نهاد 'نی' وزارت مالیه افغانستان را به نقض قانون اساسی متهم کرد

رسانه‌های افغانستان حق نشر عکس Getty Images
Image caption نی مدعی شده که سانسور در دوره حکومت وحدت ملی بیشتر بوده و براساس نتایج این نظر سنجی، خبرنگاران و شهروندان از دسترسی به اطلاعات ناراض هستند

نهاد 'نی' یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان می‌گوید که وزارت دارایی/مالیه به ادارات زیر دست خود از جمله گمرکات دستور داده تا با رسانه‌ها مصاحبه نکنند. نی این اقدام را "نقض صریح قانون اساسی" خوانده است.

نهاد رسانه‌ای نی می‌گوید که به نامه رسمی وزارت دارایی دست یافته که در آن آمده است: "نظر به فیصلۀ رهبری وزارت مالیه، لیست اشخاصی که حق مصاحبه را با رسانه‌ها دارند مشخص می‌باشد، بنأ بخاطر اطلاع رسانی موثق و جلوگیری از سردرگمی مخاطبان قبل از انجام هر نوع مصاحبه، ریاست ارتباط و آگاهی عامه را منحیث یگانه مرجع اطلاع رسانی وزارت مالیه در جریان گذاشته و از طریق خویش تمام ادارات مرکزی و ولایتی را اطلاع نموده ممنون سازید."

نی محتوای این نامه را خلاف مادۀ ۳۴ قانون اساسی و ماده‌ ۵۰ قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات می‌داند.

عبدالمجیب خلوتگر، رییس عمومی نی می‌گوید که وزارت مالیه برمبنای وظیفه‌ای که در تحت قانون اساسی دارد، "باید آزادی بیان را تسهیل کند، نه این که سد راه قرار گیرد".

وزارت مالیه افغانستان با رد گزارش نی گفت که این وزارت‌خانه "به اطلاع رسانی، آگاهی عامه، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات متعهد است".


قانون اساسی افغانستان: ماده سی و چهارم

آزادی بيان از تعرض مصون است.

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيلهء گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسی اظهار نمايد.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.

احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعی توسط قانون تنظيم می‌گردد.


حق نشر عکس NAI/FB
Image caption نهاد 'نی' یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان

در بیانیه نی آمده است که خبرنگاران حوزه غرب افغانستان در تماس‌هایی به این نهاد گفته‌اند که بر اساس دستور وزارت دارایی، مسئولان گمرک هرات حاضر به مصاحبه با رسانه نمی‌شوند.

نی از وزارت مالیه خواسته است تا هر چه زودتر این نامه‌ را فاقد اعتبار اعلام کرده و تعهد خود را نسبت به قانون اساسی نشان بدهد.

اجمل عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزرت مالیه به بی‌بی‌سی گفت که دلیل این تصمیم که مصاحبه باید توسط سخنگوی وزارت انجام شود، "دادن اطلاعات سریع و درست به رسانه‌ها بود نه به معنی منع آنان از مصاحبه".

بیش از سه سال است که قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان نافذ شده است، اما هنوز هم شمار زیادی از مردم به خصوص خبرنگاران از وجود مشکلات در دسترسی به اطلاعات شاکی هستند.

شمار زیادی از خبرنگاران می‌گویند که مسئولان دولتی یا اطلاعات را پنهان می‌کنند و یا به سختی و کندی به دست می‌دهند.

تاکنون بررسی‌های مختلفی از چگونگی وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان از سوی نهادهای مختلف به خصوص نهادهای خبرنگاری انجام شده است. این بررسی‌ها نشان داده که مشکل دسترسی به اطلاعات در ولایات افغانستان بیشتر از مرکز است و با برخورد نامناسب با خبرنگاران حتی تهدید آنها همراه می‌باشد.