احزاب جمعیت، جنبش و وحدت اسلامی مردم افغانستان ائتلاف کردند

حق نشر عکس Enayat Farahmand Facebook
Image caption عطا محمد نور، ژنرال دوستم و محمد محقق که از رهبران با نفوذ شمال افغانستان به شمار می‌روند، در گذشته بارها بر سر نفوذ و حاکمیت در شمال افغانستان باهم درگیر شده‌اند

احزاب 'جمعیت اسلامی افغانستان '، 'جنبش ملی اسلامی افغانستان ' و 'وحدت اسلامی مردم افغانستان 'ائتلافی را به نام 'شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان ' شکل داده‌اند.

عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری و رهبر جنبش ملی اسلامی، محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه و رئیس حزب جمعیت اسلامی و عطا محمد نور، والی بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت در دو روز گذشته ظاهرا برای شرکت در مراسم نامزدی پسر آقای دوستم در انکارا گردهم آمدند و در پی آن، ایجاد این ائتلاف جدید اعلام شد.

رهبران این سه حزب امروز با انتشار اعلامیه‌ای گفته‌اند که "برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و به دلیل شرایط دشوار امنیتی، روند غیرقانونی عملکرد دولت و آسیب‌پذیر شدن شیرازه وحدت ملی"، این سه حزب تصمیم گرفته‌اند تا "شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان" را ایجاد کنند.

در بخشی از اعلامیه منتشر شده از سوی این ائتلاف، اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان به "قانون‌شکنی، اقدامات فراقانونی و اعمال سلیقه‌های شخصی" متهم شده و از رئیس جمهوری خواسته شده تا "اقدامات فراقانونی را متوقف کرده، به قانون اساسی افغانستان و صلاحیت‌های قانونی وزرا و رئیسان نهادهای مستقل" احترام بگذارد.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این اعلامیه گفته است "آنهایی‌که این ائتلاف را ایجاد کرده‌اند، خود جز حکومت هستند و هر نوع مطالبات و نارسایی‌های مطرح شده در این اعلامیه متوجه خود آنها نیز است."

آقای مرتضوی در گفت‌وگوی با بی‌بی‌سی گفت: "رئیس جمهوری از هر اقدام مثبتی که در راستای منافع ملی باشد و از هر گامی که برای آبادانی افغانستان باشد، استقبال می‌کند."

دفتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.

حق نشر عکس Enayat Farahmand Facebook
Image caption صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان نیز در آنکارا با ژنرال دوستم دیدار کرده است

اعلامیه "شورای عالی ائتلاف" همچنین از رئیس جمهوری افغانستان می‌خواهد تا "به صلاحیت معاون اول رئیس جمهوری در روشنایی قانون اساسی و صلاحیت ریاست اجرایی و معاونین آن که در چارچوب توافقنامه دولت وحدت ملی تسجیل شده، احترام بگذارد."

سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است اعضای این شورای جدید همه در دولت عضویت دارند و در بلند‌پایه‌ترین نهادهای دولتی حضور دارند و "رئیس جمهوری در مورد هیچ موضوعی تنها تصمیم نمی‌گیرد بلکه ده شورای مختلف به صورت تخصصی مسایل حکومت‌داری را به پیش می‌برند."

در این اعلامیه منتشر شده از جامعه بین‌المللی خواسته شده تا دیدگاه‌هایشان را "در برابر تروریسم بین‌المللی و افراطیت توحید" کنند و از "آمریکا و متحدانش" و "روسیه و متحدانش" خواسته شده تا "با رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال افغانستان برای امنیت و مهار تروریسم بین‌المللی با مردم افغانستان همکاری کنند."

این اعلامیه همچنین با اشاره به ناامنی اخیر در افغانستان و به ویژه در کابل خواهان "تغییرات و اصلاحات فوری در ساختارهای امنیتی و دفاعی افغانستان"، "تحقیقات بی‌طرفانه در مورد سوقصد به جان ژنرال دوستم، به محاکمه کشاندن عاملان خشونت علیه معترضان در کابل، حملات انتحاری در مراسم تشییع جنازه یکی از معترضان و حمله به مسجد الزهرا" نیز شده است.

آقای مرتضوی در پاسخ گفته که بخشی از این مطالبات از سوی "مردم و نهادهای مدنی" افغانستان نیز مطرح شده و دولت به ویژه در "بخش اصلاحات دستگاه امنیتی گام‌های مبتنی بر مبارزه با فساد و شایسته‌سالاری برداشته است."

ایجاد این ائتلاف جدید در پی حوادث و اعتراضات خونبار چند هفته اخیر در کابل که منجر به افزایش تنش‌های سیاسی در این شهر شده است، اعلام می‌شود.

پس از حمله مرگبار ۱۰ جوزا/خرداد در کابل، اعتراضاتی در این شهر به راه افتاد که در نتیجه درگیری میان پلیس و معترضان به خشونت کشیده شد و در پی آن سه حمله انتحاری در مراسم تشییع جنازه یکی از معترضان صورت گرفت که در آن تقریبا اکثریت رهبری اعضای حزب جمعیت حضور داشتند و جان سالم بدر بردند.

حق نشر عکس Shahhussain Murtazawi
Image caption سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید که افراد تشکیل دهنده این ائتلاف خود اعضای ارشد حکومت هستند و باید مسئولیت تمام‌ نارسایی‌ها و دستاوردها را تمام رهبران حکومت به عهده بگیرند

پس از آن حزب جمعیت و همچین معترضان "جنبش رستاخیز برای تغییر" خواهان برکناری مقام‌های امنیتی افغانستان از جمله حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری شدند.

ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به آن گفت که تحقیقات در مورد تمام این حوادث ادامه دارد و پیش از پایان تحقیقات "محاکمه صحرایی" برای کسی برگزار نخواهد شد.

دولت افغانستان همچنین وظایف فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پلیس کابل را به حالت تعلیق در آورد.

همچنین ژنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهوری در پی اتهامات لت و کوب و بدرفتاری جنسی از سوی احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، دیگر به دفترش در کابل حاضر نشد و به آنکارا رفت.

عطا محمد نور، ژنرال دوستم و محمد محقق که از رهبران شمال افغانستان به شمار می‌روند، در گذشته بارها بر سر نفوذ و حاکمیت در شمال افغانستان باهم درگیر شده‌اند و همچنین در موارد ائتلاف‌های مشابه ایجاد کرده‌اند.