روزنامه های کابل: شنبه، ۴ جدی/دی

Image caption ماندگار نوشته که تایید تصمیم مجلس از جانب دادگاه، باعث نزدیکی بیشتر برخی جناح‌هایی که با آقای غنی "پیمان بسته"ف می شود

احتمال تایید تصمیم مجلس نمایندگان مبنی بر سلب صلاحیت هفت عضو کابینه و پیامدهای گفت‌وگوهای عطامحمد، نور رئیس اجرائی حزب جمعیت اسلامی با رئیس جمهوری، از مهم‌ترین موضوع‌های مورد بحث روزنامه‌های چاپ امروز کابل است.

هشت صبح در خبری به نقل از یک مقام دادگاه عالی که نخواسته نامش فاش شود، نوشته که این دادگاه تصمیم خود را در مورد داوری در خصوص رد یا تایید سلب صلاحیت هفت عضو کابینه اتخاذ کرده، ولی برای اعلام آن با "ممانعت‌هایی" مواجه است.

مجلس نمانیدگان در ماه عقرب، ۱۷ عضو کابینه اشرف غنی، رئیس جمهوری را استیضاح و از آن جمله هفت وزیر را سلب صلاحیت کرد، اما آقای غنی قانونی بودن سلب صلاحیت آن‌ها را به دادگاه عالی ارجاع کرد و خواستار حکم دادگاه در مورد آن‌ها شد. او در عین حال، از این وزیران خواست که به کار خود ادامه دهند.

این مقام دادگاه عالی به هشت صبح گفته که "دست‌هایی" در تلاشند تا "تغییراتی" در حکم دادگاه عالی در مورد تایید سلب صلاحیت هفت وزیر کابینه اشرف غنی، رئیس جممهوری وارد آورند تا این وزیران همچنان در سمت‌های خود باقی بمانند و تصمیم مجلس منبی سلب صلاحیت آن‌ها لغو شود.

هشت صبح اما از قول دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی رئیس جمهوری گفته که تا حال حکم دادگاه عالی در این خصوص به دفتر ریاست جمهوری نرسیده و بنابراین کاخ ریاست جمهوری تا زمان ابلاغ رسمی این حکم نمی‌تواند در این مورد اظهار نظر کند.

Image caption هشت صبح

اما احمد عمران در مقاله‌ای در روزنامه ماندگار ضمن نقل این خبر از قول "برخی اعضای مجلس" مبنی بر تایید تصمیم مجلس از جانب دادگاه عالی، نوشته که اگرچه درستی چنین تصمیمی با توجه به "موضع‌گیری‌های قبلی" دادگاه عالی چندان نزدیک به واقعیت به نظر نمی‌رسد، ولی کاملاً هم بعید نیست.

به نظر نویسنده ماندگار، آنچه که در مجلس در مورد این وزیران اتفاق افتاد با آنچه که حالا در دادگاه عالی در اتفاق افتادن است، "از یک منبع مدیریت می‌شود"، ولی به دلیل این که این منبع در "موقعیت ویژه‌ای" قرار دارد، نمی‌خواهد به‌سادگی به "تله" بیفتد و در معرض نقد و نظرهای منفی قرار گیرد.

مقاله‌نویس ماندگار ضمن انتقاد از تصمیم مجلس برای سلب صلاحیت هفت وزیر، پرسیده که "چگونه شد که این نهاد به صورت جمعی "تعداد مشخصی" از وزیران را سلب صلاحیت کرد. نویسنده افزوده که با تحقق تصمیم مجلس، کابینه وحدت ملی "از هم می‌پاشد و کاخ ریاست جمهوری با خالی کردن برخی وزارتخانه‌ها، راه را برای پرکردن مجدد آن‌ها با برخی جناح‌ها هموار می‌کند.

روزنامه سرنوشت در مطلبی زیر عنوان "مذاکرات عطامحمد نور با رئیس جمهوری، حزب جمعیت را با اختلاف‌های درونی مواجه کرده است"، نوشته برخی از اعضای ارشد این حزب که در حکومت صاحب سمت و مقامی هستند و ممکن است کرسی‌های خود را از دست دهند، با این مذاکرات مخالفند.

آقای نور که سرپرستی ولایت بلخ را هم به عهده دارد، از ماه‌ها پیش گفت‌وگوهای خود را با اشرف غنی، رئیس جمهوری آغاز کرده و گفته که هدف از این مذاکرات، تقویت "نمایندگی واقعی" جمعیت اسلامی در حکومت است. او معتقد است که در حال حاضر چنین نمایندگی در حکومت وجود ندارد.

سرنوشت افزوده که جمعیت در حال حاضر بیشترین سهم را در حکومت وحدت ملی دارد، اما اعتماد خود به عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی حکومت به عنوان عضو ارشد این حزب در حکومت را از داست داده است. به نظر روزنامه، عطامحمد نور، رئیس اجرائی جمعیت اسلامی به همین دلیل با اشرف غنی، رئیس جمهوری وارد گفت‌وگو شده است.

به نوشته سرنوشت، حزب جمعیت اسلامی از حکومت خواسته که براساس تعهد خود باید برای تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی دست به کار شود و برای برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف، توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی هم اقدام کند.

مهدی مدبر در مقاله‌ای در روزنامه افغانستان موضوع رد طرح بودجه سال ۱۳۹۶ را بررسی کرده و نوشته که تخصیص و مصرف بودجه در افغانستان مسئله چالش‌برانگیزی در روابط بین مجلس و حکومت بوده است. نویسنده افزوده که مجلس طرح بودجه را تقریباً هر ساله به دلیل "نامتوازن بودن" آن رد می‌کند.

مجلس نمایندگان چهار روز پیش طرح بودجه سال ۱۳۹۶ را به این دلایل رد کرد: عدم توازن در بودجه توسعه‌ای ولایت‌ها، دشواری در اجرای بودجه، دقیق نبودن میزان درآمد داخلی، انتقال بودجه سال گذشته به سال پیش رو، نبود طرح‌های درآمدزا، درج طرح‌های اجراشده در طرح بودجه و کم‌توجهی به آموزش.

به نظر مقاله‌نویس افغانستان، با آنکه "نامتوازن" بودن بودجه همواره از دلایل اصلی رد طرح بودجه بوده، حکومت هیچگاه تلاش نکرده تا توازن را در تخصیص بودجه به ولایت‌ها و واحدهای اداری دولت در نظر بگیرد. تقسیم ولایت‌ها به سه درجه و همچنین تخصیص بودجه بیشتر به ولایت‌های ناامن، دلایلی است که به باور نویسنده باعث عدم توازن در طرح بودجه شده است.

نویسنده روزنامه افزوده که ولایت‌های "درجه سوم" که اتفاقاً از آرام‌ترین‌های کشور هستند، همچنان "محروم‌ترین و توسعه‌نیافته‌ترین" ولایت‌ها شمرده می‌شوند. به باور مدبر، تخصیص بودجه به روش کنونی باعث توسعه نابرابر و اعتراض‌هایی در کشور شده است.

مقاله‌نویس روزنامه افغانستان تاکید کرده که حکومت باید در طرح بودجه به "توازن" میان مناطق مختلف کشور توجه کند تا هم دلیل رد طرح بودجه را رفع کند و هم به مطالبات شهروندان پاسخ گوید. نویسنده هشدار داده که اگر توازن در طرح بودجه رعایت نشود، جنجال میان مجلس و حکومت همچنان ادامه خواهد یافت.

موضوعات مرتبط