شماری از منتقدان حکومت افغانستان خواستار برگزاری 'لویه جرگه' شدند

شماری از منتقدان سیاسی حکومت وحدت ملی افغانستان خواستار برگزاری جرگه بزرگ سنتی شدهاند تا به آنچه که این ائتلاف "اوضاع اضطراری" میخوانند، پایان دهد.
این منتقدان به دعوت حزب محور ملی و حزب توسعه روز یکشنبه (۵ قوس/آذر) در همایشی اوضاع افغانستان را "فوقالعاده" توصیف و تاکید کردند که برای پایان دادن به چنین وضعیتی نیاز به راه حلی فوری است.
رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه دوره ریاست جمهوری حامد کرزی، رئیسجمهوری پیشین گفت که "ارکان قانون اساسی به حالت تعلیق درآمده"، چرا که به گفته او رئیسجمهوری براساس انتخابات شفاف و آزاد انتخاب نشده و پارلمان بدون برگزاری انتخابات و براساس "فرمان" رئیسجمهوری به کارش ادامه میدهد.
آقای سپنتا با انتقاد از حکومت وحدت ملی افزود که "جنگ، کشتار و خونریزی ادامه دارد، فقر و بیکاری ادامه دارد، اعضای جامعه جهانی بر سر مسئله افغانستان اختلاف دارند".
او گفت: "نیاز به یک راه حل اضطراری داریم. تنها راه ممکن همان خواهد بود که ملت افغانستان با جرگه بزرگ ملی و با برنامه از پیش تعیین شده که در آن برگشت به سوی قانون، عدالت، فراهمآوری [زمینههای برگزاری] انتخابات و انفاذ مجدد قانون اساسی باشد، با هم جمع شوند."
- چهاردهمین سالگرد حکومت موقت؛ تجربه تقسیم قدرت در افغانستان
- متن موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان
- افشاگری نبیل درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان
اما حکومت وحدت ملی این اظهارات را رد میکند.
دواخان مینهپال، معاون سخنگوی رئیسجمهوری به بیبیسی گفته که کشور در وضعیت فوقالعاده نیست و شیوه برگزاری لویه جرگه (جرگه بزرگ) در قانون اساسی پیشبینی شده و هر گونه لویه جرگه مغایر آن رسمیت قانونی ندارد.
پیش از این هم کاخ ریاست جمهوری با صدور اعلامیهای گفته بود که شیوه برگزاری لویه جرگه مطابق ماده ۱۱۰ قانون اساسی مشخص است و کسانی که برای برگزاری آن افرادی را به ولایات میفرستند و با مردم مشورت میکنند، رسمیت ندارند.
اگرچه در اعلامیه حکومت وحدت ملی تصریح نشده بود که چه کسانی در این مورد "شایعه" پخش و تلاش میکنند، اما تاکید شده بود که چنین فعالیتهایی با "قوانین کشور سازگاری ندارد" و کارمندان حکومت باید از شرکت در چنین کارها خودداری کنند.
در هفتههای گذشته در محافل غیررسمی گفته میشد که افراد نزدیک به حامد کرزی، رئیسجمهوری پیشین در تلاش برگزاری لویه جرگه است تا زمینه تشکیل "حکومت موقت" را به عوض حکومت وحدت ملی فراهم کند، اگرچه چنین خبری به صورت رسمی از جانب هیچ منبعی تایید نشده است.
آقای کرزی از منتقدان حکومت فعلی به شمار میرود و برخی از سران ائتلاف محور مردم، از جمله آقای سپنتا، از افراد نزدیک به او شمرده میشود.