روزنامه‌های کابل؛ شنبه ۷ اسد

روزنامه ها حق نشر عکس 8am

بیشتر روزنامه‌های امروز کابل، شنبه ۷ اسد/مرداد به رای دیوان عالی پاکستان و سلب صلاحیت از نوازشریف، نخست وزیر پاکستان و کنارگیری او از قدرت پرداخته‌اند.

روزنامه ماندگارنوشته که دیروز، نوازشریف؛ نخست‌وزیر قدرتمند و سیاستمدار کهنه‌کار پاکستان، از طرف دیوان عالی این کشور، به فساد متهم و از صلاحتیش کنار زده شد. ساعتی بعد او به عنوان نخست‌وزیر، از سمتش به احترام رای دیوان عالی پاکستان کنار رفت و قرار است که حزب او فردی دیگری را به مقام نخست ‌وزیر پاکستان تعیین کند.

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که این نخستین‌بار نیست که دادگاه پاکستان مقام‌های ارشد کشورش را از مسند کنار می‌زند. این دیوان در گذشته نیز یوسف رضا گیلانی را از سمتش برکنار کرد و پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین را نیز مورد مواخذه قرار داد. برکناری نوازشریف، در کشور همسایه، برای افغانستان در امر مبارزه با فساد خالی از دلچسپی نیست.

به نظر مقاله نویس، دولت پاکستان با همه بدی‌ها و مشکلاتی که در برابر افغانستان خلق کرده، حد اقل به دلیل داشتن یک نظام وارسته حقوقی، توانسته است که استقلال قوه قضائیه را حفظ کند و نیز ساختار نهادهای سیاسی پاکستان چنان بسته و تنومند است که با اتهامی که به نخست وزیر زده شده است، قرار نیست که حزب او از قدرت خلع شود و اتفاق بدی در کشور شکل بگیرد.

نویسنده این روزنامه افزوده که در افغانستان همیشه بحث مبارزه با فساد شعاری در دست کسانی بوده که خود تا گلو غرق فساد بوده‌اند و نهادهایی که به نام مبارزه با فساد ایجاد شدند و خود مرکز فساد گشته‌اند. بنابراین اگر افغانستان قوۀ قضائیه مستقل می‌داشت، آیا رئیس‌جمهور غنی می‌توانست کمیته تدارکات را قبضه کند و آیا او می‌توانست در برابر سرکوب و قتل معترضان خاموش باشد یا چنین عملی را حمایت کند. زیرا قوه قضائیه مستقل، جلو خودسری‌ها و قلدری‌ها را می‌گیرد.

روزنامه ۸صبح نیز با اشاره به پرونده ژنرال دوستم معاون اول ریاست در ارتباط با اتهام سوء رفتار جنسی او با احمد ایشچی نوشته که جامعه جهانی ازافغانستان می‌خواهد که این پرونده باید در یک روند قضایی مشروع مورد رسید‌گی قرار گیرد. اما دستگاه قضایی افغانستان به دلیل خلا قانونی و نبود ظرفیت نمی‌تواند این پرونده را نهایی کند. دستگاه قضایی افغانستان برای بررسی دعواهای انتخاباتی و فیصله نهایی دراین مورد، اصلاً ظرفیت ندارد. قضات دادگاه عالی و مجموع قاضیان، نمی‌خواهند ریاست‌جمهوری و شخص رئیس جمهوری را ناراض بسازند.

حق نشر عکس Mandegar daily

سرمقاله نویس افزوده که برای تداوم دموکراسی، لازم است که تفکیک قوا در قانون اساسی افغانستان بسیار واضح درج شود. باید دادگاه عالی یا یک دادگاه اختصاصی صلاحیت تفسیر قانون اساسی را داشته باشد. قضات دادگاه عالی باید مادام‌العمر در سمت‌های‌شان باقی بمانند و مصونیت شغلی داشته باشند. صلاحیت‌های دادگاه عالی افغانستان باید واضح شود. در تعدیل قانون اساسی افغانستان باید به این نکات توجه شود.

نویسنده افزوده که باید هر شهروند افغانستان احساس کند که زیر چتر حفاظتی دستگاه قضایی کشور است و اگر ظلمی بر او روا داشته شود، دستگاه قضایی حقش را بر می‌گرداند. دستگاه قضایی افغانستان باید از این وضعیت رهایی یابد و شان، جایگاه، اعتبار و صلابت لازم را به دست بیاورد.

نویسنده این روزنامه معتقد است که در تعیین قضات دادگاه عالی هم در آینده باید نهایت دقت لحاظ شود. باید کسانی به این سمت برگزیده شوند که دارای توانایی‌های علمی باشند و در تعهد آنان به دموکراسی افغانستان دارای هیچ سوالی نباشد.

روزنامه آرمان ملی نوشته در افغانستان واقعا دستگاه های عدلی و قضایی از پانزده سال به این سو که شعار دموکراسی سرداده می شود، استقلال لازم را ندارند و زیر نفوذ رئیس جمهوری و دیگر مقام های حکومتی قرار داشته اند.

به نظر نویسنده این عدم استقلال نهادهای قضایی کشور سبب شده تا فساد در کشور گسترش یابد و برخی از مقام های ارشد دولت بدون ترس و هراس دست به فسادهای بزرگ مالی بزنند و فساد در کشور به یک فرهنگ مبدل نمایند.

حق نشر عکس 8am

سر مقاله نویس افزوده که اگر رئیس جمهور در افغانستان متهم به فساد و خیانت ملی شود بسیار بعید است که خیانت و فساد او مستقلانه و بدون ملاحضات سیاسی بررسی شود.

روزنامه ۸صبح در یک مقاله دیگر نیز نوشته است که دادگاه عالی پاکستان پس از بررسی شکایت احزاب تحریک انصاف و جماعت اسلامی رای به تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب داد. در این کمیسیون حقیقت‌یاب علاوه بر نهادهای تحقیقی غیرنظامی، سازمان اطلاعات ارتش پاکستان( آی.‏اس.‏آی) و شاخه کشف و اطلاعات (ام. آی ) نیز عضویت داشتند. روشن است در پاکستان جایی که اطلاعات باشد، نهادهای دیگر نمی‌توانند نقش لازم و تاثیر گذار داشته باشند.

نویسنده افزوده که این کمیسیون به دادگاه عالی پاکستان گزارش داده بود که فرزندان نوازشریف در مورد میزان واقعی دارایی‌شان دروغ گفته‌اند و از مالیات فرار کرده‌اند. دیوان عالی پاکستان هم با استناد به همین گزارش، نوازشریف را سلب صلاحیت کرد.

به نظر نویسنده واقعیت دیگر این است که نوازشریف در روابط خارجی زیاد به میل ارتش رفتار نمی‌کرد. به عنوان مثال نوازشریف از سال ۲۰۱۳ تا حال هیچ نوع اظهار نظر تند ضد هند نداشت. او در اوج تنش‌ها در کشمیر و خط کنترل نخواست اظهار نظر تند در مورد هند کند.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط