مخکش برای 'نقض تساوی قومی و مذهبی' به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد

افغانستان حق نشر عکس SAWABDIN MAKHKASH/FB
Image caption به گفته دادستانی کل افغانستان آقای مخکش به نقض "تساوی قومی و مذهبی" متهم است

دادستانی کل افغانستان می‌گوید که ثواب‌الدین مخکش، معاون پیشین اداره "نظارت و ارزیابی کل اداره امور ریاست جمهوری افغانستان" به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

دادستانی کل افغانستان اتهام آقای مخکش را "نقض تساوی قومی و مذهبی" دانسته است. حبس تعلیقی فورا قابل اجرا نیست.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان در گفتگویی با بی‌بی‌سی این خبر را تایید کرد و گفت که پرونده آقای مخکش سال گذشته به دادستانی کل سپرده شده بود و این اداره پس از تحقیقات لازم، پرونده آقای مخکش را به دادگاه فرستاد.

سخنگوی دادستانی کل افغانستان گفت که آقای مخکش در دادگاه ابتدایی بی‌گناه شناخته شد، اما پس از اعتراض دادستانی به این حکم، این پرونده به دادگاه تجدید نظر فرستاده شد و در این دادگاه ثواب‌الدین مخکش به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

به گفته آقای رسولی، این نخستین پرونده در نوع خودش است که در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حق نشر عکس SAWABDIN MAKHKASH/FB
Image caption آقای مخکش به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است

پرونده مخکش چه بود؟

حدود دو سال پیش درز یک سند غیر رسمی تحت عنوان "کارهایی که باید انجام شود" که گفته ‌شد منسوب به آقای مخکش بود و از سوی او در یک گروه تلگرامی نشر شد، به رسانه‌ها درز کرد.

این سند که امضا و مهری نداشت، حاوی رهنمودهایی بود مبنی بر اینکه چگونه می‌شود کارمندان بیشتری از قوم پشتون را در بخش‌های مختلف و افراد "مورد اعتماد" را در بخش‌های کلیدی اداره امور ریاست جمهوری جابه‌جا کرد.

درز کردن این سند واکنش‌های متعدد سیاستمداران، اعضای دولت و چهره‌های سرشناس را در افغانستان به دنبال داشت و موجب بحث‌های زیادی میان کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور شد.

آقای مخکش در پیام ویدئویی که پس از درز کردن این سند منتشر کرد، آن را "توطئه‌ای" علیه خود خواند اما گفت "به دلیل آنکه نمی‌خواهد وحدت ملی افغانستان آسیب ببیند، از مقامش کناره‌گیری کرده است"

اما بعدا اداره امور ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که آقای مخکش استعفا نداده، بلکه پس از آنکه داوود نورزی، رئیس این اداره، از "دیدگاه‌های قوم‌گرایانه" او در پی درز سند یادشده مطلع شد، او را از این اداره اخراج کرده است.

پس از این ماجرا بود که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان به وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان دستور داد تا قانون رفع تبعیض را تدوین کند.

اداره امور، نهادی است که رابطه ریاست جمهوری افغانستان را با تمام ساختارهای دولت این کشور تنظیم می‌کند و نقش عمده در تامین ارتباط رئیس جمهوری با مردم دارد.