گردهمایی اعتراضی در بدخشان درباره شناسنامه‌های الکترونیک

بدخشان حق نشر عکس Dr. Latif Pedram/Facebook
Image caption در گردهمایی اعتراضی بدخشان، شرکت کنندگان پرچم دولت مجاهدین را با خود داشتند و سرود ملی حکومت آقای ربانی را پخش کردند

شماری از ساکنان ولایت بدخشان در شمال افغانستان در یک گردهمایی اعتراضی خواستار متوقف شدن روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک شدند و هشدار دادند که در صورت متوقف نشدن آن به "نافرمانی مدنی" دست خواهند زد.

لطیف پدرام، نماینده بدخشان در پارلمان افغانستان در این گردهمایی گفت که اگر روند توزیع این شناسنامه‌ها که به گفته او غیرقانونی است، متوقف یا جزئیات آن تغییر داده نشود، برای ایجاد "بدخشان خودمختار" تلاش خواهد کرد.

آقای پدرام از منتقدان سرسخت سیاست‌های دولت افغانستان به خصوص در قسمت شناسنامه‌های الکترونیک بوده است.

آقای پدرام که رئیس حزب کنگره ملی افغانستان نیز هست، همواره خواهان فدرالی شدن نظام سیاسی افغانستان بوده و مخالفانش او را متهم به داشتن دیدگاه‌های تندورانه قومی می‌کنند.

در شناسنامه‌های الکترونیکی که توزیع آن ۱۳ ثور/اردیبهشت با حکمی از سوی رئیس‌جمهور افغانستان آغاز شد، افزون بر مشخصات فردی، اطلاعاتی در مورد قومیت، ملت و دین نیز درج می‌شود.

در گردهمایی بدخشان که در آن صدها نفر شرکت داشتند و ظاهرا برگزاری آن از سوی آقای پدرام برنامه‌ریزی شده بود، به گونه اعتراضی به جای سرود ملی کنونی افغانستان سرود ملی زمان حکومت برهان‌الدین ربانی، رئیس جمهوری سابق افغانستان پخش شد.

سرود ملی کنونی افغانستان به زبان پشتوست و سرود ملی حکومت آقای ربانی به زبان فارسی بود.

شرکت‌کنندگان این گردهمایی همچنین پرچم‌ ملی دوران حکومت آقای ربانی را با خود داشتند.

حق نشر عکس Social Media
Image caption چند روز پیش گروهی در ولایت پنجشیر در شمال کابل که پرچم‌های دولت ربانی را حمل می‌کردند، در گردهمایی اعتراضی خواهان تغییر نام افغانستان به "خراسان" شدند

اعتراض‌ها و اختلافات در مورد این روند بر سر درج کلمه "افغان" برای ملت شهروندان افغانستان است.

لطیف پدارم پس از اعلام آغاز این روند نیز در یک نشست خبری از درج شدن واژه "افغان" در آن انتقاد کرد و گفت که این اقدام "بر خلاف مصالح ملی مردم افعانستان بوده و این کشور را به قعر بحران‌های جدید پرتاب می‌کند". این موضوع اما موافقان خود را در مجلس افغانستان نیز دارد.

رئیس جمهوری افغانستان، در مراسم آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، مسایل امنیتی به خصوص در بخش شناسایی مهاجمان مسلح و حمله کنندگان انتحاری را دلیل اصلی آغاز کنونی این روند خواند.

اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی این دلیل را قناعت بخش نمی‌داند، آن را "سطحی‌نگری" خواند و گفت تنها روند بیومتریک/انگشت‌نگاری که اکنون در بسیاری از مناطق آغاز شده و جریان دارد، می‌تواند این هدف را تامین کند.

آقای عبدالله گفته که "تا دست یافتن به اجماع بر سر جزییات مندرج در شناسنامه‌های الکترونیکی"، این روند باید متوقف شود.

شش روز پیش نیز گروهی در ولایت پنجشیر در شمال کابل که پرچم‌های دولت ربانی را حمل می‌کردند، در این مورد گردهمایی اعتراضی برگزار کردند و خواهان تغییر نام افغانستان به "خراسان" شدند.

حق نشر عکس Tolo News
Image caption آقای پدرام که رئیس حزب کنگره ملی افغانستان نیز هست، همواره خواهان فدرالی شدن نظام سیاسی افغانستان بوده و مخالفانش او را متهم به داشتن دیدگاه‌های تندورانه قومی می‌کنند

جنجال شناسنامه‌ها بر سر چیست

قبل از سال ۱۳۹۲ نمایندگان پارلمان درباره اینکه در شناسنامه الکترونیک چه اطلاعاتی باید درج شود، دو سال در کشمکش بودند.

جدال اصلی بر سر درج نام قوم در شناسنامه‌های الکترونیک بود. شماری تاکید داشتند که نام اقوام شهروندان در این شناسنامه‌ها ذکر شود و شماری هم تاکید می‌کردند که برای همه شهروندان تنها کلمه "افغان" استفاده شود.

بعد از دو سال جدال، اعضای مجلس نمایندگان توافق کردند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناسنامه درج شود و این قانون تصویب شد. قرار شد اطلاعات بیشتر همراه با عکس چشم و انگشت‌نگاری، در مرکز اطلاعات وزارت داخله (کشور) ثبت ‌شود.

قرار بر این شد این شناسنامه‌ها به دو زبان فارسی و پشتو چاپ و در پشت آن تمام مشخصات به زبان انگلیسی نوشته شود. شناسنامه قبلی افغانستان فقط به زبان پشتو بود.

اشرف غنی این قانون را در سال ۲۰۱۴ در اولین روزهای آغاز کارش امضا کرد تا توزیع شناسنامه‌ها آغاز شود اما در پی اعتراض برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، این برنامه به تاخیر افتاد.

این اعتراضات سبب شد کمیته قوانین کابینه درصدد تعدیل ماده ششم برآید. بر اساس این تعدیل علاوه بر مشخصات فردی، ملت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیک ذکر خواهد شد. این تعدیل از سوی آقای غنی تایید و توشیح شد.

این قانون بعد از تعدیل برای تصویب به مجلس فرستاده شد که رد شد، ولی کمیته مشترک بعدا آن را تصویب و اعلام کرد که مشخصات فوق در شناسنامه جدید ضروری است.

موضوعات مرتبط