۲۰۱۷، سال سراشیبی دموکراسی افغانستان

انتخابات حق نشر عکس Getty Images
Image caption افغانستان در گزارش خانه آزادی در بخش دسترسی به حقوق سیاسی نمره خوبی به دست آورده و دلیل آن نیز نزدیک شدن انتخابات پارلمانی خوانده شده است

سال‌های پس از ۲۰۱۴ سال‌های خوش‌یمنی برای مردم افغانستان نبوده است، در عرصه‌های مختلف اعم از اقتصادی، امنیتی و رفاهی سطح آمارهایی که آورنده خبر خوش برای مردم باشد، روند نزولی داشته است.

عرصه‌هایی همچون حکمرانی خوب، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و رعایت آزادی‌های مدنی و سیاسی نیز روندی ایستاده و یا نزولی داشته است.

آمارهای نهادهای متعدد داخلی و بین‌المللی خبر از محدودیت آزادی، افزایش خشونت‌ها علیه رسانه‌ها و خبرنگاران، بالا رفتن شدید آمار حملات علیه غیرنظامی‌ها و در نتیجه افزایش میزان زخمیان و کشته‌ها دارد.

این نوشته به بررسی وضعیت دموکراسی، آزادی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد حسب گزارش‌های چندین مؤسسه معتبر بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ می‌پردازد. افغانستان پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ که با اتهام تقلب همراه بود، با به تعویق در آوردن انتخابات پارلمانی در سال‌های پس از آن، با وضعیت دشواری از لحاظ حفاظت از حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی، مبارزه با فساد و گسترش و تقویت حاکمیت قانون به سر می‌برد.

رده بندی جهانی افغانستان در آمارهای ارایه شده توسط نهادهای غیرانتفاعی حاکی از آن است که دولت افغانستان در بسیاری از فاکتورها و شاخص‌هایی که توسط این نهادها مورد پیمایش قرار گرفته، نمره‌ای کمتر نسبت به سالیان پیشین دریافته و جایگاه جهانی آن نزول نموده است.

در آغازین روزهای سال ۲۰۱۸ مؤسسات معتبری همچون خانه آزادی، پروژه عدالت جهانی و مجله اکونومیست گزارش‌های خویش را به نشر سپرده‌اند.

در رده بندی خانه آزادی، سطح دسترسی مردم به حقوق مدنی و سیاسی و رعایت آزادی توسط دولت افغانستان با توجه به معیارهای جمعیت و (GDP/Capita) به این ترتیب مشخص شده است:

  • جمعیت: ۳۳،۴۰۰،۰۰۰
  • تولید ناخالص داخلی: ۵۷۰ دلار
  • حالت عمومی آزادی: غیر آزاد
  • آزادی‌های مدنی: ۶ از ۷
  • آزادی‌های سیاسی: ۵ از ۷
  • درجه یا میزان آزادی: ۵ ا ز ۷
  • مجموع نمره: ۲۶ از ۱۰۰

خانه آزادی برای پیمایش وضعیت آزادی، حقوق سیاسی و مدنی یک کشور و در مقایسه‌ای جهانی با دیگر کشورها نمره دهی یک کشور را بین عدد ۱ الی ۷ معین می‌کند.

کشورها نظر به نمره دریافتی وضعیت خویش را می‌توانند در سطح جهانی مقایسه نمایند؛ عدد ۱ یعنی بیشترین حد آزادی و نمره ۷ یعنی محدودیت و عدم دسترسی به آزادی، حقوق سیاسی و مدنی.

همچنین مجموع نمره بندی یک کشور از شماره صفر تا صد سنجیده می‌شود که نمره صفر کمترین حد آزادی را نشان می‌دهد و نمره ۱۰۰ بیشترین حد آزادی را.

افغانستان از مجموع ۲۱۰ کشوری که در گزارش امسال خانه آزادی بررسی شده، با کسب نمره ۲۶ از مجموع نمره صد مقام خوبی در میان کشورهای مورد بررسی نگرفته و به همان دلیل در مجموع این گزارش، جز دسته بندی کشورهای غیرآزاد قرار گرفته است.

اما نکته مثبت این گزارش رشد و ارتقای افغانستان در مورد دسترسی به حقوق سیاسی است که نسبت به سال ۲۰۱۶ یک نمره رشد نموده و از نمره ۶ به ۵ رسیده است. دلیل آن هم طوری که در گزارش بیان شده، افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات شورای ملی می‌باشد و فضای فعلی زمینه رشد گروه‌های سیاسی و اپوزیسیون را فراهم نموده که در نتیجه نمره دسترسی به حقوق سیاسی رشد داشته است.

Image caption افغانستان در گزارش پروژه عدالت جهانی جایگاه 111 را به دست آورده است

پروژه عدالت جهانی که یک نهاد غیرانتفاعی معتبر در مورد پیمایش وضعیت حاکمیت قانون و مبارزه با فساد می‌باشد، در اخیر ماه جنوری ۲۰۱۸ گزارش سالانه خویش را که تحت نام شاخص حاکمیت قانون می‌باشد نشر نموده است.

پروژه عدالت جهانی ۱۱۳کشور را مورد بررسی قرار داده که جایگاه افغانستان نسبت به سال ۲۰۱۶ هیچ تغییری نکرده است.

افغانستان در سال ۲۰۱۷ با کسب مقام ۱۱۱ از مجموع ۱۱۳ کشور دو پله بالاتر از کمبوج و ونزوئلا قرار گرفته است.

در آمار این موسسه نمره دهی بین عدد صفر و یک داده می‌شود و افغانستان نمره ۰.۳۴ را کسب کرده است.

در آمار این نهاد، دانمارک با کسب ۰.۸۹ بالاترین نمره و ونزوئلا با کسب ۰.۲۹ کمترین نمره را دریافته‌اند.

همچنین واحد اطلاعات اکونومیست که جزئی از مجموعه اکونومیست گروه و مجله اکونومیست می‌باشد، شاخص دموکراسی ۲۰۱۷ اش را منتشر کرد.

در این گزارش ۱۶۵ کشور مستقل و دو سرزمین بر اساس معیارهای؛ روند انتخابات و پلورالیزم، آزادی‌های مدنی، عملکرد حکومت، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی بررسی شده است.

معیار درجه بندی و نمره دهی نیز در این شاخص‌ها بر اساس عدد صفر حالت عدم وجود آزادی‌های مدنی و سیاسی و حاکمیت قانون و ۱۰ حد اعظم دموکراسی و آزادی‌های مدنی قرار داده شده است.

افغانستان در سال ۲۰۱۷ با قرار گرفتن در جایگاه ۱۴۹ جهانی و با اخذ ۱.۱۴ نمره از ۱۰ نمره در معیار عملکرد حکومت، کمترین نمره را در میان پنج شاخص یاد شده گرفته است.

این آمار نشانه به صدا در آمدن زنگ خطر برای کشوری است که لرزان و خیزان تمرین دموکراسی می‌کند و در دو سال آینده انتخابات سرنوشت سازی را قرار است برگزار کند. کشوری که دو سرمایه بزرگ برای نگهداشت دموکراسی و حاکمیت قانون دارد؛ قانون اساسی و نسلی میلیونی در حال تعلیم و تحصیل که هر دو پتانسیلی بزرگ برای دموکراسی نوپای افغانستان است آنگاه که عزم سیاسی نیز پشتیبان آنان باشد.

مطالب مرتبط