هغوی نیوکې کېږي خو دلته باید د مشهور سیاستمدار او د بریتانیې د دوهمې نړیوالې جګړې د لومړي وزیر، وینسټن چرچل هغه خبره یاده کړو چې د منتقدینو په ځواب کې یې ویلي ؤ:

"ډیموکراسي د حکومت تر ټولو بد ډول دی، خو تر دې ښه نه لرو."