شماری از نمایندگان مجلس افغانستان: روند توزیع غیرقانونی شناسنامه‌ها متوقف شود

پارلمان
Image caption نزدیک به ۱۲۰ نماینده مجلس، در روز پایانی اجلاس دوم ۱۳۹۶، نزدیک به سه ماه پیش، قطعنامه‌ای را امضا کردند و در آن مخالفت خود را با روند "غیر قانونی تصویب قانون ثبت احوال نفوذ"درج کردند

شماری از نمایندگان مجلس افغانستان از حکومت خواسته‌اند تا روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک را متوقف سازد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان روند توزیع شناسنامه‌هایی جنجالی را نزدیک به سه هفته پیش آغاز کرد و همان روز با مخالفت شدید عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی این حکومت مواجه شد.

نزدیک به ۱۲۰ نماینده مجلس، در روز پایانی اجلاس دوم ۱۳۹۶، نزدیک به سه ماه پیش، قطعنامه‌ای را امضا کردند و در آن مخالفت خود را با آنچه که آنها روند "غیرقانونی تصویب قانون ثبت احوال نفوس" می‌خوانند، بیان کردند.

امروز، پنجشنبه ۲۷ ثور/اردیبهشت، شماری از این نمایندگان دو خواسته اصلی آن قطعنامه را بازخوانی کردند؛ "حکومت روند توزیع شناسنامه‌های غیرقانونی را متوقف کند، اگر نمی‌کند، ریاست اجرایی، هم روند توزیع شناسنامه‌های تصویب شده در سال ۱۳۹۳ را آغاز کند".

محی‌الدین مهدی، نماینده مجلس در صحبت با بی‌بی‌سی گفت: "عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی و نماینده ۵۰ درصد مردم افغانستان، صلاحیت توزیع این شناسنامه‌ها را دارد".

آقای مهدی همچنین افزود: "افغانستان قانون اساسی دارد؛ آنچه در دو مجلس تصویب شد و رئیس جمهوری غنی آن را توشیح کرد، قانون است. نه این تعدیلی که از سوی مجلس رد شده است."

حق نشر عکس Mahdi/fb
Image caption محی‌الدین مهدی، نماینده مجلس: رئیس اجرایی افغانستان نیز صلاحیت توزیع این شناسنامه‌ها را نیز دارد

شناسنامه ۱۳۹۳

در سال ۱۳۹۲، بعد از دو سال جدال، اعضای مجلس نمایندگان توافق کردند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناسنامه درج شود و قانون تصویب شد.

اشرف غنی این قانون را در سال ۲۰۱۴ در اولین روزهای آغاز کارش امضا کرد. قرار بود که توزیع شناسنامه‌ها آغاز شود؛ اما در پی اعتراض برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی این برنامه به تاخیر افتاد.

این اعتراضات سبب شد کمیته قوانین کابینه درصدد تعدیل ماده ششم برآید. در این تعدیل علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیک ذکر خواهد شد.

این قانون بعد از تعدیل برای تصویب به مجلس فرستاده شد که مجلس نمایندگان فرمان آقای غنی را رد و تصویب کرد که درج ملیت و قومیت شهروندان در شناسنامه الکترونیک ضروری نیست.

بعد از آغاز روند توزیع شناسنامه‌ جنجالی، گروه‌های مختلف سیاسی و فعالان اجتماعی گردهمایی‌های اعتراضی در ولایات مختلف برپا کردند و خواهان توقف توزیع آن شدند.

حق نشر عکس SM
Image caption چند روز پیش گروهی در ولایت پنجشیر در شمال کابل که پرچم‌های دولت ربانی را حمل می‌کردند، در گردهمایی اعتراضی خواهان تغییر نام افغانستان به "خراسان" شدند