آیا اعدام راه حل است؟

Image caption اخیرا دولت افغانستان از اعدام پنج شهروند این کشور خبر داده ویکی از مقامات قضایی افغانستان گفته است بیش از 130 تن دراین کشور به اعدام محکوم شده اند.

اخیرا برنامه وسیعی برای اعدامِ جنایتکاران، از سوی دولت افغانستان روی دست گرفته شده که با واکنشهای مختلفی در سطحِ ملی و بین المللی همراه بوده است.

آنگونه که دادگاه عالی افغانستان می گوید فهرست طویلی از کسانی که به اعدام محکوم شده اند ، به رییسِ جمهور کرزی، فرستاده شده است؛ تابعد از توشیح آقای کرزی به اجرا در آورده شود. دراین صورت انتظار می رود، سلسه این اعدامها ادامه یابد.

ظاهرا اجرای حکم اعدام از سوی مردم با استقبال مواجه شده و مردم فکر می کنند در صورت مجازات مجرمان میزان جرم و جنایت کاهش خواهد یافت اما سوال مهم این است که آیا واقعا اعدام راه برون رفت از وضعیتِ ناگوارِ امروزی افغانستان می تواند باشد.

برای پرداختن به این مسأله باید پرسشِ دیگری را نیز مطرح کرد و آن این که چرا میزان جنایت به چنین حدی رسیده، که اشد مجازات، یعنی اعدام، به عنوان یگانه راه حل مطرح می شود؟

بیکاری و فقر

افغانستان کشوری است که ساختار و اساس تولیدات و اقتصاد ملی خود را در جریان جنگهای درازمدت از دست داده است و حالا وابسته به حمایتهای اقتصادی بین المللی است و با آن که نیروی کار زیاد و ارزانی دارد اما مردم افغانستان، کالاهای وارداتی را مصرف می کنند.

حکومت افغانستان نتوانسته است تا برای عده زیادی از بیکاران زمینه کار فراهم کند. به این ترتیب اکثریت افغانهای که توانایی کار را دارند بیکارند و بدون آنکه درآمدی داشته باشند روز به روز فقیر و فقیر تر می شوند. فقر فزاینده و ادامه فضای که در آن امیدی برای بهتر شدن شرایط نیست، به خودی خود سبب جنایت می شود.

ضعف خدمات اجتماعی

افغانها، از کمبود و در برخی موارد از نبود خدمات اجتماعی، مانند: دسترسی به امنیت فردی، اجتماعی و فرهنگی؛ بهداشت، آموزش و پرورش و آسایش و استراحت رنج می برند. کمیت گسترده بیماران روحی ـ روانی و معتادان مواد مخدر، که عاملان اصلی جنایات هستند، می توانند در این زمینه، نمونه خوبی باشند. این دسته از افراد که قربانیان اصلی جنگها در افغانستان هستند، در میان مهاجرانی که دوباره به کشور باز می گردند، بیشتر دیده شده.

مهاجران با امید و اشتیاق به کشورشان باز می گردند، اما به دلیل اینکه دولت برنامه های منظم و درستی برای اسکان مجدد آنها، ندارد، آنها دوباره دچار مشکلاتی می شوند که بعضا حتی در دوران مهاجرت تجربه نکرده بودند. بدون شک چنین ناهنجاریهایی تاثیر عمیق روانی بجا می گذارد و پیامدهای پیش بینی ناشده ای را در قبال خواهد داشت.

ضعف حاکمیت

نهادهای حامی قانون نیز از فساد گسترده در افغانستان مصئون نمانده اند. فساد اداری، که مادر جنایات سازمان یافته به حساب می آید، دامنگیر نهادهای مهم دولتی، از جمله پلیس و دستگاه عدلی و قضایی دولت افغانستان نیز شده است. این مسأله، چندین بار از سوی رئیس دولت و رییس دادگاه عالی، مطرح شده است.

فساد در نهادهای حامی قانون، حاکمیت قانون را شدیدا صدمه می زند. در نهایت این ضعف باعث تعمیم جنایتهای سازمان یافته چون آدم ربایی قاچاق مواد مخدر، قتل و سرقت های مسلحانه می شود.

ناتوانی پلیس

پلیسِ افغانستان، تخصص لازم را برای تامین فضای مصئون فردی و اجتماعی ندارد. پلیسِ افغانستان، به آموزش حرفه ای نیاز دارد. پلیس باید به نهاد خدمت رسانی اجتماعی و امنیتی بدل شود و مردم باید به آن اعتماد کنند.

یکی از مشکلات اصلی درحال حاضر این است که مردم به پلیس افغانستان باور ندارند. کمبود حقوق ماهیانه پلیس، ضعف در سیستم خدماتی اداره پلیس، نبود حمایتهای جانبی از نظامهای امنیتی و کمبود فرهنگ احترام به موازین حقوق بشر، باعث شده که پلیس، قربانی فساد اداری شود. این ضعف می تواند از عوامل مهم آدم ربایی در افغانستان به حساب آید.کمیت پلیسِ افغانستان نیز، جوابگوی نیاز های کنونی نیست. این کمیت، حتی برای شرایط عادی نیز کافی نیست چه رسد به شرایط بحرانی کنونی، پس عوامل زیادی در افزایش میزان جنایت وجرم درافغانستان دخالت دارد.

تاثیرات منفی

راه اندازی این اعدامها، شاید عوامل سیاسی نیز داشته باشد. نزدیکی انتخابات در افغانستان، می تواند یکی از این نکات باشد. مردم، به رئیس جمهور قاطع، که قدرت تحمیل قانون را داشته باشد، نیاز دارند. مردم، امنیت می خواهند. تعداد هواداران اعدامهای گسترده طالبانی، که میزان جنایت را در افغانستان، خیلی تقلیل بخشیده بود، کم نیستند.

راه اندازی این اعدامها، مشکل افغانستان را حل نخواهد کرد؛ اما به صورت طبیعی، باعث ترس خواهد شد. راه اندازی اعدامها در شرایط امروزی افغانستان، شبیه مداوای بیمار با قرصهای مسکن است. در حالی که مداوای اساسی به تشخیصِ عوامل و مداوای مستمر نیاز دارد.

درسها و تجربه های جهان نشان می دهد که گزینشهای پیشگیرانه که زمینه های ارتکاب جنایت را مهار می سازد، ایجاد مصئو نیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است نه ایجاد ترس.

جنایت، محصول ناهنجاریهای اجتماعی است. این که مردم، دولت را به اجرای حکم اعدام تشویق می کند، نشاندهنده به تنگ آمدن مردم از ناهنجاریهای اجتماعی است که فکر می کنند با اعدام کاهش می یابد.

دولت به عنوان نهاد رهبری کننده مردم باید راههای برون رفت مستمر برای حل این دشواریهای مهم اجتماعی را جستجو کند. وظیفه دولت، پیش از همه، شناسایی عوامل این ناهنجاری هاست و سپس راه اندازی استراتژیهای مفید برای برون رفت از آن.

در شرایط کنونی بیم آن می رود، که راه اندازی اعدامها در شرایطی که اجرای قانون واحترام به آن، به عنوان یک فرهنگ قابل قبول اجتماعی، در میان مردم، تعمیم و ترویج نشده باشد، سلسله این اعدامها، مشکلِ بزرگتر اجتماعی را سبب خواهد شد.

مطالب مرتبط