افغانستان وچالشهای حقوق بشر

Image caption تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، یکی از دستاوردهای مهم و تاریخی سازمان ملل متحد به حساب می آید و تا امروز بیست و یک کنوانسیون مهم بین المللی، از این اعلامیه نشات کرده اند.

شصت سال پیش از امروز، در دهمِ دسامبر سال1948، مجمعِ عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. این اعلامیه با اهمیت، ارزشها و فلسفه حقوق بشر را، طی سی ماده، مطرح کرد.

این اعلامیه، دولتهای جهان را دعوت کرد تا میکانیسم های حقوقی خویش را، در هماهنگی با کانونهای عمدۀ حقوق بشر (حقوقِ مدنی ـ سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) عیار سازند، از آن روز به بعد، سازمان ملل متحد، دهمِ دسامبر را به نام روز جهانی حقوق بشر نام گذاری کرد.

امسال، از این روز ، در سطح جهانی به گونه گسترده ای تجلیل به عمل می آید.

تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، یکی از دستاوردهای مهم و تاریخی سازمان ملل متحد به حساب می آید و تا امروز بیست و یک کنوانسیون مهم بین المللی، که هدف از آن تحقق موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر خوانده می شود، از این اعلامیه نشات کرده اند.

در این راستا می توان به گونه نمونه، از کنوانسیون جهانی حقوق مدنی ـ سیاسی، کنوانسیون جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون جهانی منع هرنوع تبعیض نژادی، کنوانسیون جهانی منع هرنوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون جهانی منع شکنجه و کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق کودک نام برد.

امروزه، کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر، به منابع با اهمیت حقوق بین المللی بدل شده و اکثریت دولتهای جهان به آن پیوسته اند. محبوبترین کنوانسیون بین المللی حقوق بشری، کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق کودکان است، که تمام دولتهای عضو سازمان ملل متحد، به جز از سومالی و ایالات متحده آمریکا (که آنرا امضا کرده اما تا هنوز آن را تصویب نکرده اند)، به آن ملحق شده اند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای ناشی از آن، تأثیر بسیار با اهمیتی در تعمیم فرهنگ حقوق بشر در سطح جهان، داشته است.

نهاد های بین المللی حقوق بشر

جهان امروز، با آهستگی، با پدیده هایی چون بردگی و تبعیض نژادی وداع می گوید و حقوق بشر، به منبع مهمی برای قوانین ملی اکثر کشور ها بدل شده است، دولتهای تازه ای که از جنگ به صلح و از دیکتاتوری به دموکراسی گام می گذارند، موازین بنیادی حقوق بشر را در قوانین اساسی خویش گنجانده اند.

از این اعلامیه، نهادهای بین المللی حقوق بشر نیز نشأت کرده و شکل گرفته اند. آنها بر وضعیت حقوق بشر در سطح جهان نظارت می کنند و با ارائه گزارشهایی بین المللی، بر سیاست گذاری های جهانی اثر می گذارند.

شورای سازمان ملل متحد در امورِ حقوق بشر، کمیته بین المللی حقوق بشر، کمیته های نظارت بروضعیت حقوق زنان، کودکان و قربانیان تبعیض، کمیته های نظارتی بر حکومتها پیرامون وضعیت شکنجه، تبعیض و تعذیب، از مهمترین نهادهای بین المللی به حساب می آیند.

دبیر کل سازمان ملل متحد، مکانیسم نظارتی بر وضعیت حقوق بشرجهانی را ایجاد کرده است. طبق این میکانیسم، گزارشگران ویژۀ حقوق بشر، از سوی دبیر کل سازمان ملل برگزیده می شوند و برای وارسی از تخطیهای حقوق بشر، در نقاط مختلف جهان مامور می شوند.

اما با وجود این همه دستاوردها، چالشهای بزرگی نیز، در زمینۀ تامین حقوق بشر، در جهان امروز وجود دارد. هنوز هم نسل کشی، قتلهای دسته جمعی، تبعیض در برابرِ زنان، شکنجهء دگراندیشان و طرفداران آزادی عقیده و وجدان، کمبود دسترسی به حقوق بنیادی، مانند: بهداشت، آموزش و پرورش و کار و اشتغال، از چالشهای مهم تأمین حقوق بشر در جهان امروز به حساب می آیند.

جنگهای دوامدار، به ویژه در عراق و افغانستان، درگیری های گروهی، قومی و منطقه ای در افریقا و خاورِمیانه، از یک سو باعث تخطیهای گسترده از موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شده و از سویی دیگر، اقتصاد جهانی را با بحران جدی مواجه کرده است.

برخی از دولتها موازین حقوق بشر را به رسمیت نشاخته و دست به تعقیب و پیگرد فکری شهروندان خویش می زنند. به عنوان مثال می توان از دولتهای ایران، عربستان سعودی، کوریای شمالی، زیمبابوه و چین نام برد.

موانع تامین حقوق بشر در افغانستان

حقوقِ بشر به معنای تامین رابطه ارگانیک حقوقی میان دولت و شهروندان است. بدین ترتیب، یکی از پیش زمینه های این تأمین حقوقی را حاکمیت قانون و دولت کارا تشکیل می دهد. ضعف در اجرای قانون در افغانستان، حقوق بشر را به چالش کشیده و باعث شده است که حقوق بشر به یک پدیده نه چندان مفید بدل شود.

این که حقوق بشر در افغانستان، همواره، مورد سوء استفادۀ سیاسی گروه ها، احزاب سیاسی و رژیمهای مختلف قرار می گیرد، ریشه در همین ضعف دارد.

هرچند قانون اساسی جدید افغانستان، حقوق بشر را، به عنوان یکی از منابع مهم قوانین ملی، پذیرفته است؛ اما ضعف نهادهای دولتی در تطبیق قانون اساسی کشور، باعث آن شده که حقوق بشر با میکانیسم های موجود حقوقی افغانستان، سازگاری چندانی نداشته باشد.

در افغانستان، حقوق بشر، در گفتار و سخنرانی ها تشکیل کنفرانس ها و سمینار ها محدود شده و دولت در تامین حقوق اساسی شهروندان از جمله حق کار و اشتغال دچار ضعف هایی بوده است. از این رو حقوق بشر، در این کشور تنها در محور حقوق سیاسی محدود مانده که ممکن است به سادگی مورد سوء استفاده حلقات سیاسی نیز قرارگیرد.

در افغانستان برنامه عدالت انتقالی، که پیش شرط مهمی برای مرحله گذار به حساب می آید، عملی نشده و کسانی که متهم به نقض حقوق بشر و جنایات سازمان یافته هستند، هنوز مورد باز خواست قرار نگرفته اند.

از این رو بیم از تکرار نقض حقوق بشر، به واقعیت روز بدل شده و در اذهان عامه افغانستان باقی مانده است، عدم توازن میان تامین حقوق سیاسی ـ مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و عدم رابطه متقابل شهروند ـ دولت در افغانستان، باعث ایجاد دشواری های بزرگی در برابرِ تامین حقوق بشر شده است. توجه زیاد به حقوق سیاسی شهروندان، به ویژه حق مشارکت سیاسی در انتخابات، باعث شده تا شهروندان افغانستان، مورد سوء استفاده دولت و جامعه بین المللی قرار گیرند.

دولت، با استفاده از حقوقِ سیاسی شهروندان و حضورِ گرم شان در انتخابات، مشروعیت خود را به دست می آورد، اما در تأمین حقوق شهروندی جا می ماند. اینجاست که شهروندان افغانستان، در واقع به قربانیان حقوق بشر و دموکراسی بدل می شوند، که جز رای دهی، چیز دیگری از حقوق بشر به دست نمی آورند. در حالی که حقوقِ بشر، شالوده یی از حقوقِ سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این دوگانگی باعث می شود تا شهروندان افغانستان، از دولت فاصله بگیرند و به حقوق بشر، به عنوان یک پدیدۀ غیر قابل تطبیق، بنگرند.

حقوقِ بشر، شهروندان آگاه خلق می کند و دولت را با جوهر فرهنگ شهروندی مجهز می سازد. حقوق بشر، در واقع، مشروعیت ارزشی دولت را نضج می دهد و مسئولیت پذیری شهروندان را در برابر خود و دولت شکل می دهد و عدالت اجتماعی را باعث می شود.

حقوق بشر، امنیت و آزادیهای فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را خلق می کند. حقوق بشر، جامعه ارزشمند را خلق می کند و جامعۀ مدنی را تقویت می کند و برای رسیدن به این هدف، به دولت کارا و حاکمیت قانون، نیاز است.

مطالب مرتبط