اقدام کابینه افغانستان برای تصویب نخستین قانون منع شکنجه

حق نشر عکس VPO
Image caption این نخستین اقدام دولت افغانستان برای تصویب قانون منع شکنجه در کشور است

دفتر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که یکی از کمیته‌های اصلی کابینه طرح قانون منع شکنجه را تصویب و آماده ارائه به جلسه کابینه کرده است.

دفتر آقای دانش روز سه‌شنبه (۱۰ حوت/اسفند) در اطلاعیه‌ای نوشته که طرح قانون به منظور حمایت از حقوق زندانیان، بازداشتی‌‌ها و افراد متهم تهیه شده است.

براساس این اطلاعیه، افرادی که مرتکب شکنجه می‌شوند، با تصویب این طرح قانونی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

محمد هدایت، مشاور مطبوعاتی آقای دانش به بی‌بی‌سی گفت که ممکن است این طرح قانونی در زمان تعطیلات زمستانی شورای ملی با صدور فرمان تقنینی رئیس جمهوری به اجرا درآید.

او افزود که در صورت تصویب این طرح، نخستین قانونی خواهد بود که برای منع شکنجه، تحت پیگرد قرار دادن شکنجه‌گران و جبران خسارت قربانیان شکنجه در افغانستان به تصویب می‌رسد.

به گفته آقای هدایت، افغانستان در سال ۱۳۶۸ به کنوانسیون منع شکنجه پیوست، ولی تا حال هیچ قانون ویژه ملی در این کشور برای تحقق مفاد این کنوانسیون در کشور تصویب نشده، جز این که قانون اساسی افغانستان شکنجه ممنوع کرده است.

حق نشر عکس AP
Image caption پیش از این سازمان ملل و برخی نهادهای بین‌المللی از اعمال شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های افغانستان گزارش داده‌اند

پیش از این سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها از اعمال شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های افغانستان گزارش داده و از دولت افغانستان خواسته‌اند که برای منع شکنجه اقدام جدی کند.

چند گزارش دفتر سازمان ملل در افغانستان در سال‌های گذشته بیانگر آن بوده که زندانیان و بازداشتی‌ها به صورت "سیستماتیک" تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

اگرچه دولت افغانستان بارها چنین گزارش‌های را رد کرده، اما آقای هدایت گفت که تا یک سال پیش مواردی از شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها گزارش می‌شد.

بیشتر بخوانید:

گزارش تازه یوناما از شکنجه در بازداشتگاه‌های افغانستان

افغانستان گزارش شکنجه در زندانهای دولتی را تکذیب کرد

نگرانی سازمان ملل از شکنجه زندانیان در افغانستان

آقای هدایت تاکید کرد که در یک سال گذشته هیچ نوع گزارشی در خصوص اعمال شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها گزارش نشده است.

حق نشر عکس VPO
Image caption در طرح قانونی برای منع شکنجه تصریح شده که اعتراف تحت شکنجه فاقد اعتبار قانونی است

گزارشگر بی‌بی‌سی در کابل می‌نویسد در کشوری که از قدیم شکنجه از روش‌های معمول برای تحت فشار قرار دادن مخالفان و گرفتن اعتراف از متهمان بوده، بسیار دشوار به نظر می‌رسد که این طرح جدید بدون نظارت جدی باعث ریشه‌کنی شکنجه شود، به ویژه این که در این طرح مجازاتی برای مرتکبان شکنجه در نظر گرفته نشده است.