غنی: مانع افراطی‌هایی شویم که فضای سیاسی را مکدر می‌سازند

غنی حق نشر عکس Arg
Image caption آقای غنی گفت برای تطبیق قانون اساسی باید اخلاق سیاسی تعریف شود

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید مردم باید مانع افراطی‌هایی شوند که تلاش می‌کنند فضای سیاسی را مکدر سازند.

او که امروز دوشنبه ۱۷ ثور/اردیبهشت در افتتاحیه پنجمین سمپوزیم زنان زیر نام "شهروند مسئول، حکومت پاسخگو، جامعه سالم" سخنرانی می‌کرد، تاکید کرد که تنها راه تامین ثبات در افغانستان، تطبیق قانون اساسی است.

او به مجموعه‌ای از حقوق شهروندان مشمول حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد و گفت تامین این حقوق وظیفه اصلی حکومت است.

او در بخش حقوق فرهنگی گفت: "هویت‌ها و زبان‌ها به اقسام مختلف که ما از خود یادآوری می‌کنیم، همه در قانون اساسی جای گرفته. قانون اساسی از همه مهمتر بر اصل انکشاف (توسعه) متوازن تاکید دارد... شکل نظام ما و جهت آینده ما در قانون اساسی تعیین شده است. بنابراین بحث ما این نیست که چگونه قانون اساسی داشته باشیم؟ این موضوع به انجام رسیده است. بحثی که از ۱۸۹۶ شروع شد و ۲۰۰۴ به پایان رسید."

این اظهارات رئیس جمهوری افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه هفته گذشته، پس از این که او روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک را آغاز کرد، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان و گروهی دیگر از سیاستمداران و شهروندان با این روند مخالفت کردند و آن را فاقد مشروعیت خواندند.

اعتراض‌های مخالفین این روند، بر سر درج نام 'ملت افغان ' در شناسنامه‌ها است. اختلاف‌ها بر سر این موضوع در روزهای گذشته در مجلس نمایندگان نیز سر و صداهای زیادی به همراه داشت. یکی از نمایندگان مجلس حتی خواهان تغییر نام کشور افغانستان شد. تغییر شکل نظام سیاسی افغانستان نیز از خواست‌های شماری از مخالفین سیاسی آقای غنی است.


جنجال شناسنامه‌های الکترونیک

بعد از دو سال جدال، اعضای مجلس نمایندگان توافق کردند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناسنامه درج شود و این قانون تصویب شد. قرار شد اطلاعات بیشتر همراه با عکس چشم و انگشت‌نگاری، در مرکز اطلاعات وزارت داخله (کشور) ثبت ‌شود.

اشرف غنی این قانون را در سال ۲۰۱۴ در اولین روزهای آغاز کارش امضا کرد تا توزیع شناسنامه‌ها آغاز شود اما در پی اعتراض برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، این برنامه به تاخیر افتاد.

این اعتراضات سبب شد کمیته قوانین کابینه درصدد تعدیل ماده ششم برآید. بر اساس این تعدیل علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیک ذکر خواهد شد. این تعدیل از سوی آقای غنی تایید و توشیح شد.

این قانون بعد از تعدیل برای تصویب به مجلس فرستاده شد که رد شد، ولی کمیته مشترک بعدا آن را تصویب و اعلام کرد که مشخصات فوق در شناسنامه جدید ضروری است.


حق نشر عکس Arg
Image caption پنجمین سمپوزیم زنان برای سه روز در ارگ ریاست جمهوری برگزار می‌شود

آقای غنی در سخنرانی امروزش گفت که اکنون تنها وظیفه دولت تطبیق قانون اساسی است.

او از گروهی از سیاستمداران انتقاد کرد که سیاست را به تجارت تبدیل کردند و از آن به عنوان یک بازیچه استفاده می‌کنند.

آقای غنی همچنین برای تطبیق قانون اساسی و تامین ثبات در افغانستان به تعریف اخلاق سیاسی تاکید کرد و گفت: "باید افراط چپ و راست را مانع شویم. افراطی‌ها را نباید فرصت بدهیم که مثلی که ما را ترور می‌کنند، فضای سیاسی را مکدر بسازند. مسئولیت پذیر باشند."

او همچنین گفت گروهی برخلاف اخلاق سیاسی، از آزادی سوء استفاده کرده و زخم زبان، توهین و بهتان‌های زیادی وارد می‌کنند و حقیقت را سرچپه نشان می‌دهند.

او مشخصا از این گونه برخورد با خود یاد کرد و گفت او حوصله مند برخورد کرده و قضاوت را در مقابل این تبلیغات به مردم می‌سپارد.

آقای غنی از تفرقه افکنی به عنوان بزرگترین مانع برای تطبیق قانون اساسی یاد کرد و گفت: "مانع بزرگ دیگر این است که خود ما خانه خود را خراب می کنیم ... چاه کن در چاه می‌افته. باید فرهنگ نفاق ختم شود."

به باور او "دشمنان افغانستان" برای بی ثباتی افغانستان تلاش می‌کنند بحث‌های نفاق اندازی را دامن بزنند و مردم و حکومت را از مسایل اساسی دور نگه دارند.

او تاکید کرد که سانسور آزادی منفی مسئولیت دولت نیست و عملی هم نمی‌باشد و برای حل این چالش باید مردم در مقابل تلاش‌های تفرقه افکنانه بایستند و "تکه داری‌های سیاسی" را با اتحاد از بین ببرند.

مطالب مرتبط