' همزمان با پیشرفت در افغانستان، نابرابری‌ گسترش یافته است'

وزیر اقتصاد حق نشر عکس AFghanistan moe
Image caption وزیر اقتصاد افغانستان می‌گوید از ارزیابی رفاه عامه، برای ترتیب پالیسی انکشافی این کشور استفاده می‌شود

ازریابی تازه رفاه عامه افغانستان از سوی وزارت اقتصاد این کشور به همکاری اداره احصائیه و بانک جهانی امروز یکشنبه ۲۸ قوس (آذر) منتشر شد.

هدف از تهیه این گزارش، شناسایی ولایات کمتر توسعه یافته در بخش‌های مختلف و در نظرداشت آنها در ترتیب برنامه‌های بعدی، شناسایی چالش‌های توسعه پایدار و داشتن سندی موثر برای تخصیص بودجه در سطح ولایات خوانده شده است.

این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان در بخش‌هایی چون معارف (آموزش و پرورش)، صحت (بهداشت) و دسترسی به خدمات اساسی پیشرفت‌هایی داشته اما همزمان با پیشرفت‌ها، نابرابری‌ها نیز در سطح ولایات گسترش یافته است.

در گزارش آمده: "تفاوت‌های وسیع اجتماعی و اقتصادی در ولایات مختلف دیده شده که نشان می‌دهد باید پالیسی‌هایی برای فراهم سازی فرصت های مساوی روی دست گرفته شود."

به اساس این ارزیابی، ولایت فراه با نزدیک به ۴ درصد نفوس فقیر، مرفه ترین ولایت و ولایت تخار با نزدیک به ۶۶ درصد نفوس فقیر، فقیرترین ولایت شناخته شده است.

در این ارزیابی جوزجان کمترین نرخ بیکاری ۵.۶ درصد و دایکندی بیشترین نرخ بیکاری ۵۰.۴ درصد را دارا هستند.

سیر احمد نیاز، رئیس پالیسی اقتصادی وزارت اقتصاد در نشست خبری انتشار این گزارش گفت نابرابری جنسیتی در بخش تعلیمات، نمونه خوبی برای نشان دادن نابرابری‌ها بین ولایات است.

به گفته وی، به اساس این ارزیابی در افغانستان در مقابل هر سه پسر، دو دختر شامل مکتب می‌شوند.

ولایات هرات و دایکندی عاری از نابرابری جنستی در تعلیمات شناخته شدند و پکتیا با کمترین میزان دسترسی مساویانه جنسیتی به تعلیمات ۹.۴ درصد، در پایین ترین نقطه ارزیابی قرار گرفته است.

آقای نیاز از دسترسی به آب آشامیدنی به عنوان یکی از بخش‌های مثبت این ارزیابی یاد کرد. به اساس این ارزیابی، اگر وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی مانند اکنون پیش برود تا سه سال آینده تمام نفوس افغانستان به آب بهداشتی دسترسی پیدا خواهند کرد.

کابل بیشترین درصدی دسترسی به آب آشامیدنی؛ ۹۳.۷ درصد و نورستان کمترین میزان دسترسی به آب آشامیدنی ۹.۶ درصد را دارند.

حق نشر عکس AFP
Image caption ارزیابی تازه دولت افغانستان نشان می‌دهد که همزمان با پیشرفت‌ها، نابرابری‌ها در این کشور گسترش یافته است

نیاز به ارزیابی رفاه عامه

عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد می‌گوید نشر این ارزیابی در زمان حساسی که مشکلات اقتصادی و جنگ سبب فقیر شدن مردم شده، صورت گرفته است.

به گفته وی، از این ارزیابی برای ترتیب اجندای توسعه‌ای افغانستان استفاده می‌شود.

او همچنان معلومات این ارزیابی را برای توسعه متوازن ضروری دانسته و می‌گوید: "نابسامانی یک ولایت می‌تواند تاثیر مستقیم روی دیگر ولایات داشته باشد بنابراین افغانستان مرفه، ضرورت به انکشاف (توسعه) متوازن دارد."

شیرمحمد جامی زاده رئیس احصائیه مرکزی افغانستان نیز می‌گوید ارزیابی‌های این چنینی، اساس برنامه گذاری‌ها هستند.

او می‌گوید این ارزیابی‌ها برای داشتن زندگی بهتر و فردای بهتر یک دستاورد است.

به گفته مسئولان وزارت اقتصاد این سومین ارزیابی رفاه عامه افغانستان می‌باشد که وضعیت زندگی مردم را بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ارزیابی کرده است. ارزیابی‌های قبلی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ انجام شده است.