روزنامه‌های کابل؛ چهارشنبه ۲۹ قوس

افغانستان حق نشر عکس Mandegar

بیشتر روزنامه‌های کابل ایجاد تنش‌های سیاسی به دلیل تصمیم ارگ ریاست جمهوری به برکناری عطا محمد نور، والی بلخ، تصمیم درباره شناسنامه الکترونیک و افزایش ناامنی را در این کشور مهم دانسته‌اند.

روزنامه افغانستان ما با اشاره به تنش‌های سیاسی در کشور نوشته که بیش از یک و نیم دهه است که مردم افغانستان برابری را شعار می‌دهند و از قانونمداری دفاع می‌کنیم و آزادی را در زندگی بشر یک اصل می‌دانیم؛ اما در عمل نخستین کسی که با این شعارها مخالفت می‌کنند، خود ما هستیم.

نویسنده افزوده که از مفاهیمی که در بالا ذکر شد به نفع شخصی خود استفاده می‌کنیم و از آنها تا زمانی دفاع می‌کنیم که با منافع سیاسی و اقتصادی ما در تعارض نباشند؛ اما وقتی که مفاهیم ملی با منافع شخصی ما در تضاد قرار گیرد، آنچه اولویت پیدا می‌کند منفعت‌های شخصی و خانوادگی است.

سرمقاله نویس افزوده که در قانون اساسی اصل آزادی، عدالت، تکثرگرایی و حقوق بشر به عنوان مبنای تمام رویکردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در نظر گرفته شده و حقوق شهروندی به عنوان بستر و زمینه‌ای فراهم کننده، به رسمیت شناخته شده‌است؛ اما این مفاهیم در عرصه عمل و رفتار فردی و اجتماعی هنوز واژه‌های غریب و بیگانه تلقی می‌شود.

روزنامه ۸صبح با اشاره به جنجالهای سیاسی اخیر نوشته که دولت‌ستیزی به سود مردم افغانستان نیست. بقای سازمان دولت و تقویت آن، آرمان مشترک تمام مردم افغانستان است و سیاست‌مداران افغانستان باید آن را درک کنند.

به نوشته سرمقاله نویس سیاست‌مدارانی که ادعا می‌کنند، توان بسیج موج‌های مردمی را دارند و رقیبان‌شان با توده‌ها متصل نیستند، چرا از دست دادن یک کرسی دولتی را بی‌ربط شدن با سیاست تفسیر می‌کنند؟ منطقی نیست که کسی مدعی اتصال عاطفی با توده‌ها باشد و هم‌زمان با آن به صورت غیرمستقیم از دست دادن یک کرسی دولتی را بی‌ربط شدن با سیاست و قدرت تفسیر کند. این یک تناقض آشکار است.

نویسنده افزوده که ژنرال عطامحمد نور، والی بلخ و هر سیاست‌مدار دارای پایگاه مردمی همیشه با سیاست مرتبط خواهند بود. آنان می‌توانند در انتخابات پارلمانی نامزد شوند و به مجلس راه یابند و از آن طریق در سیاست کشور سهیم باشند.

حق نشر عکس 8am

به نوشته سرمقاله نویسس نماینده‌ای که با رای بیشتر مردم به مجلس نمایندگان راه یابد، در داخل مجلس به قدرت بدل می‌شود و در آن‌جا می‌تواند با جذب دیگر نمایند‌گان فراکسیون پارلمانی ایجاد کند و اهداف سیاسی‌اش را دنبال. هیچ منطقی نیست که از دست دادن یک کرسی دولتی، بی‌ربط شدن با سیاست تفسیر شود.

روزنامه ماندگار نوشته که دو روز پیش، کابل بار دیگر شاهد یک رویداد امنیتی توسط گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بود. افراد این گروه بر یکی از حوزه‌های آموزشی امنیت ملی افغانستان حمله کرده و شش ساعت جنگیدند تا از پا درآمدند.

نویسنده افزوده که این خبر یک بار دیگر نشان از جدی شدن فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان از جمله در کابل است. شواهد نشان می‌دهد که شکست داعش در عراق و سوریه حالا سبب جابجایی این گروه در افغانستان شده است.

سرمقاله نویس افزوده که اگرچه افغانستان تجربه‌ای که باید از داعش داشته باشد از طالبان دارد و خشونت‌های این گروه کمتر از افراد داعش نبوده و جنگ دولت و مردم افغانستان با داعش و طالبان در واقع هیچ تفاوتی از هم نخواهند داشت اما با آنهم وقتی پروژه به نام داعش اجرا شود شکی نیست بازی شکل پیچیده تری را به خود می‌گیرد و قربانی بیشتری از مردم ما خواهد گرفت.

حق نشر عکس 8am

روزنامه اطلاعات روز نیز مشکل اصلی را در روند توزیع شناسنامه الکترونیک، اختلاف سیاسی دانسته ، اختلافی که ریشه در نگاه برتری‌جویانه‌ای قومی طرف‌های درگیر دارد. کسانی‌که این اختلاف را دامن می‌زنند و سردمداران به چالش کشیدن این پروژه‌ بزرگ ملی‌اند، به تاریخ، مناسبات قدرت، اختلاف‌های سیاسی معمول و حتی شکاف‌های قومی متوسل می‌شوند تا نگذارند شناسنامه الکترونیک آن‌گونه که باید، به شهروندان توزیع شود.

نویسنده افزوده که به همین دلیل، از زمانی‌که طرح توزیع شناسنامه الکترونیک ساخته شده، بسیاری از پروژه‌های موازی با آن اجرا شدند، سه انتخابات برگزار شد، نیروهای امنیتی افزایش یافت و نیروهای خارجی مسئولیت تامین امنیت را به نیروهای امنیتی و دفاعی داخلی داده‌اند، اما به‌رغم تمامی این تحولات و پیش‌رفت‌ها، توزیع شناسنامه الکترونیک در میان جنگ‌های زرگری و اختلاف‌های حاشیه‌ای گم شده است.

سرمقاله نویس افزوده که مسئله‌ شناسایی اقوام، به‌خصوص اقلیت‌های قومی، به‌صورت قطع مشکل اصلی توزیع تذکره نیست، همین‌طور ‌که کلمه‌ا‌ی "افغان" در تذکره بیاید یا نیاید نیز سبب نشده که روند توزیع شناسنامه به ‌تاخیر افتد. مسئله‌ اصلی خودکامگی و اصرار بر قانون‌شکنی و تشدید اختلاف‌های قومی است که نمی‌گذارد مردم صاحب شناسنامه شوند. اکنون برای مردم سوال اصلی این است که چه‌کسی مسئول افزایش هزینه‌ای این پروژه و تاخیر ده‌ساله‌ا‌ی آن است؟