افغانستان: شرکت لبنانی طراح مجتمع دارالامان کابل ربطی به رولا غنی ندارد

امضای قرارداد مجتمع دارالامان حق نشر عکس Mudh

وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان می‎‌گوید شرکت لبنانی که برنده طراحی ساخت مجتمع ادارات دولتی در منطقه دارالامان کابل شده، هیچ ربطی به بانوی اول افغانستان ندارد.

رولا غنی، بانوی اول افغانستان لبنانی‌الاصل است.

پس از امضای این قرارداد شماری در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که این شرکت مربوط به بستگان او است.

پس از امضای قرارداد، برخی شرکت‌ها در افغانستان اعتراض کردند و گفتند قرارداد بر اساس روابط به این شرکت خارجی داده شده است.

نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت امور شهرسازی افغانستان در یک نشست خبری گفت، این قرارداد بر اساس رابطه منعقد نشده بلکه با درنظرداشت اعتبار بین‌المللی شرکت لبنانی و تجربه طولانی در ساخت و ساز مجموعه‌های اداری در کشورهای اسلامی داده شده است.

خانم لنگر افزود:"در لبنان صدها شرکت وجود دارد، به این معنا نیست که تمامش مربوط به بانوی اول باشد، همان‌طور که هر شرکت افغانی مرتبط به رئیس‌جمهور کشور نیست."

این پروژه که پانزده میلیون دلار هزینه برمی‌دارد، به گفته مقامات، بر اساس مقررات قانون تدارکات افغانستان از "منبع واحد" اجرا شده است.

وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان می‌گوید در قانون تدارکات افغانستان، زمانی که یک شرکت شرایط خاص خودش را برای اجرای یک طرح داشته باشد، پروژه‌ای را می‌شود به داوطلبی نگذاشت و به منبع واحدی سپرد.

حق نشر عکس Nilofar langar/facebook
Image caption نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت امور شهرسازی افغانستان گفت که با اجرای طرح و عملی شدن آن امنیت اداره‌های دولتی بهتر خواهد شد

شرایط خاص برای "منبع واحد" هم این است که شرکت مربوط تجربه مشابه در عملی کردن یک طرح مشخص داشته باشد و همچنین ظرفیت بلند کار را مطابق به نیازمندی دولت افغانستان داشته باشد.

به گفته خانم لنگر این شرایط خاص را این شرکت لبنانی داشت و به همین دلیل برنده این قرارداد شد.

هدف از از این پروژه به گفته سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، طرح دقیق یک مجمتع برای نسل‌های بعدی افغانستان است.

قرار است طراحی این مجتمع که تمام شعبات اداری وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل دولت افغانستان مشمول آن است، در دو سال کامل شود و بعد از آن وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان آن را عملی خواهد کرد.

سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان همچنین گفت منتقل شدن ادارات دولتی در یک مجمتع باعث می‌شود امنیت آنها بهتر تامین شود و همچنین به کاهش راهبندان در کابل کمک کند.