محافظت عامه وزارت داخله افغانستان؛ منبع درآمد یا منبع فساد؟

  • 22 مهٔ 2017 - 01 خرداد 1396
محافظت عامه
Image caption محافظت عامه وزارت کشور اکنون نزدیک به پانزده هزار سرباز دارد

ده‌ها شرکت امنیتی خصوصی که به گفته مقام‌های افغان در گذشته به دردسری برای دولت تبدیل شده بودند، حالا به منبع مهم عایداتی برای وزارت داخله (کشور) مبدل شده‌اند.

شرکت‌های امنیتی خصوصی در گذشته به خاطر "دست داشتن در ناامنی‌ها و باج دهی به شورشیان و سوء استفاده‌ها" مورد انتقاد بودند. این شرکت‌ها لغو شدند و شماری از نیروهای آنها در چوکات معاونت محافظت عامه وزارت داخله تنظیم شدند.

این نیروها حالا به پاسبانان میلیاردها دلار تبدیل شده‌اند و درآمد ده‌ها میلیون دلاری برای دولت افغانستان به همراه دارند.

مالکان بیشتر شرکت‌های امنیتی خصوصی، افراد زورمند، پولدار و برخی چهره‌های سیاسی به شمول برخی اعضای مجلس، نزدیکان مقامات بلندپایه حکومتی و خارجی‌ها بودند؛ افرادی که با داشتن شرکت‌های امنیتی، برای خود قدرت نظامی هم فراهم کرده بودند. لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی به همین دلیل هم وقت زیاد گرفت.

این شرکت‌ها پول‌های هنگفت از فعالیت‌های‌شان به دست آوردند، ولی رسوایی فساد و دخیل بودن در ناامنی‌ها، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین را تا حدی زیر فشار افکار عامه قرار داد که دستور قاطع لغو همه شرکت‌های امنیتی را به استثنای شرکت‌هایی که قراردادهای دیپلوماتیک داشتند، صادر کرد.

طرف قرارداد بیشتر این شرکت‌ها نیروهای خارجی بودند. شمار آنها به بیش از ۱۰۰ شرکت می‌رسید که تنها ۵۷ آن جواز رسمی داشتند و بیش از چهل هزار نفر نیروی امنیتی در چوکات آنها مصروف کار بودند. تمام آنها به جز ۱۹ شرکت که مسئولیت امنیت اماکن دیپلوماتیک را داشتند، لغو شدند.

Image caption مقام‌ها می‌گویند ماموریت نیروهای محافظت عامه قبلا تلفات سنگینی داشت

ماموریت‌های جدید نیروی شرکت‌های منحل شده

اکنون شمار نیروهای شرکت‌های امنیتی خصوصی که در معاونت محافظت عامه جذب شدند، به ۱۴۶۰۰ نفر می‌رسد.

مقام‌ها در وزارت داخله می‌گویند این نیروها اکنون مسئولیت تأمین امنیت حدود ۱۷۰ پروژه خصوصی، بین‌المللی و دولتی را در کابل و ولایات به عهده دارند.

شرکت‎ها و نهادهایی که این نیروها را در خدمت دارند، تمامی مصارف آنها را از آموزش گرفته تا کرایه اسلحه و مهمات‌شان را به دولت به گونه پول نقد پرداخت می‌کنند.

عبدالرزاق امیری سرپرست معاونت محافظت عامه می‌گوید دولت از ماموریت این نیروها درآمد زیادی به دست می‌آورد اما امتیازات و حقوق این سربازان با نیروهای پلیس ملی تفاوت زیادی ندارد.

به گفته وی، این نیروها از طریق محافظت پروژه‌ها، بانک‌ها و انتقال کاروان‌های اکمالاتی تنها در سال ۱۳۹۵ حدود ۵ میلیارد افغانی معادل بیش از ۷۰ میلیون دلار برای دولت درآمد داشته‌اند.

Image caption فریده هاشمی اکنون در چوکات نیروهای محافظت عامه کار می‌کند

اما این ماموریت درآمدزا خالی از خطر نبوده است. به گفته مقام‌های افغان این نیروها قبلا آموزش‌های لازم را ندیده بودند و به همین دلیل تلفات سنگین را متقبل می‌شدند اما اکنون پس از دریافت آموزش، تلفات آنها کاهش یافته است.

خالد از آکادمی پلیس فارغ شده و حالا مامور امنیتی یک بانک خصوصی در کابل است. او می‌گوید "چالش‌های امنیتی، محافظت از دارایی‌های مردم را سخت‌تر" ساخته است.

شمار زیاد این نیروها را سربازان مرد تشکیل می‌دهد و تقویت حضور زنان در این بخش از اولویت‌های معاونت محافظت عامه است.

فریده هاشمی افسر یک قرارگاه محافظت یک بانک در کابل است. او و سربازان تحت امرش حالا از کارشان راضی هستند.

خانم هاشمی می‌گوید: "وقتی زنان برای گرفتن و یا سپردن پول به بانک می‌آ‌یند با جدیت اما با برخورد خیلی خوب بازرسی می‌شوند."

Image caption نیروهای محافظت عامه اکنون مسئولیت محافظت پروژه‌ها، بانک‌ها و انتقال کاروان‌های اکمالاتی را به عهده دارند

فساد در معاونت محافظت عامه

اما در کنار ایجاد اشتغال، موجودیت فساد در معاونت محافظت عامه، حتی صدای انتقاد ارگ ریاست جمهوری را در آورد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، اواخر سال گذشته، در دستوری کم سابقه، سه معاون پیشین و ده‌ها کارمند دیگر این معاونت را به دلیل دست داشتن در فساد و سوء استفاده از کار برکنار و به دادستانی معرفی کرد.

سرپرست معاونت محافظت عامه می‌گوید رسوایی مالی و اداری که در گذشته در این نهاد وجود داشته بررسی شده و "شش پرونده" در این خصوص تشکیل شده است. او در مورد جزئیات پرونده‌های فساد توضیح نداد.

Image caption مقامات وزارت داخله می‌گویند اکنون افراد پس از آموزش در نیروهای محافظت عامه جذب می‌شوند

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل می‌گوید افراد متهم در این پرونده‌ها "ممنوع الخروج" شده‌اند.

او نیز جزئیات بیشتری در مورد این پرونده‌ها نداد و گفت تحقیقات در زمینه جریان دارد.

رئیس جمهور غنی به تازگی در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد که زیر نام "تشدید مبارزه علیه فساد در افغانستان" در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، گفت که وزارت داخله/کشور "قلب فساد" در نهادهای امنیتی است.

او در این نشست گفت افغانستان ملت بزرگی دارد ولی دولتش ضعیف است، مردم افغانستان خواستار مبارزه با فساد و از آن بیزار است اما دولت نتوانسته که به خواست مردم جواب مثبت بدهد.

موضوعات مرتبط