دفتر ژنرال دوستم اظهارات اشرف غنی را 'نادرست خواند'

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان (چپ) و ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری حق نشر عکس ARG/ABdulRashidDostum/FB
Image caption محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان (چپ) و ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری

دفتر ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش به اظهارات اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، که گفته بود "معاون اول با حکم دادستانی از افغانستان خارج شده" گفته "این موضوع عاری از حقیقت است و بر مبنای قانون اساسی افغانستان دادستانی کشور همچو اختیاری ندارد".

بعد از اینکه احمد ایشچی والی سابق جوزجان آقای دوستم و محافظانش را هشت ماه پیش متهم به بدرفتاری جنسی و آدم‌ربایی کرد، دادستانی کل افغانستان پرونده‌ای در مورد این قضیه تشکیل داد.

در بیانیه‌ دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که امروز چهارشنبه ۱۴ سرطان/تیر منتشر شده، آمده است که "نظر به ادعای مدعی (احمد ایشچی) در مورد پرسش از یک تعداد سربازان بخاطر روشنی قضیه مطروحه همکاری صورت گرفته که این موضوع در اداره دادستانی تحت بررسی قرار گرفته و محول محاکمه شده است که هیچ ربطی به شخص معاون اول ریاست جمهوری ندارد."

دیروز، وقتی از رئیس جمهوری افغانستان در باره این پرونده پرسیده شد، گفت که درباره شخصیت‌های سیاسی سخن نخواهد گفت و ابراز نظر درباره این پرونده در صلاحیت دادستانی و قوه قضائیه افغانستان است. آقای غنی تأکید کرد که مسأله آقای دوستم عدلی و قضایی است و او با اجازه دادستانی افغانستان به ترکیه سفر کرده است.

مقام‌های دادستانی کل افغانستان امروز از سپردن پرونده عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به دادگاه خبر دادند. به گفته آنها، دادستانی کل با بی‌طرفی کامل تحقیقات را در این پرونده تکمیل کرده و آن را حدود یک ماه پیش به دادگاه مربوطه سپرده است.

Image caption احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان مدعی است که آقای دوستم و محافظانش او را لت و کوب کرده‌اند، لباس‌هایش را در آوردند و وانمود کردند که به او تجاوز می‌کنند

پیش از این، دادستانی کل افغانستان از عبدالرشید دوستم خواسته بود برای پاسخ‌گویی در مورد ادعای احمد ایشچی به دفتر دادستانی کل حضور یابد. دادستانی کل همچنین به وزارت داخله/کشور افغانستان دستور داده بود تا ۹ محافظ شخصی ژنرال دوستم را در ارتباط با اتهام‌های مطرح شده از سوی آقای ایشچی، بازداشت کند.

سخنگویان ژنرال دوستم اتهام‌های آقای ایشچی را رد کرده‌اند و گفته‌اند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان "توطئه سیاسی" صورت گرفته است.

هوگو لارنس، شارژدافیر/کاردار ویژه سفارت آمریکا در کابل، نیز روز گذشته در کابل در یک نشست خبری گفت که دولت آمریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از انجام تحقیقات درباره پرونده آقای دوستم حمایت می‌کنند. او همچنین گفت که از گام‌هایی که در این زمینه ممکن برداشته شود، نیز حمایت خواهند کرد.

دفتر معاون اول ریاست جمهوری اظهارات آقای لارنس را "غیرمسئولانه" و "نگران‌کننده" خوانده و گفته است دنبال کردن "سیاست‌های حذف به نفع افغانستان و دوستان بین‌المللی این کشور نیست".

در خبرنامه دفتر آقای دوستم از دولت و شرکای بین‌المللی افغانستان خواسته شده که "بجای پرداختن به همچو مسایل حاشیه‌ای اقدامات سودمند و گام‌های ارزشمند عملی در راستای آوردن اصلاحات در نحوه حکومتداری و تقویت حاکمیت قانون برداشته شود".

آقای دوستم ماه‌ها پس از عدم حضور در دفتر کارش، تقریبا دو ماه پیش عازم ترکیه شد. نزدیکان آقای دوستم گفتند او برای تداوی به ترکیه رفته است.

او به تازگی همراه با محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، و عطا محمد نور والی بلخ، یک تشکیلات سیاسی به نام "ائتلاف برای نجات افغانستان" را تشکیل دادند.

رهبران این سه حزب با انتشار اعلامیه‌ای گفتند که "برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و به دلیل شرایط دشوار امنیتی، روند غیرقانونی عملکرد دولت و آسیب‌پذیر شدن شیرازه وحدت ملی" این سه حزب تصمیم گرفته‌اند تا "شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان" را ایجاد کنند.