ادعاها علیه ژنرال دوستم؛ بحران برای حکومت ملی؟

جنرال دوستم حق نشر عکس .

مساله ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، به بحران بزرگی برای حکومت وحدت ملی افغانستان تبدیل شده‌ است.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور، تحت فشار دست‌کم ده دیپلمات ارشد غربی از جمله سفیران آمریکا و ترکیه، نمایندگان مجلس افغانستان و رهبران جهادی در نشست‌های جداگانه روز چهارشنبه و پنجشنبه (۲۴ و ۲۵ آذر/قوس) گفته ‌است که "تحقیقات همه‌جانبه از مجرای عدلی و قضایی" در مورد آقای دوستم انجام خواهد شد. ابن سخنان را می توان به معرفی ژنرال دوستم به دادستانی تعبیر کرد.

آقای دوستم متهم شده که احمد ایشچی، رقیب سیاسی خود را لت و کوب کرده، مورد سوءرفتار جنسی قرار داده‌ و برای پنج روز هم غیرقانونی زندانی کرده ‌است.

رئیس جمهوری افغانستان در همسویی با جامعه جهانی گفته ‌است "حکومت حفظ جان، کرامت انسانی و مصونیت شهروندان را در مطابقت با ارزش‌های اسلامی، احکام قانون اساسی و تعهدات افغانستان به میثاق‌های بین‎المللی حقوق بشری از مکلفیت‌های (وظایف) اساسی خود می‎داند."

Image caption احمد ایشچی مدعی است که او از سوی جنرال دوستم مورد سوء رفتار جنسی قرار گرفته است

با وجود آن، پرسش بنیادی این است که آیا حکومت وحدت ملی افغانستان این توان را دارد که از عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان و معاون اول ریاست جمهوری بازجویی کند؟

نزدیکان آقای دوستم اتهام وارده را بی‌بنیاد می‌خوانند، می‌گویند این ادعا توطئه‌ای بیش نیست و پیشنهاد داده‌اند که مساله از راه جرگه سنتی یکسره شود.

جنبه حقوقی

قانون اساسی افغانستان در مورد مصونیت قضایی معاونان ریاست جمهوری سکوت کرده است.

اما در ماده ۶۹ آمده است: "رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسئول می‌باشد. اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه جرگهٔ بزرگ را دایر می‌نماید. هر گاه جرگهٔ بزرگ اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد."

بنابرین، هرچند قانون اساسی افغانستان حتی برای خود ریاست جمهوری هم مصونیت قضایی قائل نشده ‌است، انتخابی بودن رئیس جمهوری و معاونانش کار پیگرد قضایی آنها را پیچیده‌ کرده‌ است.

حق نشر عکس .
Image caption ژنرال دوستم به عنوان معاون اول "اشرف غنی احمدزی" وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری پیشین شده بود

امین احمدی، حقوقدانی که در تدوین قانون اساسی نقش داشته، باور دارد که در مورد پیگرد قضایی دولتمردان ابهام زیادی وجود ندارد و معاونان رئیس جمهوری هم مانند وزیران از چنین قاعده‌ای مستثنی نیستند.

او می گوید: "قاعده کلی این است که همه شهروندان در برابر قانون مساوی‌اند. در قانون اساسی تنها شرایط پیگرد رئیس جمهوری یک مقدار سنگین است و این مخصوص رئیس جمهوری است و شامل معاونانش نمی‌شود. منتها پرونده آنان باید توسط دادگاه ویژه بررسی شود."

بنابرین، مساله این است که آیا برخورد آقای دوستم با احمد ایشچی حتی اگر ثابت هم شود، می‌تواند "ارتکاب جرایم ضدبشری یا خیانت ملی" تعریف شود؟

یک دستیار رئیس جمهوری غنی به دلیل حساسیت موضوع که نمی‌خواهد از او نام برده شود می‌گوید که مساله دوستم "نقطه عطفی در تاریخ افغانستان" است و اگر اتهام‌ها علیه او بررسی نشود، کل مشروعیت دولت زیر سوال خواهد رفت؛ دولتی که از این جهت زیر فشار بی‌سابقه جامعه جهانی قرار گرفته ‌است.

با گذشت سه هفته از کشمکش بین آقای دوستم و رقیب دیرینه‌اش احمد ایشچی، هرچند ژنرال دوستم بازگشت خود از شبرغان به کابل را به تعویق انداخته، هیچ گام عملی در زمینه این پرونده برداشته نشده‌ است.

جنبه سیاسی

در این تردیدی نیست که مساله دوستم، صرف یک بحث حقوقی نیست.

اتهام‌های وارده به او سنگین و تکان‌دهنده است. اما چنین اتهام‌ها درباره ژنرال دوستم که نامش با جنگ و سیاست در افغانستان گره خورده، تازگی ندارد و پیش از این هم ادعاهای مشابه بدرفتاری او با دست‌کم رئیس شورای ترکتباران و یک نماینده مجلس که از او حرف‌شنوی نکرده بود، منتشر شده است ولی هیچ یک مورد پیگرد قرار نگرفته تا صحت و سقم آن معلوم شود .

در یک مورد که حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین به کمک مستقیم آمریکا در قضیه مشابه اقدام به گرفتاری آقای دوستم کرد با مقاومت سخت او، هوادارانش و برخی دیگر از رهبران جهادی رو برو شد و به ناچار به یک سازش با آقای دوستم تن داد.

اما رفته رفته ژنرال دوستم دوباره به صحنه بازگشت و تنها رهبر سیاسی- نظامی افغان شد که از بابت آنچه خودش "اشتباهات" و فعالان حقوق بشری "جنایات جنگی" در چهار دهه اخیر افغانستان می‌خوانند، رسما پوزش خواست. این پوزش‌خواهی هنگامی‌ رخ داد که او در کنار اشرف غنی، رئیس جمهوری، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ به امید شروع یک مرحله تازه سیاسی نامزد شد.

آقای دوستم در روزهای نخست رسیدن به قدرت در کابل با جامعه مدنی همگام شد، ورزشکاران را ستود، با نیروهای امنیتی همدردی کرد، طرح‌های برای بهبود اوضاع عمومی ارائه داد و یک چهره معتدل‌ از خود ارائه داد و برای باز کردن فصل دولتمداری آمادگی گرفت.

اما او که خود را رهبر بلامنازع ازبک‌های افغانستان می‌داند و میان همتبارانش محبوبیت هم دارد، رفته رفته به حاشیه رفت، از نداشتن اختیارات لازم در دولت و سهم کمتر از قدرت شکایت کرد و حتی گزارش شد که آمریکا برای انجام یک سفر رسمی به او ویزا نداد.

در عوض، آقای دوستم برای سرکوب مخالفان مسلح در ولایت‌های شمالی که پایگاه سنتی قدرت او است، فعال شد، به روسیه سفر کرد و سپس از مسکو که رابطه سابقه‌‌داری با او داشته درخواست کمک نظامی برای افغانستان مطرح کرد.

'خروج از مدار آمریکا '

بشیر احمد ته‌ینج، سخنگوی ژنرال دوستم، می‌گوید که طرح اتهام‌های تازه پس از "تلاش به ترور آقای دوستم در غورماچ" توسط "حلقات داخلی و خارجی" ریخته شده تا او را ترور شخصیتی کنند.

آقای ته‌ینج باور دارد که ژنرال دوستم خار چشم جناح‌های است که به دنبال تبدیل کردن شمال به میدان مانور افراطگراهای وابسته به طالبان و داعش هستند. هرچند او توضیح نمی‌دهد که منظور او از این حلقات چه افراد یا کشورهایی است.

نزدیکان آقای دوستم می‌پرسند که این همه سفیران خارجی که برای آقای ایشچی فعال شده‌اند چرا در مورد بازگشت زرداد فریادی، انفجار در تظاهرات جنبش روشنایی و اختطاف و ربوده شدن هزاره‌ها در زابل چنین موضع‌گیری نکرده‌اند.

هارون امیرزاده، کارشناس مسائل سیاسی هم به بعد بین‌المللی مساله دوستم اشاره می‌کند.

به گفته او: "ژنرال دوستم در بازی واشنگتن و روسیه به حیث قربانی انتخاب شده است. برای مسکو امنیت شمال اهمیت استراتژیک و حیاتی دارد. روسها از انتقال لشکر شکست خورده داعش از عراق و سوریه به شمال افغانستان نگرانند. این جا است که بودن یا نبودن ژنرال دوستم معنی پیدا می‌کند."

اطرافیان آقای دوستم را هم دو طیف از سیاستمداران تشکیل داده اند که با یکدیگر در کش‌وگیر هستند؛ یک گروه افرادی هستند که در دوران جنبش با او همراه هستند و در کشورهای تحت حمایت شوروی آموزش دیده اند. به مشورت همین افراد بود که ژنرال دوستم سفرش را به روسیه انجام داد. گروه دیگر از میان نسل نو افغان‌های تحصیل کرده در غرب‌اند که بیشتر به غرب تمایل دارند و به دنبال بهبود رابطه ژنرال دوستم با آنانند.

با این حال، آنچه دست دولت را تنگ کرده این است که افغانستان یک کشور عادی نیست و در مرحله گذار به ثبات قرار دارد. در چنین شرایطی برخورد با آقای دوستم می‌تواند اوضاع شمال را به شدت بی‌ثبات کند.

برای آصف آشنا فعال سیاسی بحران پیش‌آمده یک عقبگرد در حوزه عمومی است: "آنچه اتفاق افتاده برخاسته از درنده‌خویی دوستم است که برگ برنده را به دست رقیبانش داده. دوستم مرد سیاست و عملکردهای حساب شده و استراتژیک نیست. تجربه ۱۵ سال آخر نشان می دهد که او در محور چرخش های استخباراتی منطقه پهلو عوض می‌کند. او یک چماق است. چماق ویرانگر."

برای دولت وحدت ملی برخورد با قضیه منحصر به فرد دوستم شاید بزرگترین چالش ماه‌های آینده باشد. پیگیری آن بر شدت تنش‌ها میان ستون‌های قدرت، ریاست جمهوری و حلقه اطرافش و دوستم و هوادارانش خواهد افزود.

آقای دوستم هم اکنون هرچند رسما معاون اول ریاست جمهوری است، خود را چندان در چوکات (تشکیلات) دولت حساب نمی‌کند و بروز هر نوع علامت خطر از سوی دولت برای پیگیری این قضیه امکان دارد که به یک رویارویی تمام عیار بی‌انجامد. از سوی دیگر، عبور سطحی از کنار آن، می‌تواند بیش از پیش، وجهه دولت را نزد افکار عامه مکدر بسازد و مشروعیت آن‌را با سوال رو برو کند.