دادستانی کل افغانستان: ادعای فساد و فحشا در ارگ به صورت علنی بررسی می‌شود

افغانستان حق نشر عکس ago.gov.af
Image caption دادستانی افغانستان اعلام کرده و حکم جلب آقای احمدزی را صادر کرده است

دادستانی کل افغانستان اعلام کرده که دولت افغانستان ادعاهای اخیر درباره "ترویج فساد و فحشا" در ارگ ریاست جمهوری این کشور را به صورت علنی بررسی می‌کند.

در خبرنامه امروز، یکشنبه (۲۶ جوزا/خرداد) دادستانی افغانستان آمده که ادعای ژنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور سابق رئیس جمهوری افغانستان، در حضور نمایندگان شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌ها، شبکه زنان افغان، نهادهای مدنی و دیده‌بان شفافیت بررسی می‌شود.

دادستانی کل افغانستان افزوده که در نامه‌ای رسمی به تاریخ ۲۳ جوزا/خرداد سال جاری از این نهادها خواسته است تا نمایندگان شان را برای تکمیل روند تحقیق به این اداره معرفی کنند.

در خبرنامه این نهاد با اشاره به ماده ۱۴۳ قانون اساسی افغانستان که تحقیق قضایای جرمی را از صلاحیت‌های دادستانی دانسته افزوده که دادستانی کل افغانستان یک کمیته از دادستان‌های با تجربه را برای بررسی این قضیه موظف کرده است.

در روزهای گذشته ژنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور سابق رئیس جمهوری افغانستان، در مصاحبه با تلویزیون خصوصی خورشید مدعی شد که شماری از وزیران، مشاوران آقای غنی و نمایندگان مجلس در "ترویج فحشا" در ارگ "نقش دارند". او همچنین مدعی شد که برخی زنان "براساس روابط" به مجلس نمایندگان راه یافتند.

مطالب بیشتر را در کانال تلگرام بی‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

حق نشر عکس Habibullah Ahmadzai/FB
Image caption حبیب الله احمدزی، مشاور سابق رئیس جمهوری افغانستان در مصاحبه با تلویزیون خصوصی خورشید مدعی شد که شماری از وزیران، مشاوران آقای غنی و نمایندگان مجلس در "ترویج فحشا نقش دارند".

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که اتهامات وارده از طرف آقای احمدزی را جدی بررسی کرده و از طریق دادستانی کل افغانستان از او اسناد و مدارک برای اثبات این ادعاها خواسته خواهد شد.

در خبرنامه دادستانی آمده که این نهاد با درنظر داشت صلاحیت‌های قانونی "با کمال بی‌طرفی" اسناد، مدارک و شواهد را مبنی بر اثبات اتهام‌های وارد شده از آقای احمد‌زی، "مطالبه و با امانت‌داری تحقیقات قضیه را به وجه احسن تکمیل خواهد کرد."

دادستانی افغانستان تاکید کرده که به منظور تأمین شفافیت روند تحقیق و "اطمینان خاطر به ملت افغانستان"، تحقیقات قضیه را در حضور نمایندگان شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌ها، شبکه زنان افغان، جامعه مدنی و اداره دیده‌بان شفافیت، انجام داده و "عدالت را اجرا خواهد کرد".

در خبرنامه دادستانی کل آمده که این نهاد در اعلامیه‌های جداگانه و حکم جلب آقای احمدزی را به مراجع امنیتی فرستاده و از آقای احمدزی خواسته که برای اثبات ادعای خویش، اسناد خود در اختیار هیأت تحقیق قرار دهد.

انتشار خبر ادعای "فساد و فحشا" در ارگ واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی افغانستان در پی ‌داشت.

برخی ارگ را متهم کرده و خواستار بررسی شده بودند، برخی نیز به طرفداری از ارگ نوشته‌اند و ادعاهای اخیر را تلاشی برای "بدنام‌سازی" خوانده‌اند.

همچنین عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان خواستار بررسی مستقل و بی‌طرفانه این ادعا شد.

او ششم (جوزا/خرداد) در نشست شورای وزیران با ابراز تاسف از گزارش‌ها درباره "اتهام رسوایی‌های جنسی" گفت که "با چنین سر و صداها، مسایلی هم می‌تواند وجود داشته باشد". او افزود که درباره آنها قضاوت نمی‌کند ولی تاکید کرد که "باید راه حل این نباشد که کسی که پیام را رسانده همان را [هم] جزا بدهیم".