شورای ملی افغانستان سه ساله شد

مجلس نمایندگان افغانستان
Image caption دبیر مجلس نمایندگان عدم توجه حکومت به مصوبات مجلس را دلیل کاهش علاقه مندی نمایندگان به کارشان می داند

سومین سال کاری شورای ملی افغانستان در حالی به پایان خود نزدیک می شود که این شورا چالش های زیادی را در طول سال تجربه کرده و تنش ها میان خود اعضای شورا از یک سو و اختلافات میان شورا و حکومت از سوی دیگر، افزایش چشمگیری یافته است.

برخی اعضای مجلس نمایندگان می گویند سال سوم شورای ملی افغانستان نسبت به سال های گذشته با مشکلات بیشتری روبرو بود. به گفته آنان، حکومت تلاش کافی برای اجرای مصوبات شورای ملی به خرج نداد. صالح محمد سلجوقی، دبیر دوم مجلس نمایندگان افغانستان، با اشاره به برگزاری بیش از 50 جلسه در نیمه دوم سال سوم کاری این مجلس می گوید، عدم توجه دولت نسبت به فیصله های مجلس نمایندگان باعث بی علاقگی در ادامه فعالیت های مجلس شده است.

آقای سلجوقی گفت: "متاسفانه تعداد زیادی از مصوبات مجلس از جانب حکومت مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو این روند سبب شده است که یک سلسله بی علاقگی ها در ادامه کار مثمر شورای ملی ایجاد شود که چنین چیزی قطعا از سال نخست تا به امروز وجود داشته است."

آقای سلجوقی می گوید در سومین سال کاری مجلس نمایندگان از جمله حدود ۳۱ قانون و ۱۱ فرمان تقنینی، رئیس جمهوری از امضای هفت قانون مصوبه مجلس خودداری کرد و به مجلس بازگشت داد، اما مجلس این قانون ها را دوباره به تصویب رساند. قانونهای بهداشت، حقوق مقامات بلندپایه دولتی، کمیسیون انتخابات، امتیازات معلولان و فرهنگستان علوم از عمده ترین قوانینی است که در این دوره به تصویب رسیدند.

کارکردهای نظارتی

نظارت بر کارکردهای حکومت یکی از وظایف مهم شورای ملی است.

شورا برای نظارت بر کارکردهای حکومت در سومین سال کاری خود چندین بار مقام های بلندپایه دولتی را برای ارائه توضیحات فراخواند.

صالح محمد سلجوقی دبیر دوم مجلس نمایندگان می گوید مقامات بیشتر برای ارائه توضیحات درباره تامین امنیت و جلوگیری از بحران غذایی در کشور به مجلس فراخوانده شدند.

آقای سلجوقی گفت: "در بخش نظارت از کارکردهای وزرا، آنان حدود ۵۲ بار در جلسات نظارتی کمیسیونها فراخوانده شدند و مورد سوال قرار گرفتند."

او افزود: "بخشهای امنیتی به دلیل افزایش ناامنی و همچنین وزرای بخشهای اقتصادی نیز چندین بار فراخوانده شدند تا از عمیق شدن بحران ناامنی در افغانستان جلوگیری کنیم."

هیات اداری مجلس نمایندگان اگرچه ادامه تنش میان حکومت و شورای ملی را نمی پذیرد، اما تاکید می کند که پاسخ مقامات حکومتی در اکثر جلسات برای نمایندگان مردم قناعت بخش نبود.

آقای سلجوقی، دبیر دوم مجلس نمایندگان می گوید: "در اکثر جلسات پاسخ های قناعت بخش به نمایندگان مردم ارائه نشد. از این رو مشاهده می شود که آن هماهنگی لازم که بین این دو قوه وجود داشته باشد، تا اکنون ایجاد نشده است، به دلیل این که مسوولان حکومت همواره خواسته اند از سوالات نمایندگان مردم طفره بروند."

در آخرین مورد فراخواندن مقامات حکومت مجلس نمایندگان محمد امین فرهنگ، وزیر تجارت و صنایع را روز پنجشنبه (۲۸ قوس/آذر) با اکثریت قاطع رد صلاحیت کرد. دلیل این رد صلاحیت افزایش قیمت بنزین و گاز در کشور بود.

در اجلاس نیمه نخست سال سوم کاری شورا نیز شماری از مقامات استیضاح شدند. ازجمله وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی در پی حمله به مراسم جشن پیروزی مجاهدین در هشتم ثور/اردیبهشت استیضاح شدند، اما رد صلاحیت نشدند.

'ضعف'

Image caption آقای فرهنگ در روزهای آخر نیمه دوم سال کاری شورای ملی از وزارت تجارت و صنایع رد صلاحیت شد

با این همه، برخی دیگر از اعضای این مجلس از "ضعف" در کارکردهای شورای ملی سخن می گویند.

داود سلطان زوی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان، می گوید کارکردهای نظارتی شورای ملی اخیراً ضعیف شده است. آقای سلطان زوی تاکید می کند که مجلس نمایندگان در نیمه دوم سال سوم کاری خود نتایج خوبی به دست نیاورد.

آقای سلطانزوی می گوید: "شورای ملی هم در اجرای قانون با مشکل روبرو بوده و هم در بخش نظارت شورای ملی کوتاه آمده است."

او افزود: "ما ماشین صحبت نیستیم که همه روزه صحبت کنیم، ما باید از صحبتهای خود نتیجه بگیریم."

این عضو مجلس نمایندگان می گوید بحثهای این مجلس کمتر به نتیجه رسیده و بیشتر در حد حرف باقی مانده است.

فوزیه کوفی، نماینده مردم بدخشان در مجلس نمایندگان، نیز می پذیرد که فعالیت های شورای ملی حتی تغییر اندکی در زندگی مردم رونما نکرده است.

خانم کوفی به این باور است که اختلافات قومی، منطقه ای و مذهبی نمایندگان نیز در تصمیم گیریهای آنان تاثیر داشته است.

او می گوید: "فعالیتهایی که در شورای ملی صورت گرفته کوچکترین تاثیری روی زندگی مردم نداشته است."

به گفته وی: "فقر و فساد اداری همچنین به حالت خود باقی است. قوانینی که تصویب شده به مرحله اجرا گذاشته نشده، بنا بر این شورای ملی در اجرای کار خود ضعیف بوده و در واقع وکلا به عنوان ماموران دولت اقدام کرده اند نه به عنوان سیاستگزاران دولت."

گرایشهای نمایندگان

همچنین داود سلطانزوی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان، برخی از اعضای مجلس را متهم می کند که از گروههای ویژه ای نمایندگی می کنند. آقای سلطانزوی می گوید: "شماری از نمایندگان ما در معاملات پشت پرده سهم دارند و برخی هم از مردم نه بلکه از امتیازات و گروهها نمایندگی می کنند. تعداد محدود وکلا، که در موضوعات وارد هستند و در بحثها شرکت می کنند و واقعا از مردم نماینده گی می کنند، آنان در اقلیت قرار دارند."

برخی از کارشناسان به تنش های زبانی و قومی نیز در میان نمایندگان به عنوان چالشهایی یاد می کنند که نمایندگان خود در ایجاد در سومین سال کاری شورا نقش داشته اند.

حبیب الله رفیع، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان می گوید: "شورای ملی وظیفه داشت که قوانین را تصویب کند، اما متاسفانه آنان (اعضای شورا) این کار را نتوانستند و به جای این که قوانین را تصویب کنند، تعصبات زبانی، قومی و منطقه ای را به شورای ملی بردند."

غیابت برخی از نمایندگان و عدم تکمیل نصاب اعضای مجلس هم از مشکلات عمده ای است که ظرف سه سال گذشته شورای ملی افغانستان با آن روبرو بوده است.

صالح محمد سلجوقی، دبیر دوم مجلس نمایندگان می گوید: "یکی از چالش های مهیب و وحشتناک برای توجیه کم کاریها و در واقع نپرداختن به قناعت مردم افغانستان، عدم حضور وکلا در جلسات عمومی و جلسات کمیسیون ها بود."

تنشها

قانون انتخابات و قانون تحصیلات عالی از جمله قوانینی است که باعث تنش و چنددستگی در مجلس نمایندگان شد.

تعیین سهم کوچی ها در قانون انتخابات باعث دودستگی در مجلس و دلیل اعتصاب شماری از نمایندگان شد. این موضوع باعث شد که مجلس برای حدود ۳۵ روز از نصاب بیفتد.

در این مدت اگرچه نشستهای مجلس ادامه داشت، اما مجلس قادر به تصویب هیچ قانونی نشد. اعتصاب کنندگان به این نظر بودند که تصویب ماده ای در قانون انتخابات در مورد سهم کوچ ها خلاف قانون اساسی کشور است.

با این حال، کارشناسان می گویند اگر شورای ملی در چارجوب برنامه ای سنجیده شده و دقیق کار نکند، ممکن است با چالش های بیشتری مواجه شود و کارکردهای آن تحت الشعاع تنشهای گوناگون قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط