انتخابات ناقص افغانستان و تاثیر منفی آن بر دموکراسی

ناظران

پسا حملات یازدهم سپتامبر جامعه جهانی و در راس آن ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت تا در تبانی با جبهه متحد (اتحاد شمال) دامن رژیم طالبان را در افغانستان برچیند و در عوض آن یک نظام دموکراتیک با شاخصه‌های همدیگرپذیری و مردم‌سالاری با قاعده‌ی وسیع جاگزین شود.

به همین منظور اندکی پس از سقوط رژیم طالبان، در شهر بن آلمان در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۱ کنفرانسی با حضور نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی برگزار شد. دراین کنفرانس جهت گذار از نظام استبدادی طالبانی به یک نظام مردم‌سالار روی تشکیل حکومت موقت که یکی از مسئولیت‌‌های آن برگزاری لویه‌جرگه و حکومت انتقالی بود تصمیم گرفته شد.

حکومت انتقالی وظیفه‌ داشت تا لویه‌جرگه‌‍ تصویب قانون اساسی را جهت سهیم ساختن مردم در شکل‌گیری نظام مدرن برگزار کند. هرچند لویه‌جرگه به عنوان یک ساختار پیشامدرن و سنتی پاسخ‌‎گوی تمامی نیازمندی‌های نظام نوین نبود، اما به گونه‌ نسبی توانست گوشه‌یی از اراده‌ مردم را تمثیل کند و قانون اساسی تصویب شود. قانون اساسی برای رسیدن به نظام مردم‌سالار انتخابات را اصل حصول قدرت در نظام دانست تا رئیس جمهوری با کسب ۵۰ جمع ۱درصد آرا و نمایند‎گان شورای ملی بر اساس بیشترین آرا برگزیده شوند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption جنجال‌های انتخابات ۲۰۱۴ موجب ایجاد حکومت وحدت ملی میان غنی و عبدالله شد

امیدواری مردم به انتخابات در افغانستان

انتخابات به عنوان مولفه‌ شامخ دموکراسی برای شهروندان فرصت داد تا نظام سیاسی خویش را بر اساس خواست و دیدگاه‌ خود شکل دهند و از انحصار قدرت جلوگیری کنند تا حکومت در برابر خواست‌ها، آرزوها و نگرانی‌های شان پاسخ‌گو باشد.

ناگفته نماند که انتخابات یکی از مولفه‌های لازم مردم‌سالاری است، ولی کافی نیست. داشتن احزاب سیاسی، جامعه مدنی قوی پاره از آزادی‌های لبیرال - که همه‌ای این مولفه‌ها برای حصول اطمنیان از اشتراک شهروندان لازمی است - شاید به همین اندازه مهم باشند. این بحث مفصلی دیگری است که در اینجا نمی‌گنجد.

قانون اساسی ۲۰۰۴ شهروندان افغانستان را جهت سهیم شدن در شکل گیری نظام سیاسی و زیست مسالمت‌آمیز مجال داد تا بر سرنوشت خود تصممیم بگیرند. پس از آن مردم شش انتخابات؛ سه انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات شورای ملی را پشت سرگذاشتند. این همه انتخابات‌ از همان آغاز با کوهی از مشکلات مواجه شد که هیچ‌گاه نتوانست قناعت مردم را به عنوان یکی از اصول کلیدی دموکراسی فراهم کند.

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴

نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ۹ اکتوبر ۲۰۰۴ برگزار شد. دراین انتخابات ۱۸ تن به رقابت پرداختند که در آن میان حامد کرزی آرای نخست و یونس قانونی دومین آرا را بدست آوردند. آقای قانونی نسبت به نتیجه‌ آرا مشکوک بود و نتیجه را نمی‌پذیرفت و خواهان تشکیل گروه بررسی نتایج انتخابات شد. اما در پایان کار با این جمله "جام زهر را می‌نوشم و به پاس منافع مردم افغانستان نتایج انتخابات را می‌پذیرم" به غایله انتخابت نقطه پایان گذاشت.

با توجه به نارضایتی آقای قانونی و طرفدارانش که همه مدعی تقلب گسترده‌ انتخاباتی بودند، این انتخابات برای مردمی که تازه داشتند دموکراسی را تجربه می‌کردند، انتباه خوبی نبود. ناگفته نباید گذاشت که در این انتخابات بیشتر از ۱۲ میلیون تن ثبت نام کردند که ۷۰درصد آن در پروسه‌ رادی‌دهی شرکت کرده بودند که پس از آن این سطح اشتراک هیچ‌گاه در افغانستان تکرار نشد.

حق نشر عکس Getty Images

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹

براساس ماده‌ ۶۱ قانون اساسی کمیسیون مستقل انتخابت ۱۷ آگست ۲۰۰۹ را برای برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اعلان کرد. دراین دور انتخابات ۳۸ نامزد به رقابت پرداختند.

آقای کرزی با برنده شدن ۵۵ درصد آرا در راس جدول و آقای عبدالله با کسب ۲۸ درصد آرا در رده‌ دوم قرار گرفت. این نتایج در حالی اعلان گردید که ناظران اتحادیه اروپا از میان نزدیک به ۶میلیون رای ریخته شده، ۱.۵ میلیون رای را مشکوک دانستند.

در پی این اظهارات کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان ۱۰درصد آرا را بازشماری کرد که در نتیجه‌ آن حامد کرزی ۴۹ درصد آرا و داکتر عبدالله ۳۰ درصد را بدست آوردند و بدین ترتیب هیچ یک به خاطر رسیدن به ریاست جمهوری نتوانست ۵۰درصد به علاوه‌ یک را کسب کند.

عبدالله به خاطر عدم شفافیت انتخابات از رفتن به دور دوم سرباز زده، گفت: "به خاطر نقض بی‌طرفی کمیسیون مستقل انتخابات و استفاده از منابع حکومتی از سوی یک نامزد در دور دوم انتخابات شرکت نمی‌کنم". بنابراین کمیسیون انتخابات حامد کرزی را رییس جمهور اعلان کرد.

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴

انتخابات ۲۰۱۴ در ۵ آوریل همین سال برگزار ‌شد. این سومین انتخابات ریاست جمهوری بود که مردم افغانستان آن را تجربه می‌کردند. سال ۲۰۱۴ از لحاظ انتقال قدرت سیاسی و مسئولیت‌های نظامی از ناتو به نیروهای امنیتی حایز اهمیت بود که نگرانی شدید شهروندان را نسبت به این دو مساله در پی‌داشت.

حامد کرزی پس از پیروزی در دور دوم ریاست جمهوری تصمیم گرفت تا مسئولیت‌های نظامی از نیروهای ناتو به نیروهای امنیتی این کشور تا سال ۲۰۱۴ به پایان برسد. این دلهره‌‎گی در عرصه‌ سیاسی نیز وجود داشت که برای نخستین بار قدرت سیاسی از حامد کرزی به فرد دیگر بر اساس گزینش صورت می‌گرفت.

در این دور انتخابات ۸ تن خود را نامزد ریاست جمهوری کردند. از آن میان در دور اول انتخابات عبدالله عبدالله با کسب ۴۴.۷۲درصد آرا در راس و اشرف غنی احمدزی با کسب ۳۱.۳۷ درصد آرا در رده دوم قرار گرفت و انتخابات با رقابت عبدالله و اشرف غنی به دور دوم رفت.

همچنین زلمی رسول حدود ۱۱درصد و رسول سیاف ۷درصد (دیگران حدود ۳ فیصد) آرای مردم را از آن خود کردند. دراین دور کمیسیون انتخابات، برغم حمایت بیشترین نامزدان پیش‌تاز از عبدالله، آقای غنی را با کسب ۵۶.۴۴ درصد برنده‌ انتخابات اعلام کرد که اعتراض ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی و شماری از شهروندان را در پی داشته و آنها به این باور بودند که در دور دوم انتخابات تقلب گسترده و سازمان یافته صورت گرفته است.

این ادعاها موضوع یک تحقیق تازه منتشر شده توسط پروفیسور توماس جانسون، پژوهشگر مدرسه عالی نیروی دریایی در آمریکا است. این تحقیق زیر عنوان "افسانه‌ دموکراسی انتخابات افغانستان؛ بی‌نظمی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴" هفته پیش از سوی انستیتوی مطالعات استراتژیک افغانستان رونمایی شد. این تحقیق ادعاهای تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و آرای ریخته شده دراین دور را با جزئیات و براساس محلات رای‌دهی تحلیل و ارزیابی کرده است.

تقلب در انتخابات سبب شد که از یک منظر شهروندان نسبت به دموکراسی و این پروسه بی‌بارو شوند که می‌توان تبلور آن را در کاهش اشتراک شهروندان از انتخابات‌ ۲۰۰۴ تا اکنون مشاهده کرد. از جانب دیگر برخوردهای سلیقه‌‌ای و قوم‌گرایانه به روند انتخابات در افغانستان خط‌های قومی‌- زبانی را بیشتر برجسته ساخته و این کشور را در آستانه‌ منازعه قومی قرار داده است. همچنان تقلب‌های انتخاباتی مشروعیت‌ نظام را متزلزل ساخته و فاصله میان حکومت و شهروندان ایجاد کرده است که همه این روی سیاست، امنیت و اقتصاد تاثیر سو داشته است.

حق نشر عکس Getty Images

نتیجه‌گیری

در پیوند به حل این معضل دیدگاه‌های متفاوت میان شهروندان وجود دارد. برخی به این باورند که با تغییر و تعهد کارگذاران دم و دستگاه حکومت می‌تواند به مشکلات نظام رسیدگی کرده و باورمندی را نسبت به نظام بیشتر ساخت. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در گزارش پژوهشی پیرامون ارزیابی قوۀ اجرایی در افغانستان به این باورست که با تغییرات اندکی می‌توان نظام ریاستی کنونی را "پاسخگو" ساخت و به طرفداری از نظام ریاستی گسترده تاکید می‌کند.

این پژوهش استدلال می‌کند که نظام سیاسی در افغانستان به بلوغ لازم نرسیده است، بنا براین قوه‌ مجریه‌ با صلاحیت گسترده در مرکز وجود داشته و برخی اختیارات مرحله‌ای و محتاطانه‌ به ادارات محلی تفویض شود.

انستیتوت مطالاعات استراتیژیک افغانستان در ۲۳ فبروری ۲۰۱۸ تحقیقی را زیرنام "راه دشوار مردم سالاری در افغانستان" به نشر سپرد. که بیشتر مصاحبه شوند‌گان در این تحقیق مشکل را در ساختار متمرکز نظام و صلاحیت‌های بی‌حد و حصر ریاست جمهوری می‌دانند که بر اساس قانون اساسی برآن تفویض شده است.

بر اساس این گزارش "شکل نظام سیاسی به ویژه هنگامی عامل بحران شده می‌تواند که امکان نظارت بر عملکرد نهادهای دولت به حداقل کاهش یابد. از جمله استدلال می‌شود که تمرکز و انحصار قدرت در یک نقطه، عملا استقلال نهادها را متزلزل ساخته است. براساس این گزارش "اقتدارگرایی و انحصار قدرت توسط افراد غیر مسئول، به عنوان مهمترین قاعده بازی سیاسی در آمده که هم نقش نخبه گان را در جامعه تضعیف کرده و هم اصل برابری درپیشگاه قانون را خدشه دار ساخته است".

بر اساس نتایج به دست آمده‌ این گزارش اصلاح نظام انتخاباتی، تمرکززدایی از قدرت از جمله مواردی است که شهروندان بر آن انگشت گذاشته‌اند.