ترکیې د یوټیوب او ټویټر وېب پاڼې بندې کړې دي

د انځور حقوق BBC World Service
Image caption پر دغو دوو وېب پاڼو له بندیز مخکې ترکي چارواکو ورځپانو ته هم امر کړی و چې د تېرې اوونۍ د یرغمل نیونې پېښې انځورونه دې نه خپروي.

ترکیه کې یوې محکمې د یوه یرغمل شوي کس د انځورونو د خپرولو له کبله د ټویټر او یوټیوب وېب پاڼو د بندولو امر کړی دی.

دغه وېب پاڼې پر ټولنیزو رسنیو تېره اوونې د یرغمل نیونې د یوې خونړۍ پېښې د عکسونو د خپرولو له کبله بندې شوې.

په یاده پېښه کې دوو وسله والو کسانو د استنبول په مرکزي محکمه کې یو څارنوال یرغمل کړی و.

پولیسو هڅه وکړه د ژغورنې عملیات ترسره کړي خو ودانۍ ته له ننوتو وروسته ډزې پیل شوې چې له کبله یې یرغمل شوی کس او دواړه وسله وال ووژل شول.

پر دغو دوو وېب پاڼو له بندیز مخکې ترکي چارواکو ورځپانو ته هم امر کړی و چې د تېرې اوونۍ د یرغمل نیونې پېښې انځورونه دې نه خپروي.

حکومت پر ورځپاڼو تور لګولی و چې د خلکو د خپلواکۍ انقلابي ګوند په نامه ډلې د "ترهګرۍ پروپاګند" خپروي، چې د دغه برید د ترسره کولو شک پرې کېږي.

ترکیه، اروپايي اتحادیه او امریکا د خلکو د خپلواکۍ انقلابي ګوند یو ترهګر سازمان بولي.

د محمد سلیم کیراز په نامه څارنوال په ظاهره ځکه یرغمل شوی و چې په ۲۰۱۳ کال کې یې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د یوه هلک د وژل کېدو د پېښې د پلټنو مشري په غاړه درلوده.

ترکۍ ورځپاڼې حریت راپور ورکړی و هغه عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي چې ښيي بریدګرو د ښاغلي کیراز سر ته ټوپک نیولی چې له کبله یې چارواکي ګام پورته کولو ته اړ شول.

یوه لوړپوړي ترکي چارواکي د رویټرز خبري اژانس ته وویل: "د کیراز ښځه او ماشومان په ژور ډول خپه شوي دي. دغه انځورونه هرې خواته موجود دي".

د محکمې د امر پر بنسټ په ټولیز ډول ۱۶۶ وېب پاڼې چې دغه انځورونه یې خپاره کړي وو بند شوي دي.

یوټیوب پر خپله وېب پاڼه د محکمې د امر متن خپور کړی او ویلي یې دي چې د ترکیې د مخابراتو ادارې یو "اداري ګام" پورته کړی او دا چې دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې لیدونکي بیا انځورونو ته لاسرسی ومومي.

فیسبوک هم له همدې امله بند شوی و خو داسې باور دی ځکه بېرته خلاص شو چې انځورونه یې د محکمې له خوا له ټاکل شوي ضرب الاجله مخکې له خپلې وېب پاڼې لرې کړل.

تر دې مخکې هم ترکي چارواکو پر ټولنیزو رسنیو او شبکو بندیز لګولی دی.

د ۲۰۱۴ کال مارچ میاشت کې د ځايي ټاکنو پر مهال پر ټولنیزو رسنیو هغه مهال بندیز ولګول شو چې په ادعا شوي ډول یې داسې مواد خپاره کړل چې ښودله یې لوړپوړي چارواکي په فساد کې ښکېل دي.

ورته مطالب