روایت صادق لاریجانی از گلایه حسن روحانی به رهبر از دستگاه قضایی

حق نشر عکس AFP
Image caption رئیس قوه قضاییه، نمی تواند خود را در جایگاه مسئولی معرفی کند که در مقابل فشار برای "برخورد" با مطبوعات مقاومت می کند

همان طور که پیش بینی می شد، اظهارات ۱۵ آبان حسن روحانی رئیس جمهور در مورد فضای فعالیت رسانه ای، با واکنش شدید منصوبان آیت الله خامنه ای، از نماینده رهبری در کیهان گرفته تا رئیس قوه قضاییه، مواجه شد.

واکنش رئیس دستگاه قضایی، ساعاتی پیش صورت گرفته که در آن، از جمله آمده است: "نزد مقام معظم رهبری گلایه می کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می یابید ندای آزادی مطبوعات سر می دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهان‌ها را نبندید." وی افزوده: "ما به هیچ کدام از این سخنان کاری نداریم و راه قانونی خود را می‌رویم".

کارنامه دولت حسن روحانی در زمینه دفاع از آزادی مطبوعات، احتمالا کارنامه قابل دفاعی نیست. به عنوان نمونه، دولت آقای روحانی به ادعای اولیه خود در مورد عدم شکایت از رسانه ها پایبند نمانده و حتی شخص آقای روحانی در مصاحبه با رسانه های خارجی، از این ادعای معروف قوه قضاییه دفاع کرده که در ایران کسی "به خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای" دستگیر نمی‌شود.

با وجود این، قاعدتا رئیس قوه قضاییه ایران، نمی تواند خود را در جایگاه مسئولی معرفی کند که حامی رفتار "قانونی" با مطبوعات است یا در مقابل فشار حاکمان برای "برخورد" با مطبوعات مقاومت می کند. این دستگاه متهم است که در ارتباط با رسانه های جریان اصلی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی سیاست "مدارای کامل" را به کار می گیرد، اما در برخورد با نشریات و روزنامه نگاران دیگر، در جایگاه یکی از سختگیرترین نظام های قضایی جهان رفتار می کند.

تفاوت برخورد دستگاه قضایی با این دو گروه در حدی است که روزنامه نگاری به خاطر افشای مطالبی در مورد تخلفات گسترده مالی در شهرداری تهران، که صحت آنها بعدا مورد تایید قرار گرفته، به سرعت زندانی و رسانه او نیز از دسترس خارج می شود.

اما در مقابل، پرونده هفته نامه ای بانفوذ -که حتما جزو متنفذترین نشریات منتسب به راس قدرت نیز نیست- مکررا به دادگاه ارسال و هر بار در قوه قضاییه ایران بسته شده است. حتی در موردی که این نشریه، با چاپ عکس هنرمندانی مرد و همسرانشان، آنها را "دیوث" نامیده، یا به یک هنرمند متاهل زن تهمت دروغ "رابطه نامشروع" با هنرمندی دیگر را زده، یا معاون زن رئیس جمهور ایران را یک "سلیطه" توصیف کرده که "همپالگی" افراد "فاحشه" است.

در نگاه کلی، به نظر می رسد آنچه میزان حاکمیت قانون در کشورها را تعیین می کند، نحوه برخورد با تخلفات وابستگان به "بالاترین نهاد قدرت" خواهد بود - که در جمهوری اسلامی ایران، نهاد رهبری و نه قوه مجریه است.

این در حالی است که برخورد وابستگان بالاترین نهاد قدرت با دولتمردانی که متهم به نافرمانی از این نهاد هستند، لزوما ارتباطی با حاکمیت قانون ندارد و از قضا، در سرتاسرتاریخ ایران نیز بی‌سابقه نبوده است. برخوردهایی که مشهورترین نمونه های آنها، قتل وزرایی بوده که مورد غضب شاهان قرار گرفته اند و به سختی ممکن است بتوان آنها را، از جنس برخورد با دولتمردان متخلف در نظام های مردمسالار دانست.