دولت افغانستان از حدود ۳۰۰ محل 'پول غیرقانونی جمع می‌کند'

افغانستان حق نشر عکس AFP
Image caption معاون وزیر فواید عامه گفته که اخذ پول بابت تعیین تناژ کامیونها "غیرقانونی" است

معاون وزیر فواید عامه افغانستان به بی‌بی‌سی گفته که از حمل و نقل زمینی کالا بابت تعیین تناژ کامیون‌ها مالیات "غیرقانونی" اخذ می‌شود.

احمدولی شیرزوی این موضوع را روز چهارشنبه (۲۶ میزان/مهر) در حاشیه همایشی که به مناسبت روز جهانی حمل و نقل در کابل برگزار شده بود، بیان کرد.

آقای شیرزوی گفت که این مالیات بابت تعیین تناژ بار کامیون‌ها به وسیله ترازوهای دولتی در محلات مختلف کشور گرفته می‌شود که بخشی از آن از طریق وزارت مالیه/دارایی به بودجه عمومی دولت واریز می‌شود و بخش بیشتر آن در همان محلات تعیین تناژ بین افراد مختلف "تقسیم می‌شود".

او افزود کسانی که در گرفتن از بابت پول دست دارند، "بسیار دست بالا دارند". معاون وزیر فواید گفت این احتمال هم وجود دارد که این افراد به نام افراد و مقام‌های مختلف و حتی خود او پول را با هم تقسیم کنند.

آقای شیرزوی گفت که او اسنادی ندارد که براساس آن آماری در این مورد ارائه کند، که این پول‌ها چگونه تقسیم می‌شود و دقیقاً به چه کسانی می‌رسد. او تاکید کرد که رسانه‌ها باید در این مورد تحقیق کنند.

حق نشر عکس AFP

این مقام دولتی گفت که این موضوع را بارها به سایر مقام‌های دولتی و حتی شورای وزیران یادآور شده و اطلاعات ارائه کرده، اما حرفش شنیده نشده است. او تاکید کرد که شورای وزیران باید در این مورد تصمیم بگیرد.

آقای شیرزوی گفت: کارمندانی که این پول را از رانندگان می‌گیرند، تحت فرمان وزارت فواید عامه هستند، اما کنترل جمع کردن پول از این بابت به دست این وزارت نیست، ولی توضیحی در این مورد نداد.

در همین حال، یونس مهمند، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان گفته است: شمار محلاتی که چنین پول اخذ می شود به ۳۰۰ می‎رسد. او توضیح داد که مبلغ پول‌های دریافتی از این بابت در محلات مختلف از ۷۵۰ افغانی تا ۱۰ هزار افغانی تغییر می‌کند.

او به عنوان مثال گفت که از هر کامیون در هرات ۹ هزار افغانی (۱۵۰ دلار)، در قندهار ۷ هزار، در میدانشهر ۵ هزار، در تورخم ۱۰ هزار و در داخل گمرک هرات ۷۵۰ افغانی اخذ می‌شود که بیشتر محلات تعیین تناژ متعلق به وزارت فواید عامه است.

پولی که آقایان شیرزوی و مهمند درباره آن صحبت می‌کنند، مبلغ کلانی می‌شود که احتمالاً به میلیون‌ها دلار در ماه می‌رسد. آنگونه که این منابع توضیح می‌دهند، بخشی از آن به تقویت فساد کمک می‌کند.

طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان در سال ۲۰۱۶ به لحاظ شاخص فساد، از میان ۱۷۶ کشور، در جایگاه ۱۶۹ قرار داشت و در سال ۲۰۱۵ هم از میان ۱۶۸ کشور، در ردیف ۱۶۶ بود.

در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافیت بین‌الملل به هر کشور نمره‌ای را هم اختصاص می‌دهد که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر می‌کند.

رده‌بندی این سازمان می‌گوید افغانستان از سال ۲۰۰۷ همواره در میان ۱۰ کشوری بوده است که بیشترین میزان فساد را داشته‌اند.