'خیزش مردمی'؛ آخرین سنگر مقاومت یا خار چشم حکومت؟

فرمانده حق نشر عکس Takhar police/facebook
Image caption تصویری که از فرماندهی پلیس تخار پس از بازداشت فرمانده نوید (نفر سوم از راست) منتشر شده است

طرح مسلح کردن شبه‌نظامیان قومی، در سال‌های میانی دهه هشتاد خورشیدی مطرح شد. افغانستان با نظامی نو و پشتوانه عظیم جهانی، چند سالی را در آرامش گذرانده بود.

اما مخالفان مسلح، که درآن زمان عمدتا طالبان، شبکه حقانی و بقایای القاعده بودند، انسجامی دوباره یافته بودند. دست به حملاتی هم زده بودند، که یکی از خبرسازترین آنها، حمله به مراسم شانزدهمین سالگرد پیروزی مجاهدین، در قلب کابل بود.

ارتش و پلیس ملی افغانستان، تشکیلاتی بودند نوپا، با کاستی‌ها و نارسایی‌های بسیار. از کمبود نیروهای آموزش دیده و کارکشته گرفته تا کم بودن حقوق و امتیازات که استخدام نیروهای تازه نفس را مشکل ساخته بود.

در چنین شرایطی، دولت افغانستان دست به دامن سیاستی قدیمی اما جنجالی شد.

پلیس محلی؛ استخدام نیروهای اربکی

پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، در گوشه و کنار افغانستان، شبه نظامیانی بودند که در میان مردم به اربکی مشهور شده بودند. اربکی‌ها، افراد مسلح محلی بودند که در غیاب نظامیان دولتی، امنیت مناطق خود را تامین می‌کردند.

به نظر می‌رسید طرحی‌که دولت افغانستان روی دست گرفته، منسجم کردن و زیر فرمان دولت آوردن همان اربکی‌ها است. نیروهایی که هم سلاح داشتند و هم انگیزه جنگیدن در برابر طالبان.

پیش از آن، طرح مسلح ساختن شبه‌نظامیان قومی و استفاده از آنها در تامین امنیت مناطق، با مخالفت‌ شدیدی روبرو شده بود. هم در میان سیاستمداران، هم در پارلمان وقت و هم در میان افکار عامه.

پس باید چهارچوبی قانونی برای این طرح ساخته می‌شد. "پلیس محلی" همین چارچوب قانونی بود. تشکیلاتی که به گفته مقامات وقت افغانستان، مسلح بودند، یونیفورم پلیس یا ارتش را به تن نداشتند، اما به نهادهای امنیتی پاسخگو بودند.

تکرار تجربه گذشته؟

برای بسیاری از افغان‌ها، پلیس محلی، یادآور سیاست ملیشه‌سازی در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. گروه‌های شبه نظامی که دولت کمونیستی می‌گفت «برای حفاظت از مرزها و نفوذ دشمنان انقلاب ثور» ایجاد شده‌اند.

حق نشر عکس Yasin Rasouli
Image caption وزارت عدلیه افغانستان در جریده رسمی خود بخشی را با عنوان 'مقرره مفرزه‌های ملیشیای سرحدی وزارت دفاع' چاپ کرده است

در آن زمان قوانینی هم برای ایجاد این گروه‌ها و طرزالعمل آنها و شیوه اداره و پاسخگویی‌شان ساخته شده بود.

وزارت عدلیه افغانستان در شماره دوازدهم جریده رسمی خود در سنبله ۱۳۶۱، بخشی را با عنوان "مقرره مفرزه‌های ملیشیای سرحدی وزارت دفاع" چاپ کرده است.

در این ماده اول این قانون آمده است: "وزارت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان موظف گردد تا با همکاری وزارت اقوام و قبایل جمهوری دموکراتیک افغانستان و با استفاده از جلب و جذب بزرگان و ریش سفیدان اقوام و قبایل، به ایجاد مفرزه‌های سرحدی ملیشیا پرداخته و در ضمن این کار به مسایل توضیح همه جانبه اهداف و مقاصد ایجاد مفرزه های ملیشیا، حقوق و وجایب اعضای آن و تدابیر مکافات و مسئولیت آنها توجه خاصی مبذول دارد."

اما سیاست ملیشه‌سازی دولت کمونیستی آنگونه که پیش بینی شده بود، پیش نرفت. بسیاری از این گروه‌ها، خیلی زود به قدرت‌های بزرگ و کوچک محلی بدل شدند.

قدرت‌هایی که در تنور داغ جنگ افغانستان، نان خودشان را می‌پختند. گاهی با زورگویی و راه‌گیری و باج‌گیری از مردم و گاهی در عرصه‌ای بزرگتر با تغییر جبهه و معاملات سیاسی.

یکی از سرشناس‌ترین و قدرتمندترین آن شبه‌نظامیان، ژنرال عبدالرشید دوستم بود. فرماندهی که در آخرین روزهای عمر حکومت کمونیستی، به مجاهدین پیوست.

از آن زمان به بعد، چه در دوران "جنگ‌های داخلی" و چه در دوران "مقاومت علیه طالبان" و چه در عصر جدید افغانستان، آقای دوستم یکی از بازیگران اصلی عرصه سیاست بوده و نامش با ائتلاف‌سازی های متعدد گره خورده است.

حق نشر عکس Nezamuddin qaisari/facebook
Image caption آقای قیصاری (راست) نماینده ویژه ژنرال دوستم در ولایت فاریاب بود

پلیس محلی، اربکی، خیزش مردمی

طرح ایجاد گروه‌های مسلح مردمی، با وجود مخالفت‌هایی که شده بود، اجرا شد. گفته می‌شود در حال حاضر شمارشان به حدود سی هزار نفر می‌رسد.

این نیروها که این روزها با نام‌های مختلفی مانند پلیس محلی، اربکی و خیزش مردمی شناخته می‌شوند، در بخش‌هایی از افغانستان، توانسته‌اند امنیت را تامین کنند، اما در تمام این سال‌ها، شکایت‌‍ها هم از این نیروها کم نبوده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۱۳۹۱، گزارشی با عنوان "از اربکی تا پلیس محلی؛ چالش‌های امروز و نگرانی‌های فردا" منتشر کرد.

دراین گزارش از استخدام مجرمان سابقه‌دار در پلیس محلی و اعمال نفوذ فرماندهان محلی، افراد قدرتمند و حتی نیروهای ویژه آمریکایی، در تشکیل این نیروها سخن گفته شده است.

در بخشی از گزارش آمده: "بر اساس گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که کمیسیون با مردم و مقامات محلی در ولایات و ولسوالی‌ها انجام داده، در اکثریت قریب به اتفاق این مصاحبه‌ها پلیس محلی به ارتکاب اعمالی از قبیل آزار و اذیت مردم، لت و کوب، قتل، دزدی، اختطاف، قطاع الطریقی، اخاذی و مجبور کردن مردم به پرداخت عشر و جزیه و امثال آن متهم شده اند."

حق نشر عکس Reuters
Image caption ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول اشرف غنی نیز در دهه شصت از مشهورترین فرماندهانی بود که شبه نظامیان متحد دولت وقت را در اختیار داشت

با این وجود گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اذعان کرده که نیروهای محلی در برخی مناطق توانسته‌اند به امنیت کمک کنند، بخصوص در ولایت‌های هلمند، کنر، قندوز، جوزجان، سرپل و نورستان.

سازمان دیدبان حقوق بشر هم در گزارشی در سال ۲۰۱۱، نگرانی های مشابه را مطرح کرد. در سال ١٣٩٢، وزارت داخله افغانستان حکم بازداشت حکیم شجاعی، فرمانده پلیس محلی در ولایت ارزگان را صادر کرد، هرچند او هیچ وقت بازداشت نشد.

سه سال پیش هم، عمر صافی، والی وقت قندوز، تبانی اربکی‌های محلی با طالبان را در سقوط این ولایت موثر دانسته بود.

البته با توجه به گسترش نفوذ طالبان در سال‌های اخیر بحث‌ها در مورد نیاز یا عدم نیاز به نیروهای خیزش مردمی افزایش یافته و به شدت ابعاد قومی به خود گرفته است.

خار چشم دولت؟

با وجود همه شکایت‌هایی‌که از نیروهای محلی وجود دارد، حوادث چند ماه اخیر نشان داد که شماری از این گروه‌ها و فرماندهان‌شان، هنوز هم قدرت، نفوذ و محبوبیت زیادی در میان مردم دارند.

قدرتی‌که گاه می‌تواند چالشی، هرچند کوتاه مدت، برای حکومت مرکزی و خاری در چشم دولتمردان باشد. بازداشت نظام‌الدین قیصاری (ازبک)، عبدالغنی علیپور (هزاره) و نوید خان آبادی (تاجیک)، روزها اعتراض و تظاهرات هواداران آنها را به دنبال داشت.

دولت آنها را به زورگویی، قانون شکنی و نقض حقوق بشر متهم کرده است. دولت در مورد فرمانده علیپور، به خواست معترضان پاسخ مثبت داد و او را با گرفتن تعهد کتبی آزاد کرد؛ به این شرط که تا پایان رسیدگی به پرونده اش، در کابل بماند.

همچنین دادستانی کل افغانستان اعلام کرده که نظام‌الدین قیصاری، نماینده ویژه ژنرال عبدالرشید دوستم در فاریاب "تحت یک سلسله تدابیر ویژه" از زندان رها می‌شود.

آقای قیصاری از نزدیک‌ترین افراد به ژنرال عبدالرشید دوستم و نماینده او بود و بازداشت او موجب اعتراضات گسترده در چند ولایت شمالی افغانستان شد.

از آن طرف این احتمال هم وجود دارد که دولت، دیگر فرماندهان کوچک و بزرگ محلی را بازداشت یا خانه‌نشین کند.

اما سوالی که همچنان بی پاسخ مانده، این است که آیا تاریخ مصرف شبه نظامیان محلی در سیاست امروز افغانستان رو به پایان است؟

یا نه، این دولت است که در چند ماه باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری، می‌خواهد به همه نشان بدهد که در کشور، چه کسی حرف اول و آخر را می‌زند؟

حق نشر عکس kiamehr
Image caption علیپور معروف به فرمانده 'شمشیر' از فرماندهان 'خیزش مردمی'