۴۰ سال قانونگذاری درباره آلودگی هوا در ایران

  • 7 مارس 2017 - 17 اسفند 1395
حق نشر عکس iSNA

هر چند که در چند سال اخیر موضوع آلودگی هوا در مجلس ایران نمود بیشتری داشته اما تصویب قوانین درباره این موضوع بیش از ۴۰ سال قدمت دارد.

سال ۵۴ "آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا" در مجلس شورای ملی تصویب شد. معرفی انواع سوخت‌های مجاز و شرایط و ضوابط مصرف آن ، استاندارد سازی کارخانجات و کارگاهها ، انتقال برخی از کارخانه‌ها به نقاط دیگر با مصوبه هیات وزیران،رعایت استانداردها توسط تولید کنندگان وسایل نقلیه موتوری، صدور گواهینامه استانداردهای آلودگی هوا برای وسایل نقلیه موتوری و جلوگیری از تردد وسایلی که این گواهینامه را ندارند از جمله بخشهای این آئین نامه بود.

پس از انقلاب ایران و در برنامه‌های دوم و سوم توسعه نیز دولت موظف شد، در طول این برنامه‌ها یعنی سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳، نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران، مشهد، تبریز،اراک، اهواز، شیراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام کند.

با این حال به گفته مرکز پژوهشهای مجلس، پس از این ۱۰ سال "هیچگاه" کیفیت هوای این شهرها در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی نشد و بر آلودگی هوای این شهرها افزوده شده است.

یک سال بعد از برنامه دوم توسعه و در سال ۱۳۷۴ نیز قانون "جلوگیری از آلودگی هوا" در مجلس تصویب شد.

در این قانون بندهایی از قانون مصوب سال ۱۳۵۴ تکرار شده و همچنین احداث کارخانجات و کارگاه‌های جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاه‌های موجود مستلزم رعایت ضوابط و‌معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست است.

برخی از وظایف تعیین شده در این قانون برای دستگاه‌ها، تعریف های کلی است و دقیقا مشخص نیست که آنها باید چه اقداماتی را انجام دهند.

از جمله در این قانون شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم‌حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.

در سالهای بعد برای این قانون آئین نامه هایی نیز نوشته شد که از جمله آنها آئین نامه مربوط به طرح ترافیک بود.

سال ۱۳۷۹ نیز هیات دولت "برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران" را تصویب کرد. یکی از این طرح‌ها اسقاط کردن خودروهای فرسوده بوده و در دولت های گذشته وامهایی نیز برای این موضوع پرداخت شد.

حق نشر عکس Tasnim

با این حال تقی مهری،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی،۱۶ اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرده بود که همچنان یک میلیون و ۲۵۰ هزار خودروی فرسوده در کشور وجود دارد.

درچند سال گذشته نیز دولت و مجلس طرح های جدیدی را درباره آلودگی هوا مطرح کرده اند.

دولت ایران در سال ۱۳۹۳ "لایحه جلوگیری از آلودگی هوا" را به مجلس ارسال کرد که این لایحه در مجلس نهم تصویب نشد و در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ و پس از روی کار آمدن مجلس دهم بار دیگر به مجلس ارسال شد.

۴۰ نماینده در بهمن ماه با امضای نامه ای خواستار بررسی سریعتر این لایحه شده اند و برخی از بندهای این لایحه در برنامه ششم توسعه نیز تکرار شده است.

دراین لایحه علاوه بر موضوع آلودگی هوا در شهرهای بزرگ،بندهایی نیز برای جلوگیری از بحران ریزگردها پیش بینی شده است.

از جمله براساس این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است، براساس اعتبارات خود نسبت به "بیابان زدایی در مناطق بحرانی و کانونها و اکوسیستم های حساس،در حد اعتبارات مصوب" اقدام کند.

دراین لایحه شهرداریها نیز موظف شده اند که با همکاری دولت،در یک برنامه ۱۰ ساله،"کمربند سبز شهرهای تحت تاثیر گرد و غبار را سالانه به میزان حداقل یک متر افزایش دهند".

نمایندگان مجلس نیز "طرح کاهش آلودگی هوای کشور" را ارائه کرده اند که یکی از بخشهای آن افزایش سهم حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ است.

این موضوع در قوانین قبلی از جمله آنها لایحه حمل و نقل نیز بارها تکرار شده و براساس آن سهم حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری باید ۷۵ درصد باشد.

بودجه مترو و شکایت مجلس از احمدی نژاد

بودجه حمل و نقل عمومی به خصوص بودجه مترو، در سالهای گذشته موضوع مناقشه شهرداری تهران و مجلس از یک سو و دولتها در نقطه مقابل بوده است.

از جمله محمود احمدی نژاد،در دوره ریاست جمهوری خود قانون مصوب مجلس هشتم برای پرداخت دو میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی به مترو را اجرا نکرد و این موضوع یکی از دلایل شکایت مجلس از آقای احمدی نژاد بود که هنوز به نتیجه نرسیده است.

حق نشر عکس FARS

دولت‌ها و شهرداری‌ها تاکنون گزارش کاملی از اجرای مصوبات مجلس درباره جلوگیری از آلودگی هوا ارائه نکرده‌اند. البته ارائه گزارش از درصد اجرای قوانین درباره موضوعات دیگر نیز چندان مرسوم نیست.

از سوی دیگر تعدد دستگاه های تصمیم گیر و اجرایی درباره آلودگی هوا در شهرهای بزرگ،باعث شده،میزان دقیق اجرای مصوبات مجلس مشخص نباشد و براساس رسم مرسوم در حکومت ایران،معمولا وقتی چند دستگاه در یک موضوع مسئولیت مشترک داشته باشند،تقصیرات را به گردن یکدیگر می اندازند.

مرکز پژوهشهای مجلس ایران در گزارشهای خود عدم التزام دستگاه ها به قوانین، تعداد قوانین و مصوبات، عدم تخصیص اعتبارات ویژه اجرای برنامه ها و قوانین، افزایش جمعیت، افزایش واحدهای صنعتی و خدماتی بدون توجه به ظرفیت اکولوژیکی، عدم لحاظ اهداف توسعه پایدار در طرح ها، پروژه ها و برنامه های توسعه، عدم وجود مدیریت یکپارچه در موضوع آلودگی هوا را از جمله دلایل اجرا نشدن قوانین مجلس و افزایش آلودگی هوا دانسته است.

از سوی دیگر سازمان محیط زیست درسالهای گذشته درگیریهای زیادی درباره موضوعاتی چون استاندارد خودروها،ب نزین مصرفی درشهرهای بزرگ،توقف ساخت موتورسیکلت با شرکتهای خودروساز و وزارتخانه های چون صنعت و معدن داشته است.

شرکتهای خودروساز به دلیل گردش مالی بالا،ابراز بیشتری برای فشار به سازمان محیط زیست دارند و چه بسا این سازمان در برخی موارد به دلیل فشارها از استانداردهای مورد نظر خود عقب نشینی می کند.

قوانین حمل و نقل

به جز قوانین مربوط به جلوگیری از آلودگی هوا در سالهای گذشته قوانین دیگری نیز درمجلس تصویب شده که به نوعی با این موضوع مرتبط است.از جمله چندین قانون مربوط به "توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت" و همچنین "قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ اسفند ۱۳۸۹"

از دولت اکبر هاشمی رفسنجانی نیز دولتهای ایران طرح هایی را برای گازسوز کردن خودروها داشته اند.

ریزگردها

تا سال ۱۳۹۰ تمرکز مجلس و دولت بیشتر بر موضوع آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ بوده است.در چند سال اخیر اما موضوع ریزگردها در استانهای غربی و شرقی نیز خبرساز شده تا آن جا که تعدادی از نمایندگان استان خوزستان،روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ با ماسک در مجلس حضور پیدا کردند و این موضوع انتقاد تلویحی رهبر جمهوری اسلامی را نیز به دنبال داشت.

درسال ۱۳۹۱نیز تعدادی از نمایندگان مجلس طرح "الزام دولت به حمایت از استانهایی که مورد هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند"را ارائه کردند.

حق نشر عکس MEHR

همکاری سازمان محیط زیست با کشورهای عراق، سوریه، عربستان سعودی و اردن برای مهار کردن ریزگردها از طریق درختکاری و مالچ پاشی، نصب تجهیزات تهویه آلاینده های هوا در اماکن عمومی، دادن ماسک های رایگان فیلتر دار به مردم، دو برابر شدن مزایای بدی آب و هوا به کارکنان دولت و پرداخت خسارات به کشاورزان، باغداران و زنبورداران از جمله بخشهای این طرح بود.

این طرح در مجلس نهم تصویب نشد و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی اعلام کرده بود که این طرح جامع از سوی دیگر مقامات سازمان محیط زیست نیز تاکید کرده اند که جلوگیری از پدیده ریزگردها راه حل کوتاه مدت ندارد.

موضوع حذف بودجه ریزگردها نیز یکی از درگیریهای مجلس نهم و سازمان محیط زیست بود و دو طرف یکدیگر را به کم کاری دراینباره متهم می کنند.

اصل ۷۷ قانون اساسی و رد طرح های زیست محیطی

یکی از مشکلات طرح های زیست محیطی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه می شود،رد آنها از سوی شورای نگهبان براساس اصل ۷۵ قانون اساسی است.براساس این اصل "طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد".

به این ترتیب شورای نگهبان بسیاری از طرح‌هایی که هزینه جدید برای دولت ایجاد می کند را پیش از این رد کرده است.

طرح های محیط زیستی نیز معمولا هزینه های بالایی دارند و چنانچه به جای ارائه طرح،خود دولتها لایحه ارائه دهند،شانس بیشتری برای تصویب در مجلس دارند.

همچنین در برخی از قوانین وظایفی برای دستگاه ها با هدف کاهش آلودگی هوا تعیین شده اما این دستگاه ها باید این وظایف را در چارچوب بودجه های مصوب هر سال خود انجام دهند و برای آن بودجه جدیدی دریافت نمی کنند.

محیط زیست و طرح های انتخاباتی

یکی از مشکلات طرح های نمایندگان مجلس تبلیغی بودن این طرح ها است.

درحالی که مقامات سازمان محیط زیست اعلام می کنند که طرح های محیط زیستی باید بلند مدت باشند، برخی از نمایندگان مجلس اصرار بر نتیجه دهی سریع این طرح ها دارند، چرا که قصد دارند در دوره بعد انتخابات از آنها استفاده تبلیغاتی کنند.

درگیریهای سیاسی نمایندگان مجلس و سازمان محیط زیست در دوره های مختلف نیز از جمله موارد تاثیرگذار بر عملکرد این سازمان بوده است.

موضوعات مرتبط