"پر عراقي سُنیانو بریدونه جنګي جرمونه ګڼل کېدای شي"

د انځور حقوق AFP

د بشري حقونو د څار سازمان د عراق پر ولسي پاڅون تور پورې کړی، چې لسګونه سُني وګړي یې تښتولي او وژلي، د سُنیانو جوماتونه، کورونه او د خرڅلاو ځایونه یې ویجاړ کړي، چې په دې سره دوی "جنګي مجرمین" ګڼل کېدای شي.

دغه سازمان ویلي، دوو ډلو د ولسي پاڅون ـ د بدر تنظیم او اهل الحق ډلېـ تر بیرغ لاندې فعالیت درلود.

دا ډله د "اسلامي دولت" ډلې د هغو دوو بریدونو په غبرګون کې جوړه شوې وه، چې په دیالي کې یې سنیان او د هغوی کورونه او جوماتونه په نښه کړل.

په بدر تنظیم کې یوه قومندان کریم النوري د یاد سازمان راپور ناسم وباله چې په وینا یې دا کار یې د امریکا د فشار له کبله کړی.

هیومن رایټس واچ د سیمه ییزو خلکو له خولو ویلي، دغو دواړو ډلو لږترلږه ۱۰ کسان وژلي دي.

له یادو بریدونو وروسته، د جنورۍ پر ۱۱مې، د بغداد په شمال کې شاوخوا ۱۳۰ کیلومتره لیرې د دیالي ولایت المقدادیه ښار په یوه چایخانه بریدونه وشول.

النوري بي بي سي ته وویل، دغه سازمان د راپور په جوړولو کې پر ناباوري سرچینو د معلوماتو ترلاسه کولو تکیه کړې ده.

النوري وايي، ولسي پاڅون، چې د بدر او اهل الحق ډلې له خوا رهبري کېده، هغه څه نه دي کړي، چې په دغه راپور کې راغلي.

د انځور حقوق AFP
Image caption د بشري حقونو د څار سازمان د شنبې په ورځ پخپل راپور کې ویلي: "ولسي خلک په لوی لاس وژل شوي، د دوی شتمنۍ لوټ او ویجاړې شوې، چې دا کار یې له نړیوال قانون ښکاره سرغړونه ده او آن جنګي جرمونه ګڼل کېدای شي".

د بشري حقونو د څار سازمان د شنبې په ورځ پخپل راپور کې ویلي: "ولسي خلک په لوی لاس وژل شوي، د دوی شتمنۍ لوټ او ویجاړې شوې، چې دا کار یې له نړیوال قانون ښکاره سرغړونه ده او آن جنګي جرمونه ګڼل کېدای شي".

دغه سازمان د ولسي پاڅون د ځواکونو د کړنو مسؤولیت پر عراقي حکومت اچولی، چې په وینا یې دغه ځواکونه یې د ۲۰۱۵ د اپریل پر ۷مه، په لوی لاس په عراقي پوځ کې ورداخل کړي دي.

د عراقي پارلمان سُني غړو له لومړي وزیر حیدر العبادي د هغو شیعه ډلو د منحل کولو غوښتنه کړې وه، چې د "اسلامي دولت" ډلې پروړاندې د عراقي ځواکونو د لاسنیوي لپاره جوړې شوې وې.

وکیلانو دغه ډلې په المقدادیه ښار کې په جنګي جرمونو، وژنو او په بشر ضد کړنو تورنې کړې وې.

د انځور حقوق Reuters
Image caption په ۲۰۱۴ کال کله چې "اسلامي دولت" ډلې د عراق په شمال او لوېدیځ ولکه ټینګه کړه، عراقي حکومت د دغې ډلې پروړاندې د مرستې لپاره شیعه ملېشه ډلو ته لاس وروغځاوه.

د منځني ختيځ او شمالي افریقا لپاره د هیومن رایټس واچ مرستیال اجرایوي مشر جو سټورک وویل: "ولسي وګړي یوځل بیا د عراق د ناکامېدو بیه پرې کوي. هغه هېوادونه چې د عهراقي ځواکونو او ولسي پاڅون د ځواکونو ملاتړ کوي، باید بغداد دې ته اړ کړي چې د وژونکو سرغړونو مخه ونیسي".

په ۲۰۱۴ کال کله چې "اسلامي دولت" ډلې د عراق په شمال او لوېدیځ ولکه ټینګه کړه، عراقي حکومت د دغې ډلې پروړاندې د مرستې لپاره شیعه ملېشه ډلو ته لاس وروغځاوه.

ورته مطالب