اشرف غنی: انسداد راه‌ها و ایجاد مزاحمت از سوی معترضان در کابل قابل قبول نیست

حق نشر عکس Arg
Image caption رئیس جمهوری افغانستان گفته است که "بندش راه‌ها و ایجاد مزاحمت برای مردم" از سوی معترضان در کابل قابل قبول نیست

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته است که "بندش راه‌ها و ایجاد مزاحمت برای مردم" از سوی معترضان در کابل قابل قبول نیست.

براساس خبرنامه منتشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری آقای غنی امروز در دیداری با هیات اداری مجلس نمایندگان گفت: " تظاهرات در مطابقت به قانون حق هر شهروند کشور است، اما موجودیت خیمه‌ها مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است و باید به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود."

دراین خبرنامه همچنین آمده است که هیات اداری مجلس نمایندگان به آقای غنی گفته است که آنها در زمینه تطبیق قانون در کنار حکومت قرار دارند و به زودی برای پیدا کردن راه حل با معترضان دیدار خواهند کرد.

از سوی دیگر معترضان در کابل موسوم به "جنبش رستاخیز تغییر" که از دو هفته بدین سو خیمه‌ها/چادرهای تحصن در این شهر برگزار کردند، امروز در نشست خبری اعلام کردند که به اعتراض خود تا برکناری مقام‌های امنیتی و اصلاحات در نهادهای امنیتی این کشور ادامه خواهند داد.

آنها گفته‌اند که حکومت افغانستان پس از دو هفته از حمله مرگبار کابل و درپی آن کشته شدن معترضان در اثر تیراندازی پلیس، "هیچ اقدام جدی برای گرفتاری و برکناری مسئولان قتل معترضان انجام نداده است."

معترضان گفته‌اند که به دلیل "درخواست‌های مردمی" خیمه‌های تحصن خود در دیگر نقاط شهر کابل را برداشته‌اند ولی خیمه مرکزی "رستاخیز تغییر" همچنان برپا خواهد بود و هشدار داده‌اند که در روزهای آینده تظاهرات دیگری برگزار خواهند کرد.

صدها مظاهره کننده در ۱۱ جوزا/خرداد در پی حمله مرگبار یک روز پییش از آن که در آن حدود ۱۵۰ نفر کشته و حدود ۵۰۰ نفر زخمی شدند، در کابل دست به راهپیمایی زدند که به خشونت کشیده شد و ۶ نفر از راهپیمایان در تیراندازی پلیس کشته شدند.

در پی آن در مراسم تدفین یکی معترضان سه حمله انتحاری رخ داد که در نتیجه آن نیز تعدادی کشته و زخمی شدند.

دادستانی کل افغانستان که از سوی رئیس جمهوری موظف به تحقیق در مورد حادثه تیراندازی پلیس بر معترضان شده بود، وظایف فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پلیس این شهر را تا پایان تحقیقات به حالت تعلیق در آورده است.

اما معترضان گفته‌اند که تعلیق این افراد کافی نیست و آنها خواهان برکناری مشاور امنیت ملی، رئیس اداره امنیت ملی و وزیر داخله/کشور افغانستان هستند.