دادگاه عالی افغانستان: اشرف غنی تا پایان انتخابات به کارش ادامه بدهد

غنی حق نشر عکس Arg
Image caption محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان

دادگاه عالی افغانستان ادامه کار رئیس‌جمهوری کنونی افغانستان را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور که قرار است به تاریخ ششم میزان/مهر سال جاری برگزار شود، تایید کرده است. ریاست اجرایی افغانستان از این تصمیم استقبال کرده است.

در ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان آمده که وظیفه رئیس‌جمهور در اول جوزای/خرداد سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌شود.

دادگاه عالی افغانستان با تفسیر این ماده قانون اساسی افغانستان گفته است که رئیس‌جمهوری می‌تواند تا بعد از انتخابات و انتخاب رئیس‌جمهوری جدید به کارش ادامه دهد.

قانون اساسی افغانستان مواردی مانند مرگ، استعفا و یا ابتلاء رئیس‌جمهوری به بیماری صعب العلاج را پیش بینی کرده و راه حل مشخصی را در چنین مواردی داده است، ولی در این مورد تاخیر انتخابات صراحت لازم را ندارد.

قرار بود که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در آخر ماه حمل/فروردین برگزار شود ولی برگزاری این انتخابات تا ماه میزان به تاخیر افتاد.

حق نشر عکس Supreme court afg
Image caption دادگاه عالی افغانستان با تفسیر این ماده قانون اساسی افغانستان گفته است که رئیس‌جمهوری می‌تواند تا بعد از انتخابات به کارش ادامه دهد

در افغانستان تفسیر قانون اساسی از صلاحیت‌های دادگاه عالی است.

در ماده ۱۲۱ قانون اساسی افغانستان آمده است: "بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها براساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه (دادگاه عالی) می‌باشد."

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از تصمیم شورای عالی دادگاه عالی افغانستان استقبال و گفته که دولت وحدت ملی تا پایان انتخاب شدن رئیس‌جمهوری جدید به کارش ادامه می‌دهد.

قبل از این یازده گروه انتخاباتی نامزد ریاست جمهوری، با انتشار اعلامیه‌ای مشترک، خواهان پایان کار دولت وحدت ملی تا یک ماه دیگر شده بودند.

حق نشر عکس Social media
Image caption نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به ترتیب الفبا

ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان پیش از این هم خبرساز شده است. در سال ۱۳۸۸ شماری از نمایندگان شورای ملی افغانستان اعلام کرده بودند که براساس ماده ۶۱ قانون اساسی این کشور دوران کار حامد کرزی در اول جوزا به پایان می‌رسد.

این نمایندگان گفته بودند که بعد از اول جوزا هیچ قانونی را برای امضا به آقای کرزی نخواهند داد.

بحث اصلی در گذشته و حال این است که تا زمان برگزاری انتخابات چه کسی کشور را اداره خواهد کرد و خلاء قدرت چگونه پر خواهد شد، مخالفان رئیس جمهوری افغانستان در زمان کنونی و گذشته ایجاد حکومت موقت را راه حل این موضوع اعلام کرده است که تاکنون نه از طرف کشورهای حمایت‌ کننده افغانستان و نه از طرف دولت این کشور پذیرفته نشده است.