سیگار: تلاش اقتصادی آمریکا بعد از سقوط طالبان با واقعیت‌ها همخوان نبود

افغانستان حق نشر عکس Sigar
Image caption سیگار در این گزارش گفته که آمریکا به رشد بخش خصوصی در افغانستان در سالهای گذشته توجه نکرده است

در تازه ترین گزارش اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به "سیگار" آمده است که بعد از سقوط گروه طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی آمریکا به توسعه اقتصادی پایدار در این کشوراهمیت نداد.

این سازمان افزوده است برای توسعه پایدار و ثبات در افغانستان، رشد اقتصادی و بخصوص توسعه بخش خصوصی ضروری بود.

در گزارش سیگار که زیر عنوان "توسعه بخش خصوصی و رشد اقتصادی؛ آموخته‌ها از تجربه آمریکا در افغانستان" منتشر شده، آمده است که روند حمایت از بخش خصوصی در افغانسان از آغاز توسط آمریکا و متحدانش به صورت درست انجام نشد.

جان ساپکو، سربازرس سیگار، گفته که سیاستمداران آمریکایی بعد از سقوط طالبان درک درستی از توسعه و مشکلات در افغانستان نداشتند.

در گزارش سیگار آمده است که تلاش‌ها برای توسعه بخش خصوصی، با واقعیت‌های اقتصادی و امنیتی افغانستان، توانایی نهادهای این کشور، مناسبات با همسایه‌های آن و بالاخره، با پدیده فساد در این کشور، همخوانی نداشت.

دلیل این کار را سیگار ساده انگاشتن توسعه اقتصادی و خودکفایی افغانستان بعد از جنگ، توسط جامعه بین المللی و آمریکا دانسته‌است.

سیگار: ۱۵۲ سرباز افغان از محل آموزش نظامی در آمریکا فرار کرده‌اند

سیگار: سوخت ارتش افغانستان و آمریکا به ارزش ۱۵۴ میلیون دلار دزدی شده

آقای ساپکو معتقد است که آمریکا نتوانست فعالیت‌های اقتصادی خود را در این زمینه هماهنگ و مدیریت کند.

این گزارش به ناکامی آمریکا و متحدانش در جلب سرمایه گذاری‌های بزرگ در بخش خصوصی افغانستان اشاره کرده و آقای ساپکو نیز گفته که در ۱۷ سال گذشته آمریکا و متحدانش قادر به جلب سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی برای افغانستان نبودند.

او گفته که جلب سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان مستلزم ایجاد محیطی جذاب و پویا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی بود.

در این گزارش آمده که در استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و کشورهای جنوب آسیا به نقش بخش خصوصی توجه و به مشکلات موجود بر سرراه این بخش نیز پرداخته شده است.

سیگار افزوده که اگر دولت افغانستان فردا با طالبان صلح کند، این کشور همچنان به کمک‌های خارجی وابسته می‌ماند. به گفته سیگار، توسعه پایدار در افغانستان وابسته به فعالیت بخش خصوصی است.