دانش: نظام‌های پارلمانی و فدرالی در افغانستان قابل اجرا نیست

سرور دانش حق نشر عکس VPO
Image caption این نخستین بار است که یک مقام ارشد دولتی از کاهش نهادهای انتخابی سخن می گوید. سخنان آقای دانش در این مورد می‌تواند واکنش طرفداران نهادهای انتخابی را برانگیزد

معاون رئیس جمهوری افغانستان گفته که نظام پارلمانی کامل در این کشور قابل اجرا نیست، چرا که "باعث بی‌ثباتی و منازعات سیاسی می‌شود".

سرور دانش روز دوشنبه (۳۰ اسد/مرداد) در همایشی برای بررسی روابط ساختار نظام سیاسی کشور، استدلال‌های خود را برای رد طرح نظام پارلمانی برشمرد.

آقای دانش همچنین گفته است که در نظام کنونی افغانستان که او آن را "نیمه ریاستی" خواند، نیازی به مقام نخست‌وزیری نیست، زیرا می‌تواند موجب "تضاد و ناهماهنگی" شود.

این درحالی است که براساس توافقنامه دولت وحدت ملی که میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد، باید لویه‌جرگه‌ای در مورد تبدیل پست ریاست اجرایی به نخست‌وزیر اجرایی تصمیم بگیرد.

همچنین ایجاد نظام پارلمانی از برنامه‌های اصلی جناح عبدالله عبدالله است که در انتخابات ریاست جمهوری موضوع محوری کمپین انتخاباتی او بود.

یکی از دلایل اصلی آقای دانش در این مورد این است که در افغانستان هنوز "احزاب سیاسی ملی نیرومند با پایگاه‌های وسیع و تثبیت شده" وجود ندارد. از نظر او، احزاب فعلی افغانستان هنوز "قومی" هستند و در وضعیت فعلی با حضور این احزاب، اجرای نظام پارلمانی "باعث نوعی انحصار گروهی و قومی" قدرت می‌شود.

استدلال بعدی معاون دوم رئیس جمهوری این است که "در نظام پارلمانی این امکان وجود دارد که پارلمان، حکومت، ریاست جمهوری و حتی قوه قضائیه در اختیار یک گروه یا ائتلافی از گروه‌های سیاسی قرار گیرد"؛ چیزی که به گفته او، "در افغانستان باعث بی‌ثباتی و منازعات سیاسی خواهد شد."

حق نشر عکس CEO Office
Image caption عبدالله عبدالله طرفدار نظام پارلمانی است. او به امید نخست‌وزیری، سمت ریاست اجرائی را در پی امضای توافقنامه حکومت وحدت ملی پذیرفت

به باور آقای دانش، "بهترین نظام" در شرایط کنونی در افغانستان "نظام نیمه‌ریاستی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی" است که بتواند همه گروه‌های قومی و سیاسی را به طور عادلانه در قدرت مشارکت دهد. در چنین نظامی تنها در قالب نظام نیمه‌ریاستی قابل تطبیق است."

او همچنین به این موضوع اشاره کرد که نظام نیمه ریاستی این ظرفیت را دارد که می‌تواند "بدون صدراعظم" باشد و در افغانستان چنین نظامی "از جهاتی بهتر" است؛ چرا که "در برخی از کشورها تجربه شده که وجود صدراعظم در کنار یک رئیس جمهوری منتخب با صلاحیت‌های وسیع معمولاً باعث تضاد و ناهماهنگی‌ها می‌شود."

معاون رئیس جمهوری در عوض ایجاد سمت نخست‌وزیری، پیشنهاد کرد که در صورت تغییر قانون اساسی، شمار معاونان رئیس جمهوری افزایش یابد، در حالی که در نظام کنونی افغانستان رئیس جمهوری تنها دو معاون دارد.

آقای دانش در بخشی از سخنان خود ساختار نظام اداری و سیاسی کنونی را از لحاظ تمرکز و عدم تمرکز قدرت، نوعی نظام "مختلط از نظام متمرکز و غیرمتمرکز" دانست و افزود که این امر باعث "ابهام" و "شکایت" شده است و به این دلیل، قانون اساسی نیاز به "بازنگری" دارد.

برای این که از "تمرکز بیشتر قدرت در مرکز و صلاحیت‌ها به دست حکومت مرکزی کاسته شود"، به نظر آقای دانش، "اختیارات و صلاحیت‌های بیشتری به شوراهای ولایتی و ولسوالی داده شود. حتی این‌که والیان از طرف اهالی یا شورای ولایتی انتخاب شوند"، تا نظام اداری هم "بسیط" و هم "غیرمتمرکز" شود.

او در ادامه سخنرانی خود نیاز کشور به هفت نهاد انتخابی را زیر سوال برد و تصریح کرد که "از نگاه ساختاری و نیازهای عملی، ما نیازی به شوراهای ولسوالی‌ها و قریه‌ها و یا مجالس شهرداری نداریم. سه نهاد انتخابی دیگر یعنی، ریاست جمهوری، ولسی جرگه و شورای ولایتی تا حدی کافی است و البته شهردارها."

استدلال آقای دانش برای کاهش نهادهای انتخاباتی این است که "ما نه توان مالی برگزاری این هم انتخابات‌ها را داریم و نه توان مدیریت این همه نهادها را، همان طوری که تا حالا هم در طول ۱۲-۱۳ سال بعد از چندین دوره انتخاباتی هنوز انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، قریه‌ها و شهردارها و مجالس شهرداری هم نداریم."

براساس قانون اساسی، نهادهای ریاست جمهوری، پارلمان، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه (روستا)، مجالس شهرداری و شهردارها انتخابی هستند، ولی برای انتخاب چهار نهاد اخیر تا حال هیچ انتخاباتی برگزار نشده است.

دانش و دو نکته حساس درباره ساختار نظام

ایوب آروین، بی‌بی‌سی فارسی

حق نشر عکس ARG
Image caption محمداشرف غنی، رئیس جمهوری، طرفدار نظام ریاستی و مخالف نظام پارلمانی است

سرور دانش در سخنرانی روز دوشنبه خود به دو موضوع بحث‌انگیز در فضای سیاسی افغانستان به گونه‌ای وارد شد که می‌تواند برایش دردسرساز شود یا دست‌کم واکنش‌هایی را برانگیزد.

موضوع نخست بحث "تغییر نظام" است که طیف گسترده‌ای از سیاست‌مداران طرفدار آن هستند. در پی سال‌ها بحث در این مورد، سرانجام این موضوع در توافقنامه سیاسی ۱۳۹۳ بین دو تیم انتخاباتی گنجانده شد. براساس این توافقنامه، بایستی سمت عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرائی به نخست‌وزیری تغییر می‌کرد.

طرف‌داران نظام پارلمانی این توافقنامه را زمینه‌ای برای پارلمانی شدن ساختار نظام سیاسی کشور تلقی کردند، ولی عدم برگزاری لویه جرگه برای تغییر مواد مربوط به این موضوع در قانون اساسی، تقاضاها برای تغییر نظام را به بن‌بست کشانده است.

حالا اظهارات آقای دانش پاسخی و توجیهی برای عدم تغییر نظام هم می‌تواند تلقی شود. او خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ به عنوان معاون دوم رئیس جمهوری، یکی از ارکان اساسی تیم اشرف غنی، رئیس جمهوری بود که طرفدار نظام ریاستی و مخالف نظام پارلمانی است.

موضوع دوم، بحث تمرکززدایی یا تمرکزگرایی ساختار سیاسی-اداری است. آقای دانش تمرکززدایی در چهارچوب نظام فدرالی را با قاطعیت رد کرد، نظری که مخالف پیشینه مواضع حزبی او است؛ چرا حزب وحدت از زمان تشکیل خود در ۱۳۶۸ طرفدار نظام پارلمانی بوده است.

استدلال آقای دانش این است که چنین نظامی در شرایط فعلی کشور لحاظ سیاسی زمینه اجرایی ندارد. دلیل این امر مخالفت شدید شماری از جناح‌های سیاسی طرفدار نظام متمرکز و ریاستی با نظام فدرالی است. آنها نظام فدرالی را زمینه ساز "تجزیه" کشور می‌دانند.

تاکید او بر کاهش نهادهای انتخابی مانند شوراهای محلی و روستایی و مجالس شهرداری هم در همین راستا قابل بررسی است. اگرچه او به انتخابی شدن والی‌ها به عنوان گامی برای تقویت نهادهای محلی اشاره کرد، ولی طرح موضوع کاهش نهادهای انتخابی از جانب او می‌تواند انتقادهای بسیاری را برانگیزد.