سه نفر در افغانستان اعدام شدند

وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان می گوید سه شهروند افغان که به ارتکاب جرایم جنایی مجرم شناخته شده بودند، روز گذشته به حکم رئیس جمهوری این کشور اعدام شدند.

یک مقام این وزارت گفت که این افراد به ارتکاب جرایمی از جمله آدم ربایی، قتل و تجاوز جنسی به یک کودک هشت ساله، مجرم شناخته شده بودند.

در این اواخر که موارد آدم ربایی و قتل در افغانستان افزایش یافته، شمار زیادی از شهروندان افغان به شمول برخی مقامات بلند پایه دولتی، خواهان مجازات مجرمان و اجرای حکم اعدام در این کشور هستند.

اخیرا رئیس عمومی اداره امنیت ملی افغانستان نیز از دستگاه قضایی این کشور به دلیل عدم رسیدگی به پرونده های افراد متهم به جرایم سنگین از جمله آدم ربایی، انتقاد کرد.

صبغت الله مجددی، رئیس مجلس سنای افغانستان نیز خواستار اجرای حکم اعدام علیه کسانی شد که جرایم آنان در دادگاه به اثبات رسیده است.

با این حال، نهاد های مدافع حقوق بشر می گویند هنوز دستگاه عدلی و قضایی افغانستان از ظرفیت و توانایی لازم برای اجرای حکم اعدام برخوردار نیست و این نگرانی وجود دارد که پرونده های افرادی که به اعدام محکوم شده اند، به درستی بررسی نشده باشد.

تاخیر در اجرای حکم

محمد قاسم هاشمزی، معاون وزارت عدلیه افغانستان به بی بی سی گفت سه تن که روز گذشته اعدام شدند، به دست داشتن در جرایم سنگین از جمله آدم ربایی، قتل و تجاوز جنسی مجرم شناخته شده بودند.

حکم اعدام این افراد، پس از آن عملی شد که آنان چندین سال را در زندان بسر برده بودند.

آقای هاشمزی دلیل این تاخیر را عدم تایید حکم اعدام این افراد از سوی رئیس جمهوری خواند.

او می گوید: " مدت زیادی (این افراد) در توقیف بسر بردند، چون دادگاه عالی حکم نهایی علیه شان صادر کرده بود اما رییس جمهوری می خواست دلایلی را پیدا کند که براساس آن بتواند در مجازات تخفیف بیاورد. اما جرایم اینها به اندازه ای شدید بود که هیچ راهی برای تخفیف حکم موجود نبود."

مقامات افغان، اسامی این سه تن را احمد جهش، عبدالشکیب و نجیب الله اعلام کرده اند.

اعتماد

در یک ماه اخیر چندین مورد آدمربایی و قتل، به ویژه در کابل، پایتخت افغانستان گزارش شده است.

شمار زیادی از وابستگان قربانیان این حوادث و شهروندان افغان باور دارند که برای مهار موارد آدم ربایی و جرایم جنایی باید مجرمان مجازات شوند و در اجرای حکم مجازات، تاخیری صورت نگیرد.

سال گذشته هم تعدادی از مجرمان به حکم رئیس جمهوری در کابل اعدام شدند، ولی پس از آن شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از شیوه اجرای اعدام در این کشور انتقاد کردند.

اخیرا رئیس جمهور کرزی در اجلاسی با زنان افغان اظهار داشت که در اجرای حکم اعدام دست او بسته است، چون به گفته آقای کرزی در صورت اجرای حکم اعدام، نهادها و کشورهای تمویل کننده، کمک هایشان به افغانستان را قطع می کنند.

اما این نهادها استدلال می کنند با توجه به موجودیت فساد اداری در ارگان های عدلی و قضایی افغانستان، نمی شود به احکامی که این نهادها صادر می کنند زیاد اعتماد کرد، از این رو نگران اجرای عدالت در افغانستان هستند.

دادگاه عالی افغانستان چند روز پیش به دنبال طرح انتقادهایی مبنی بر عدم مجازات مجرمان، اعلام کرد که در ماه های اخیر بیشتر از صد و سی مورد حکم اعدام را صادر کرده و برای تایید به رئیس جمهوری فرستاده است.

مطالب مرتبط