ادامه اعتصاب اتحادیه های صنفی درهرات

منتقدین در هرات
Image caption اعتراضات پس از آن شدت گرفت که یک صراف در هرات از سوی آدم ربایان مسلح مورد حمله قرار گرفت .

در پی راهپیمایی اعتراض آمیز روز گذشته شماری از مردم و بازاریان هرات نسبت به افزایش نا امنی و آدم ربایی در این شهر، که به بسته شدن تعداد زیادی مغازه ها در این شهر انجامید، صبح روز جمعه 26 میزان/ مهرماه، اتحادیه های پيشه وران ، بازرگانان، کارخانه داران ، پزشکان و دیگر نهاد های مدنی هرات نیز به جمع اعتصاب کنندگان پیوستند.

اعتراض شهروندان هرات پس از آن شدت گرفت که یک صراف شناخته شده در مرکز شهر هرات از سوی آدم ربایان مسلح مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجروح شد.

نمایندگان اتحادیه های صنفی در هرات، صبح امروز (17 اکتبر) با شرکت در یک نشست خبری با اعلام رسمی اعتصاب عمومی در هرات از توقف تمام فعالیت های تجاری و صنعتی در هرات خبر دادند.

نمایندگان اعتصاب کنندگان هشدار دادند تا زمانی که وضعیت امنیتی در هرات بهبود نیابد، اعتصاب آنان ادامه خواهد یافت.

همچنین اعلام شده که اعتصاب پزشکان هرات به مراکز درمانی خصوصی محدود خواهد بود و بیمارستان های دولتی و رسمی شامل این اعتصاب نمی شود.

عصمت الله وردک که به نمایندگی از اعتصاب کنندگان هرات در این نشست خبری صحبت می کرد گفت: " با این وضعیت در هرات، به هیچ صورت نمی توانیم کار و زندگی کنیم، در نشستی که دیروز با مسئولان امنیتی هرات داشتیم، آنان با صراحت به ما گفتند ما ناتوانیم و با این تشکیلات و امکانات ، بیشتر از این نمی توانیم امنیت را تامین کنیم."

کمبود نیرو

در همین حال سید حسین انوری والی هرات با پذیرش ناتوانی نیروهای امنیتی در هرات گفت: "بارها است که از عدم توانایی نیروهای امنیتی (هرات) با مقامات دولت در مرکز و فرماندهان نیروهای خارجی در افغانستان شکایت کرده ام."

به گفته والی هرات، با توجه به موقعیتی که هرات برای مافیای مواد مخدر و آثار باستانی دارد، نیروهای امنیتی موجود در این ولایت نا کافی است.

آقای انوری در واکنش به اعتراض مردم هرات به وضعیت آشفته امنیتی این شهر، از ایجاد یک گروه صد نفری ویژه که به طور بیست و چهار ساعته به گشت زنی در شهر خواهند پرداخت خبر داد.

به گفته والی هرات، اقدام بعدی مقامات محلی هرات در پاسخ به اعتراض کنندگان، سفر هیاتی متشکل از بازرگانان، پیشه وران و مسئولان امنیتی هرات به مرکز و دیدار با مقامات دولتی در مرکز به هدف جستجوی راه حلی برای بهبود اوضاع امنیتی در هرات خواهد بود.

والی هرات چاره بهبود وضعیت امنیتی در هرات را فشار بر دولت مرکزی به منظور افزایش شمار افراد و امکانات نیروهای امنیتی در این ولایت عنوان می داند.

این در حالی است که معترضان در هرات، مسئولان و مقامات محلی این شهر را به بی کفایتی متهم می کنند و چاره بهبود وضعیت امنیتی در هرات را برکناری مقامات محلی از سمت هایشان می دانند.

اما والی هرات عقیده دارد که با برکناری مقامات محلی هرات مشکل امنیتی در این شهر حل نخواهد شد.

آقای انوری گفت: "هر فرد دیگری هم که در هرات کار کند، با این مقدار تشکیلات امنیتی هیچگاه موفقیتی نخواهد داشت."

دلیل اصلی نا امنی در هرات هر چه که باشد، آنچه مسلم است این است که این شهر رونق گذشته خود را از دست داده و فعالیت های اقتصادی در این شهر به شدت کاهش یافته است و اعتصاب عمومی در این شهر نیز بر مشکلات اقتصادی درهرات خواهد افزود.

آقای وردک سخنگوی اعتصاب کنندگان می گوید، دست کم روزانه ده میلیون دلار به فعالیت های اقتصادی در هرات خسارت وارد خواهد شد و با گذشت هر روز از اعتصاب عمومی در این شهر، هزاران تن از افراد شاغل در کارخانه های تولیدی صنعتی و اتحادیه های صنفی از کار باز خواهند ماند.