سیاست‌های قومی و مذهبی چپی‌ها؛ چهلمین سالگرد کودتای ثور

. حق نشر عکس Esalat Site
Image caption به باور چپ‌گرا‌ها، تهی‌دستان و کارگران همه نژاد و اقوام درد مشترک دارند

موضوع هویت گروه‌های قومی، زبانی و دینی و جایگاه و حقوق آن‌ها در افغانستان از مسائلی‌است که از زمان تشکیل دولت افغانستان در دهه‌های پایانی قرن نزدهم همواره مطرح بوده است.

در این شب و روز‌ها با داغ شدن دوباره بازار انتخابات در افغانستان، موضوع شناس‌نامه‌ها و بحث هویت ملی و حقوق اقوام و گروه‌های زبانی و مذهبی نیز بار دیگر گرم شده است. موضوعی که هنوز برایش راه حل مناسب و قناعت بخش فراهم نشده است. اما چهل سال پیش با روی کار آمدن حزب دموکراتیک خلق بر سر قدرت و ایجاد یک نظام چپ‌گرا در افغانستان، مانند بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و گفتمان‌های حاکم در جامعه، موضوع هویت اقوام و گروه های دینی و زبانی نیز دچار دگرگونی بی‌پیشینه‌ای شد.

هویت‌های قومی در اندیشه چپ

چپ‌گراها به گونه سنتی جامعه را به دو دسته بزرگ تقسیم می‌کنند: طبقه سرمایه‌دار یا بورژوازی، کسانی که ابزار تولید را در اختیار دارند و از آن سود می‌برند و طبقه کارگران یا ‍پرولتاریا ، کسانی که در چرخه تولید از انرژی و کار آن‌ها استفاده ‌می‌شود و مورد استثمار طبقه سرمایه‌دار قرار‌می‌گیرند اما ملکیت و سرمایه ندارند و از تولید خود سودی نمی‌برند.

حق نشر عکس Prd
Image caption شناسنامه امان‌الله، پادشاه سابق افغانستان. هویت فردی، هویت قومی و تابعیت محورهای اصلی نخستین شناسنامه افغانستان بود و برای ده‌ها سال بدون تغییر بنیادی باقی ماند

چپ‌ها در این تضاد اجتماعی، خود را مدافع طبقه کارگر و "زحمت‌کشان" می‌خواندند و بر علیه طبقه سرمایه‌داری بودند. در این میان دیگر ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی افراد، مانند نژاد، قوم، تبار، قبیله، مذهب و زبان جایگاهی کم اهمیت‌تری دارد.

به باور چپ‌گرا‌ها، تهی‌دستان و کارگران همه نژاد و اقوام درد مشترک دارند و آرمان آنها نیز رسیدن به رفا و آسایش است که از طریق از بین بردن سرمایه‌داری و برداشتن اختلاف طبقاتی و ایجاد یک انقلاب پرولتاریای یا کارگری مقدور است.

از این رو اندیشه چپ‌‌گراهای سنتی از زمان مارکس تقسیم افراد به گروه‌های نژادی، قومی، زبانی و غیره را کار طبقه سرمایه داری برای ایجاد اختلاف میان طبقه کارگر می‌پنداشتند و آن‌را مانع سر راه ایجاد اتحاد کارگران همه جهان و رسیدن به آرزویشان که همانا انقلاب کارگری و براندازی سرمایه داری است می‌دانستند. از این رو مارکس و انگلس،‌ حتی طرفدار ادغام اقوام کوچک در دل ملت‌های بزرگ بودند تا موانع کوچک (هویت های قومی و تباری و غیره) از میان برداشته شوند و راه رشد انقلاب هموار‌تر شود.

اما اتحاد جماهیر شوروی که اقوام و ملت‌های مختلفی را در دل خود جا داده بود مجبور شد تا موجودیت گروه‌های مختلف نژادی، قومی، تباری،‌ زبانی و غیره را دراین امپراتوری چپ‌گرا بپذیرد و برای آنها حقوق گروهی قائل شود.

چپ‌گراهای افغانستان نیز با الهام گرفتن از سیاست اتحاد جماهیر شوروی نسبت به مسئله حساس هویت ملی، هویت های قومی، تباری و زبانی در کشور، رویکرد متفاوتی را اتخاذ کردند که این دیدگاه در قوانین اساسی آنها نیز بازتاب یافت و تا حدی توانست رضایت نسبی برخی از اقوام را جلب کند.

جایگاه گروه‌های قومی در قوانین

از نخستین قانون اساسی افغانستان در زمان سلطنت امان الله خان (نظام ‌نامه اساسی افغانستان ۱۳۳۱ /۱۹۲۲) تا اصول اساسی جمهوری دموکراتيک افغانستان (۱۳۵۹ /۱۹۸۰) که پنجمین قانون اساسی افغانستان بود، ‌رویکرد تمامی دولت‌ها به مسئله هویت ملی و هویت اقوام بر مبنای ملی‌گرایی قوم‌محور استوار بود.

در تمامی قوانین اساسی افغانستان، نسبت به تمامی اعضای گروه‌های قومی و زبانی که در کشور سکونت دارند کلمه "افغان" اطلاق می‌شد. در قوانین اساسی برخی از این دولت‌ها مانند قانون اساسی جمهوری افغانستان (۱۳۵۵/۱۹۷ ) حتی هیچ ذکری از موجودیت گروه‌های قومی مختلف در افغانستان صورت نگرفت.

صفحه ویژه بی‌بی‌سی به مناسبت چهلمین سالگرد کودتای هفت ثور

اوج‌گیری اسلام سیاسی در افغانستان؛ چهلمین سالگرد کودتای ثور

ایران داوود را تنها گذاشت؟ چهلمین سالگرد کودتای ثور

با آنکه چپ‌ها نیز مانند دولت‌های قبلی تضاد‌ قومی در افغانستان‌ را به عنوان مشکل اساسی نمی‌دیدند، بلکه برای آنها اختلافات اساسی در کشور، ‌اختلاف طبقاتی بود و مشکل اساسی مردم، مشکلات اقتصادی و فقر محسوب می‌شد که به باور‌ آنها عوامل مختلف درونی و بیرونی داشت. با آن هم چپ‌گرا‌های افغانستان نخست از همه به منظور جلب حمایت اقوام مختلف، موجودیت هویت‌های مختلف قومی را به رسمیت شناختند و آن‌ را در قوانین اساسی خود (هم در اصول اساسی جمهوری دموکراتيک افغانستان (ماده ۱، ۳ ، ۷، ۱۸ و هم در قانون اساسی۱۳۶۶/۱۹۸۷ ماده ۱۳و۱۴ ) به وضوح تذکر دادند.

در زمان ریاست جمهوری ببرک کارمل، دراصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان از اطلاق کلمه "افغان" به تمامی اتباع افغانستان پرهیز شد. با آن‌که در قانون اساسی زمان نجیب‌الله احمدزی، جانشین ببرک کارمل (ماده ۳۳) دوباره همه اتباع کشور را "افغان" خواند.

اما حکومت‌های چپ‌گرا، بر خلاف حکومت‌های پیشین، افغانستان را کشوری "کثیر الملیت" متشکل از "ملیت‌های مختلف" خواندند و بر تساوی ملیت‌ها و اقوام ساکن در کشور تأکید کردند. این نخستین بار بود که چپ‌ها با پیروی از سیاست اتحاد شوروی یک گام فراتر نهادند و به جای "اقوام" از کلمه "ملیت" و "خلق" استفاده کردند و افغانستان را به جای یک "دولت ملی" به عنوان یک دولت "کثیرالملیت" یا «"چند ملتی" تعریف کردند. این در تاریخ افغانستان تا آن زمان بی پیشینه بود.

حق نشر عکس Alamy
Image caption چپ‌گرا‌ها از جانب‌داری آشکار از مذهب حنفی در مقابل تشیع ابا ورزیدند و در قوانین اساسی‌شان در این باره به وضاحت چیزی نگفتند

چپ‌گرا‌ها و حقوق مذهبی

در زمینه حقوق و هویت‌های مذهبی نیز قبل از روی کار آمدن حزب دمکراتیک خلق، تمامی حکومت‌های پیشین، در قوانین اساسی خود مذهب حنفی را مذهب رسمی کشور می‌خواندند و موجودیت پیروان دیگر مذاهب به ویژه شیعیان را نادیده می‌گرفتند. در قانون اساسی زمان داوود خان، با آنکه مذهب حنفی به صراحت به عنوان مذهب رسمی دولت ذکر نشد اما در ماده ۹۹، برای رسیدگی به قضایا در دادگاه‌ها در صورت عدم موجودیت حکم صریح در قانون اساسی و دیگر احکام دولتی، محاکم را به "پيروی از اساسات کلی فقه حنفی شريعت اسلام " ملزم دانست، که این خود بیانگر ترجیح دادن فقه حنفی بر فقه جعفری بود.

اما پس از کودتای ثور در این زمینه نیز رویکرد متفاوتی اتخاذ شد . چپ‌گرا‌ها از جانب‌داری آشکار از مذهب حنفی در مقابل تشیع ابا ورزیدند و در قوانین اساسی‌شان در این باره به وضاحت چیزی نگفتند و بیشتر بر قوانین اسلامی تأکید کردند. در کنار آن اجرای مناسک دینی و مذهبی را برای تمام مسلمانان تضمین کردند (ماده ۴۰ اصول اساسی ج.د.ا و ماده ۴۰ قانون اساسی ۱۳۶۶) و برای پیروان دیگر ادیان نیز در اجرای مراسم مذهبی‌شان آزادی قائل شدند.

حقوق فرهنگی و زبانی اقوام پس از کودتای ثور

پس از کودتای ثور نگاه دولت‌های چپگرا تنها با به رسمیت شناختن موجودیت اقوام و ملیت‌های مختلف در افغانستان بسنده نکردند بلکه برای بار نخست حقوق زبانی و فرهنگی این ملیت‌ها را نیز به رسمیت شناخت و دولت، خود را برای رشد زبان، فرهنگ و رسوم دیگر اقوام ملزم دانست (قانون اساسی ۱۳۶۶ ماده ۱۴ و اصول اساسی ج.د.ا ماده های ۷، ۲۹).

سیاست قومی حزب دمکراتیک خلق را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: مشارکت سیاسی اقوام، آموزش به زبان‌های مادری، مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای. بر بنیاد همین سیاست بود که به جز از زبان‌های فارسی و پشتو که زبان های رسمی افغانستان بودند، زبان‌های دیگر مانند اوزبیکی، ترکمنی،پشه‌ای، بلوچی و غیره نیز در رادیو و تلویزیون ملی راه یافتند و همچنین فعالیت‌های مطبوعاتی در این زبان‌ها نیز آغاز شد که تشکیل جریده‌های مانند "یولدوز" و "گوراش" به زبان‌های اوزبیک و ترکمنی نتیجه همین سیاست بود. علاوه بر آن برای نخستین بار به صورت رسمی و گسترده تدریس زبان‌های محلی در مکاتب آغاز شد و آهسته آهسته به دانشگاه‌ها نیز راه باز کرد و تشکیل دی‍پارتمنت‌های زبان‌های محلی بخشی از همین سیاست بود.

در کنار آن قوانین به زبان مادری به چاپ رسید و همچینین قانون اساسی در این دوره، صحبت در دادگاه‌ به زبان مادری را برای گویشوران غیر از زبان‌های فارسی و پشتو مجاز دانست و برای کسانی‌که به زبان فارسی و پشتو بلد نبودند حق آشنايی با موادپرونده قضایی رااز طریق ترجمان داد، چیزی که در هیچ دولت قبلی تا آن زمان تجربه نشده بود.

حق نشر عکس .
Image caption از راست: سلطان‌علی کشتمند، ببرک کارمل، اناهیتا راتب‌زاده و میراکبر خیبر

مشارکت سیاسی اقوام پس از کودتای ثور

پس از کودتای ثور و روی کار آمدن حزب دمکراتیک خلق مشارکت اقوام در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ معاصر افغانستان افزایش یافت. به گونه مثال در این دوره بود که هزاره‌ها تا مقام نخست وزیری رسیدند (سلطان علی کشتمند نخست وزیر در زمان ریاست جمهوری دکتر نجیب الله) و ازبیک‌هاو ترکمن‌ها نیز چندین وزارت را در اختیار داشتند و در ارتش نیز حضور چشم‌گیری یافتند و تا سطح ژنرالی رسیدند. این در‌حالی است که در بخش‌های از تاریخ افغانستان راه یافتن اقوامی مانند هزاره‌ها، اوزبیک‌ها و ترکمن‌ها در دانشگاه‌ها، سفارت‌خانه‌های دولت به عنوان دیپلومات و مدرسه نظامی ممنوع "نا نوشته" بود.

بحث هویت در افغانستان؛ 'افغان' هویت ملی می‌شود؟

ریشه های هویت طلبی قومی در افغانستان

یکی دیگر از ویژگی‌های سیاست حکومت چپ‌گرا در افغانستان تمایل به تغییر ساختار تقسیمات کشوری بود. آنگونه که در ماده ۱۳ قانون اساسی سال ۱۳۶۶ نیز بازتاب یافته است حزب دموکراتیک خلق متعهد شده بود تا "زمینه تشکیل واحد‌های اداری را بر مبنای خصوصیات ملی (قومی) به تدریج مهیا سازد." این از یک سو زمینه را برای غیر متمرکز شدن قدرت و دادن اختیارات بیشتر به ادارات محلی به ویژه به "زون" ها فراهم می‌کرد از سوی دیگر این واحد‌های اداری در واقع بنیاد ملی (قومی) داشتند. این زمینه را برای قدرت گرفتن اقوام در داخل واحد‌های اداری خودشان نیز فراهم ساخت که بحث‌هایی را در مورد ساختار فدرالیسم به‌میان آورد ولی هیچ‌گاه زمینه عملی شدنش فراهم نشد.

با همه این‌ها در افغانستان همیشه قوانین خوب به معنای عملکرد خوب دولت‌ها نبوده و در خیلی از موارد قوانین تنها در نوشته باقی مانده و عملکرد دولت‌هاو زمام‌داران متفاووت بوده است. این موضوع تا حدی برای چپ‌گرا‌های افغانستان نیز صدق می‌کند. در مورد سیاست عملی حزب دمکراتیک خلق در مورد مشاکت اقوام در قدت کارشناسان تاریخ و سیاست افغانستان دیدگاه‌های متفاووتی دارند.

با انکه، هوا خواهان حزب دمکراتیک ادعا دارند که موضوع قومی در حزب مطرح نبود، ببرک کارمل تاجیک، توانست شش سال تمام، با اقتداری رهبری کند و اعضای حزب از بقیه اقوام از او پیروی می‌کردند، اما نویسنده‌های مانند اولئور روی، انتونیو جیستوزی، ایدن نبی و راگهاو شارما به این بار اند که قدرت اصلی در حزب دموکراتیک خلق در دست پشتون‌ها بود و دیگر اقوام بیشتر حضور نمادین و اندکی داشتند. به ویژه، اقوام در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش چندانی نداشتند.

همین‌گونه در رهبری نیرو‌های نظامی و امنیتی نیز حضور اقوام غیر‌ از پشتون‌هاو تاجیک‌ها کمرنگ بود. علاوه بر این در «زون‌ها» و ولایات‌های غیر پشتون نشین نیز بیشت فرمانداران، فرماندهان لشکری و پلیس بیشتر پشتون‌هابودند. همین مسئله در دوره پایانی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق باعث ایجاد اختلافات عمیق بین دولت مرکزی و فرماندهان غیر پشتون در شمال شد که راه‌ را برای سرنگونی رژیم چپ‌گرا در افغانستان باز‌کرد.