قانون جنجالی 'برگزاری مراسم عروسی' در افغانستان نافذ شد

عروسی حق نشر عکس Reuters
Image caption در سالهای اخیر شمار سالن‌های مجلل عروسی در افغانستان که مشتری‌های زیادی نیز دارند، افزایش یافته است

وزارت عدلیه افغانستان از نافذ شدن قانون "برگزاری مراسم عروسی" در این کشور خبر داد.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه، امروز پنجشنبه ۱۶ حمل/فروردین در یک نشست خبری گفت که از بین بردن رسوم مغایر احکام اسلام، جلوگیری از مصارف گزاف، فراهم آوری تسهیلات برای برگزاری مراسم، حفظ ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از انحرافات اخلاقی از اهداف اصلی این قانون است.

او می‌گوید که براساس این قانون، والدین و نزدیکان عروس اجازه ندارند به مناسبت عروسی، پرداخت پول و یا امتعه (اقلام و اجناس) دیگری را به نام‌های "طویانه، شیربها، ولور، قلین، گله، پیشکش، جهیزیه و امثال آن" به صورت اجبار بر خانواده داماد تحمیل کند.

همچنین این قانون تحمیل و جبری ساختن هدیه‌هایی به نام‌های "عیدی، براتی، رمضانی ،نوروزی و امثال آن" را بین خانواده‌های نامزدها ممنوع ساخته است.

این قانون هنوز در سایت رسمی وزارت عدلیه منتشر نشده است و جزئیاتی از تبعات تخطی از این قانون منتشر نشده است.

گفته می‌شود که این قانون شمار مهمانان مراسم عروسی و قیمت منوی (فهرست) غذایی را نیز تعیین کرده است. در قانون تصویب شده مجلس سنا شمار مهمانان تا پنجصد نفر و قیمت منوی غذا برای هر نفر حداکثر تا چهارصد افغانی تعیین شده بود.

همچنین در این قانون نوع پوشش زنان در محافل عروسی نباید "مخالف شئونات اسلامی" باشد، مطرح شده و تاکید شده بود که در مراسم عروسی باید زنان و مردان از هم جدا باشند.

هم اکنون و بدون اینکه هنوز قانونی در این زمینه وجود داشته باشد، بسیاری از مراسم عروسی در افغانستان در سالن‌های جداگانه برای مردان و زنان برگزار می‌شود، اما تعدادی دیگر هنوز ترجیح می‌دهند مراسم عروسی‌شان مشترک برگزار شود.

حق نشر عکس AFP
Image caption شماری از خانواده‌ها در افغانستان در زمان عروسی، پولی را زیر نام طویانه/شیربها از داماد اخذ می‌کنند که رقم این پول در شماری از ولایات این کشور بسیار بالا است

این قانون تقریبا سه سال پیش از سوی پارلمان افغانستان تصویب شد اما به توشیح رئیس جمهوری نرسیده بود.

شماری با این قانون مخالفت کرده و آن را مداخله در حریم خصوصی خانواده‌ها دانستند اما موافقان آن تاکید داشتند که این قانون مطابق احکام اسلام تنظیم شده و باید نافذ شود.

چند ماه پیش وزارت عدلیه گفته بود که تدوین قانون دیگری را زیر نام "خانواده" زیر دست دارد که بخشی از قانون برگزاری مراسم عروسی را نیز در آن شامل خواهند ساخت.

در حال حاضر محافل عروسی در شهرها و حتی روستاها در بیشتر موارد پرهزینه برگزار می‌شود و گاها جنبه رقابت با دیگر خانواده‌ها را به خود می‌گیرد. مخارج عروسی در بعضی از هتل‌های افغانستان بیشتر از ده هزار دلار هزینه بر می‌دارد و شمار مهمان‌ها از هزار نفر هم بیشتر می‌شود.

تطبیق این قانون با توجه به رسم و عادی شدن چنین محافلی، کار دشواری به نظر می‌رسد.

وزارت عدلیه می‌گوید این قانون مانع برگزاری محافل عروسی در هتل‌ها نمی‌شود اما در مورد چگونگی برگزاری آن توصیه کرده است.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
تلاش‌های قانونی در افغانستان برای مقابله با عروسی‌های پرخرج

اما شماری به تطبیق آن خوشبین هستند.

قاضی نذیر احمد حنفی، عضو مجلس نمایندگان، می‌گوید اکنون مصارف عروسی در افغانستان کمرشکن است و جوانان را سال‌ها از ازدواج محروم می‌سازد.

او به این باور است که تطبیق این قانون سبب تغییر فرهنگ برگزاری محافل عروسی خواهد شد.

ایجاد قانون برای برگزاری مراسم عروسی در افغانستان، سابقه دارد.

در حکومت‌های گذشته پیش از جنگ‌های داخلی در افغانستان نیز مقدار هزینه برگزاری مراسم عروسی و حتی تعداد مهمانانی را که باید در این مراسم شرکت کنند، مشخص می‌کردند.

مطالب مرتبط