استقبال سازمان ملل از کاهش میزان شکنجه در افغانستان

شکنجه
Image caption بیشتر شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها در افغانستان در جریان تحقیق صورت گرفته است

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و دفتر حقوق بشر ملل متحد در اولین سالگرد پیوستن افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه، گزارشی از وضعیت شکنجه در میان بازداشتی‌های درگیری‌های مسلحانه در این کشور منتشر کرده است.

در این گزارش آمده که میزان شکنجه در بین این افراد از ۳۹ درصد در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ۳۲ درصد در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش یافته است.

این گزارش بر اساس مصاحبه با ۶۱۸ بازداشت شده در ۷۷ بازداشتگاه در ۲۸ ولایت افغانستان ترتیب شده است.

سازمان ملل می‌گوید کاهش شکنجه در بازداشتگاه‌های نیروهای امنیتی افغانستان "امیدوار کننده" است اما هنوز باید کارهای زیادی در این بخش در این کشور صورت بگیرد.

در گزارش منتشر شده آمده که شکنجه در بازداشتگاه‌های امنیت ملی از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد و در بازداشتگاه‌های پلیس از ۴۵ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافته است.

گفته شده که قربانیان بیشتر این شکنجه‌ها جوانان بوده و این شکنجه‌ها بیشتر شامل ضرب و شتم/لت و کوب برای گرفتن اعتراف بوده است. اگرچه در این گزارش از انواع دیگر شکنجه‌ها چون خفه کردن، شوک برقی، کشیدن آلت تناسلی و آویزان کردن از سقف نیز یاد شده است.

در گزارش آمده که در ولایات مختلف، میزان شکنجه متفاوت بوده، به طور مثال شکنجه در بازداشتگاه‌های پلیس در ولایت قندهار تا ۷۷ درصد بوده یا در بازداشتگاه‌های امنیت ملی در ولایات کابل، خوست و سمنگان وضعیت همچنان نگران کننده است.

دولت افغانستان نیز پیش از این اعمال شکنجه از سوی ماموران نظامی‌اش را رد نکرده و گفته تلاش دارد تا مدیریت زندان‌ها، شیوه رفتار و نحوه برخورد در آنها را معیاری و استاندرد بسازد.

دولت افغانستان می‌گوید به محو شکنجه متعهد است. افغانستان برای نخستین بار حدود یک و نیم سال پیش قانون منع شکنجه را تصویب و توشیح کرد. این قانون در چهار فصل و ۲۱ ماده تدوین شده است. دولت افغانستان به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نیز ملحق شده است.

حق نشر عکس Arg
Image caption لایحه قانون منع شکنجه در مجلس ‌نمایندگان افغانستان حدود یک و نیم سال پیش تصویب شد

شرایط نامناسب بازداشتگاه‌ها

در این گزارش همچنین از شرایط نامناسب در بازداشتگاه‌ها چون ازدحام، روشنایی نامناسب، استفاده از سلول‌های انفرادی به عنوان تنها اقدام انضباطی، محدودیت در ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل مدافع انتقاد شده است.

این گزارش از چالش‌های دیگر چون نبود تدابیر محافظتی برای جلوگیری از شکنجه، عدم پاسخگویی عاملان شکنجه و نبود سیستم قضایی برای جبران خساره نیز یاد کرده است.

تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید: "هنوز راه طولانی برای ریشه‌کن کردن این عمل فجیع در میان توقیف شدگان منازعات مسلحانه باقی است. احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر بهترین راه برای ایجاد شرایط صلح پایدار است."

میشل بشلت، کمیشنر عالی ملل متحد در بخش حقوق بشر نیز سیاست‌های دولت افغانستان را برای مقابله با شکنجه موثر اما ناکافی خوانده است.

او از دولت افغانستان خواهان ایجاد سیستمی برای نظارت مستقل و بی‌طرفانه از بازداشتگاه‌ها و بلند بردن آگاهی در مورد ممنوع بودن شکنجه در قوانین حقوق بشری شده است.