نهادهای خبرنگاری: هفتاد رسانه در افغانستان از فعالیت بازمانده‌اند
حق نشر عکس
CEO Office
کنفرانس امنیت و مصونیت خبرنگاران با اشتراک مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران از ولایت‌های مختلف افغانستان امروز سه شنبه ۱۲ ثور (اردیبهشت) در کابل برگزار شد.
گفته می‌شود که هدف از برگزاری این کنفرانس در میان گذاشتن مشکلات رسانه‌ها با مقام‌های حکومتی و پیدا کردن راههای حل آن است.
فهیم دشتی، عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان می‌گوید که برخورد نادرست نیروهای مخالف دولت، زورمندان و مقام‌های دولتی بر خبرنگاران تاثیر ناگوار داشته است.
به گفته وی، به همین دلیل اخیرا هفتاد رسانه در افغانستان از فعالیت باز مانده‌اند و به همین تعداد رسانه نیز از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خواستار پایان فعالیت رسانه‌ای خود شده‌اند.
رحیم الله سمندر، عضو دیگر این کمیسیون همچنین می‌گوید که در بسیاری از ولایت‌ها خبرنگار زن وجود ندارد و سایر خبرنگاران هم به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی در تلاشند تا به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند.
به گفته وی، خبرنگاران در ولایات درآمد بسیار کمی دارند و نمی‌توانند به ولسوالی‌ها سفر کنند.
افزون بر این مشکلات، مسئولان رسانه‌ها می‌گویند که برخورد برخی از مقام‌های ارشد دولتی عامل خودسانسوری در میان خبرنگاران شده تا از نشر حقایق چشم پوشی کنند.
به گفته آنان اگر برای حل این مشکلات اقدام‌های لازم نشود، دستاوردهای یک و نیم دهه گذشته بر باد خواهد رفت.
مطالب بیشتر:
+ ایران، تاجیکستان و افغانستان در رده‌های پایین جدول جهانی آزادی رسانه‌ها
+ بررسی تازه: دسترسی به اطلاعات در ولایات افغانستان محدود شده است
+ 'از صدها مورد خشونت با خبرنگاران در افغانستان، تنها یک مورد بررسی شده'
'رسانه‌های افغانستان به عقب بر نمی‌گردند'
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در این نشست گفت که حکومت متعهد به رعایت آزادی رسانه‌ها است و در هر حالت از آن حفاظت می‌کند.
او گفت که خشونت در برابر خبرنگاران پذیرفتنی نیست.
آقای عبدالله افزود: "قوت رسانه و اهل رسانه چیزی نیست که با یک حرف و جمله خاموش شود یا حرکتی که شروع شده به عقب برگردد."
رئیس اجرایی افغانستان گفت: "آزادی بیان از مهمترین شاخص‌های حقوق اساسی شهروندان افغانستان است؛ نه سلیقه و خواست یک شخص که بتوان آن را تغییر داد. بنابراین، حراست و حمایت از آن مسوولیت حکومت است."
در قانون رسانه‌های افغانستان حکومت ملزم به حمایت از آزادی رسانه‌ها است. بر اساس این قانون دولت، نهادها و اشخاص حق ندارند که فعالیت رسانه‌ها را سانسور، تحریم و یا محدود کنند.