موضع یونس قانونی درباره حنیف اتمر 'ربطی به حزب جمعیت ندارد'

افغانستان حق نشر عکس Atmar/YQanooni
Image caption قانونی: "غنی [از طرح ما] حمایت نمی‌کند، فقط اتمر است که می‌تواند غنی را از ارگ بیرون کند."

حزب جمعیت اسلامی افغانستان به ریاست صلاح‌الدین ربانی اعلام کرده که اظهارات محمد یونس قانونی، یکی از اعضای شورای رهبری این حزب در یک نوار صوتی منتشر شده، اظهارات شخصی آقای قانونی است و به جمعيت اسلامی تعلق ندارد.

تلویزیون خصوصی آریانا شب گذشته نوار صوتی منسوب به محمدیونس قانونی، یکی از اعضای شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان و معاون اول رئیس جمهوری پیشین افغانستان را نشر کرد که گفته بود او و شماری از سران حزب جمعیت به ‌خاطر تغییر ساختار سیاسی حکومت، از محمد حنیف اتمر یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حمایت خواهند کرد.

آقای قانونی امروز در صفحه فیسبوک خود به صورت زنده در مورد این نوار صحبت کرد و گفت که "مکالمه تلفنی بوده با یکی از دوستانش در خارج از افغانستان که خلاف اصول به رسانه‌ها درز کرده است."

آقای قانونی در این نوار صوتی گفته که دو نامزد در انتخابات ریاست جمهوری "باقی می‌مانند، محمد حنیف اتمر، مشاور سابق امنیت ملی افغانستان و محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کنونی این کشور."

معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفته اشرف غنی با تغییر ساختار سیاسی نظام، تغییر نظام ریاستی کنونی به نظام پارلمانی مخالف است و آنرا "خط قرمز" خود می‌داند.

آقای قانونی در این نوار افزوده که آقای اتمر با طرح جمعیت اسلامی افغانستان با تغییر نظام کاملا موافقت کرده و به این دلیل این حزب در آینده از آقای اتمر حمایت می‌کند.

در اعلامیه جمعیت آمده که نوار صوتی که از آدرس محمد یونس قانونی در مورد انتخابات پیشرو و تشکیل تکت‌های انتخاباتی نشر شده، ربطی به این حزب ندارد.

در این اعلامیه آمده که "برای جمعیت اسلامی در طول مبارزات این حزب، بدست آوردن رأس قدرت و کار برای تأمین منافع مردم افغانستان از این آدرس، همیشه يك اصل بوده است."

این حزب افزوده که شورای رهبری جمعیت اسلامی تا اکنون بر معرفی نامزد ریاست جمهوری از آدرس این حزب تاکید دارد و در این زمینه مصر است.

دفتر آقای اتمر دراین مورد ابراز نظری نکرده‌ است.

در اعلامیه حزب جمعیت آمده که رهبری این حزب تا حالا هیچ تصمیمی مبنی بر حمایت از نامزدی یا رفتن اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی به تکت نامزدی نگرفته است و همچنان فیصله‌ای نشده که کسی با نامزدی در این مرحله مذاکره کند.

براساس گزارش‌های تایید نشده در انتخابات آینده ریاست جمهوری قرار است که آقای اتمر با معاونت اول محمد یونس قانونی و محمد محقق به عنوان معاون دوم به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بروند.

آقای قانونی گفته که "به این خاطر من، استاد عطا، اسماعیل خان و یک جمع کلان با مشوره با اکثریت دوستان فیصله‌ا‌ی ما این است که از آقای اتمر موافقت‌نامه را بگیریم، امضا بگیریم و گرنتی‌های لازم را بگیریم. چون غنی [از طرح ما] حمایت نمی‌کند، فقط اتمر است که می‌تواند غنی را از ارگ بیرون کند."

آقای قانونی گفته که حمایت از آقای اتمر حمایت از شخص نیست بلکه حمایت از تغییر ساختار است. به گفته او اگر نخست وزیری/صدارت ایجاد نشود او معاون هیج کس نخواهد شد.

او افزوده است که نمایندگان آقای غنی نیز در رفت و آمد است، ولی سخن آنها این است که تغییر ساختار را به هیج عنوان قبول ندارند.

دراین نوار آقای قانونی گفته که صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه کنونی "به تحریک عبدالله" و بدون فیصله جمعیت و اطلاع کسی"معامله کرده" و رفته جانب آقای غنی. به گفته او آقای عبدالله به این عقیده است که با رفتن آقای ربانی جمعیت هم پراکنده می‌شود و او نیز در آینده به عنوان رئیس اجرایی باقی می‌ماند.