واکنشها به فرمان کرزی در باره انتخابات به موقع

کرزی
Image caption آقای کرزی از نهادهای امنیتی افغانستان خواسته است که در تامین امنیت انتخابات کمک کنند

فرمان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در باره برگزاری انتخابات در زمانی که در قانون اساسی این کشور تعیین شده، با واکنشهای متفاوتی مواجه شده است.

آقای کرزی شام روز شنبه، ۱۰ حوت/اسفند در یک فرمان چهار ماده ای به کمیسون انتخابات وظیفه داد تا انتخابات ریاست جمهوری را مطابق به قانون اساسی این کشور در بهار سال آینده خورشیدی برگزار کند.

پیش از این کمیسون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری این انتخابات را به دلایل امنیتی و فنی ۲۹ اسد/مرداد سال آینده اعلام کرده بود.

این موضوع واکنش های جدی شورای ملی و برخی محافل سیاسی افغانستان را برانگیخت. این واکنشها بیشتر مبتنی بود بر ماده ۶۱ قانون اساسی که انتخابات ریاست جمهوری را در جوزا/خرداد پنجمین سال کاری رییس جمهوری تعیین کرده است.

وحید عمر، مسئول اداره رسانه ها در ریاست جمهوری افغانستان این تصمیم رییس جمهور را واکنش به دیدگاه های مطرح در جامعه می خواند.

آقای عمر گفت: "رئیس جمهور به کمیسیون انتخابات هدایت داده است که در مطابقت با مواد ۳۳، ۶۱، ۸۳، ۱۳۸، ۱۴۰ و ۱۴۱ قانون اساسی افغانستان باید انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه (مجلس نمایندگان)، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالیها، شهرداریها را برگزار کند."

او افزود: "در این فرمان رئیس جمهوری قوای سه گانه دولت، به خصوص وزارت های داخله (کشور)، دفاع ملی و اداره امنیت ملی را مکلف ساخته است که تمام تسهیلات امنیتی را فراهم کند تا انتخابات از نظر امنیتی مشکلی نداشته باشد."

آقای کرزی در این فرمان خود از مخالفان دولت هم خواسته است که هم به عنوان انتخاب کننده و هم به عنوان انتخاب شونده شرکت کنند.

ولی برخی از مخالفان سیاسی آقای کرزی ادعا دارند که در حال حاضر بحث "انتخابات به موقع" منتفی شده است. به نظر آنان با توجه به زمان کمی که به جوزای سال آینده مانده انتخابات نمی تواند در زمان معین آن برگزار شود.

احمد ضیا رفعت، عضو شورای متحد ملی به این باور است که حد اقل چهار ماه باید برای کارهای مقدماتی انتخابات در نظر گرفته می شد.

آقای رفعت گفت: "برگزاری انتخابات به موقع ریاست جمهوری مستلزم اعلام به موقع بود. اما صدور فرمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمانی صورت می گیرد که دیگر زمان برای برگزاری انتخابات به موقع را یاری نمی کند."

"به این معنی که اگر مطابق به قانون اساسی ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از پایان ریاست جمهوری انتخابات برگزار شود، باید انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل (فروردین) یا ثور (اردیبهشت) انجام شود."

آقای رفعت می گوید برای برگزاری انتخابات احتمالاتی مانند ناکامی نامزدان انتخابات و فوت آنان پیش از اعلام نتایج انتخابات و همچنین زمان کافی برای بررسی صلاحیت های نامزدا، بررسی شکایت های احتمالی، مبارزات انتخابات را باید پیش از برگزاری انتخابات در نظر گرفت.

او گفت: "به این ترتیب انتخابات ریاست جمهوری هر قدر هم که فشرده در نظر گرفته شود، به چهار ماه وقت نیاز دارد."

شماری از صاحب نظران می گویند این موضوع می تواند فرمان رییس جمهوری را با چالش سختی رو به رو کند. ولی آقای عمر می گوید برای رئیس جمهوری افغانستان اجرای قانون اساسی در اولویت قرار دارد.

آقای عمر گفت: "برای رئیس جمهوری افغانستان مقدمتر از هر حرف دیگری رعایت احکام قانون اساسی و همچنین حفظ ثبات و مشروعیت نظام در افغانستان است."

از سوی دیگر مجلس سنای افغانستان روز گذشته با تصویب بیانیه ای خواهان اعلام وضعیت "اضطراری" در افغانستان شد و از رییس جمهور خواست تا به عنوان نامزد در انتخابات سال آینده شرکت نکند.

ولی ریاست جمهوری افغانستان این طرح را واقع بینانه نمی داند. وحید عمر مسئول اداره رسانه ها در ریاست جمهوری افغانستان می گوید: "حالت اضطرار وقتی اعلام می شود که رئیس جمهوری با موافقت مجلس نمایندگان آن را اعلام کند، در آن صورت رئیس جمهوری از قدرت کنار نمی رود. رئیس جمهوری در صورتی از قدرت کنار می رود که حکومت موقت تشکیل شود که آن هم در مخالفت با قانون اساسی است."

Image caption آقای رفعت می گوید مشکلاتی که به دلیل کمی وقت در برگزاری انتخابات به وجود خواهد آمد، تردیدهایی را در میان مردم نسبت به شفافیت انتخابات به میان آورد

از سوی دیگر شماری از کارشناسان باور دارند که فرمان رییس جمهور می تواند سبب بحران های تازه ای در کشور شود. آقای رفعت عضو شورای متحد ملی و از مخالفان سیاسی دولت فرمان رییس جمهور را فرصتی برای برنده شدن آقای کرزی در انتخابات سال آینده تعبیر می کند.

آقای رفعت گفت :" این موضوع از یک سو سبب تضعیف حاکمیت قانون می شود و از سوی دیگر باعث بی اعتباری حکومت و در مجموع دولت می شود."

او افزود: "فراموش نکنیم که مجلس نمایندگان هم در این مورد مقصر است، به دلیل این که در نامه ای که در ۱۴ دلو (بهمن) به ریاست جمهوری فرستاده تاکید بر انتخابات به موقع دارد. در حالی که تاریخ این نامه هم نشانی می دهد که انتخابات نمی توانست به موقع برگزار شود. یعنی مجلس نمایندگان هم در محاسبه دچار اشتباه شده است."

آقای رفعت می گوید در این صورت مردم هم در مورد برگزاری انتخابات "عادلانه و شفاف" تردید خواهند کرد و در انتخابات کمتر شرکت خواهند کرد. به گفته او، این موضوع می تواند فضای انتخابات را متاثر کند.

بدون شک فرمان تازه رییس جمهوری هنوز به سوالات زیادی در باره انتخابات پاسخ نداده است و معلوم نیست با شرایط امنیتی که افغانستان با آن رو به رو است، کمیسون انتخابات خواهد توانست تاریخ مشخصی را پیش از پایان کار رییس جمهور اعلام کند و یا خیر.