عبدالله عبدالله: جلو تهدید علیه رسانه‌ها را می‌گیریم

عبدالله حق نشر عکس CEO Office
Image caption عبدالله: هیچ مقامی حق ندارد که خارج از چارچوب قانون به کاری دست بزند که جنبه تهدیدآمیز داشته باشد، برای افراد یا نهادها

رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته که هیچ مقامی حق تهدید رسانه‌ها را ندارد و حکومت جلو تهدید علیه رسانه‌ها را در هر سطحی و در هر جایی می‌گیرد.

عبدالله عبدالله روز چهارشنبه (۳عقرب/آبان) در همایش بررسی "حق همگانی دسترسی به اطلاعات" در کابل گفت: "اگر خبری از رسانه‌ای پخش می‌شود، از طرف یکی از مقام‌ها به آن تلفن می‌شود و برخورد تهدیدآمیز می‌شود، این روشی قابل قبول برای ما نیست و به آن اجازه نخواهیم داد."

او از رسانه‌ها خواست که در چنین موارد، رهبران حکومت را آگاه کنند و تهدید علیه خبرنگاران "در هر سطح، در هر جای و در هر گوشه‌ای که این کار صورت گرفته باشد، جلوش را می‌گیریم. این اطمینان کامل را به تمام اهالی رسانه‌ها می‌دهیم."

رئیس اجرایی افزود: "هیچ مقامی حق ندارد که خارج از چارچوب قانون به کاری دست بزند که جنبه تهدیدآمیز داشته باشد، برای افراد یا نهادها."

او همچنین گفت که "مالک اصلی اطلاعات مردم هستند. ما به عنوان حکومت امانت‌دار [اطلاعات] هستیم. زمینه‌سازی کنیم که مردم از این حق خود مطابق قانون برخوردار باشند."

دفتر آقای عبدالله به دنبال سخنرانی او در این همایش، با پخش بیانیه‌ای اعلام کرد که "کتمان حقایق و پنهان نمودن اطلاعات باعث ایجاد فاصله میان حکومت و مردم می‌گردد و اطلاعات غلط نتایج زیان‌باری را به دنبال دارد. هیچ مقام دولتی‌ حق ندارد که به صورت غیرقانونی رسانه‌ ها را مورد تهدید و قرار دهد".

دفتر رئیس اجرائی از تلاش‌ها و فعالیت‌های کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات تشکر کرده و افزوده که از مسئولان خواسته شده که بودجه این کمیسیون را ترتیب دهند تا زمینه حمایت مالی این نهاد فراهم شود.

حق نشر عکس CEO Office
Image caption آقای عبدالله گفته "اگر خبری از رسانه‌ای پخش می‌شود، از طرف یکی از مقام‌ها به آن تلفن می‌شود و برخورد تهدیدآمیز می‌شود، این روشی قابل قبول برای ما نیست"

آقای عبدالله ضمن تاکید بر "پیامدهای زیانبار کتمان حقایق و اطلاعات"، گفته که مشکلات قانونی بر سر راه دسترسی به اطلاعات هم از طریق وزارت عدلیه (دادگستری) حل خواهد شد.

آقای عبدالله در حالی بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تاکید می‌کند که اخیراً یک سازمان مدافع حقوق رسانه‌های خصوصی موسوم به "نی" در گزارشی اعلام کرد که وضعیت آزادی بیان در سه سال دوره حکومت وحدت ملی نسبت به دوران ریاست جمهوری حامد کرزی بدتر شده است.

براساس این گزارش، در سه سال اخیر ۶۲۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران انجام شده که از تمام خشونت‌های دوره ۱۳ ساله حکومت حامد کرزی (از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۴ ) بیشتر است.

نی مدعی شده که در این دوره سه ساله "خودسانسوری" و به دلیل ترس از جان در میان خبرنگاران افزایش یافته و در مواردی خبرنگاران از جانب دولت "مجبور به سانسور" شده‌اند.

در گزارش نی آمده که در سه سال گذشته ۱۱۲ رسانه مسدود و حدود ۵۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به دلیل افزایش ناامنی افغانستان را ترک کرده‌اند.

در عین حال، شاه‌حسین مرتضوی پیش از این به بی‌بی‌سی گفته که قانون دسترسی به اطلاعات در زمان حکومت وحدت ملی امضا شده و تلاش‌ها برای امنیت خبرنگاران افزایش یافته است. او تاکید کرده که اراده حکومت در حال حاضر با گذشته بهتر شده و "قابل مقایسه نیست".