بعد از دوم جوزا چه کسی افغانستان را اداره خواهد کرد

کمیسیون انتخابات افغانستان روز بیست و نهم اسد/ مرداد را روز برگزاری انتخابات اعلام کرده است

بعد از ماه ها بحث و جدال دولت و گروه های مختلف سیاسی بر سر تعیین تاریخ انتخابات افغانستان، سرانجام کمیسیون انتخابات بیستم آگوست/ اوت را روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد.

به نظر می رسد اعلام این تاریخ از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان، جدال برسر تعیین تاریخ برگزاری انتخابات را پایان داد اما بحث و سوال جدی دیگری را مطرح کرد و آن این که بعد از دوم جوزا/ خرداد، چه کسی و با چه میکانسمی افغانستان را اداره خواهد کرد؟

براساس ماده 61 قانون اساسی وظیفه رئیس جمهوری در اول ماه جوزای سال پنجم به پایان می رسد و انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری بعدی 30 تا 60 روز قبل از آن باید برگزار شود.

با وجود آن که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان فرمان داد که انتخابات باید براساس ماده 61 قانون اساسی یعنی ( 30 تا 60 روز قبل از اول جوزا) برگزار شود، کمیسیون اعلام کرد که قادر نیست انتخابات را در زمان پیش بینی شده در قانون اساسی برگزار کند.

خلاء قدرت

حالا سوال اساسی این است که اگر انتخابات در 29 اسد/ مرداد برگزار شود، باتوجه به این که دوره کاری آقای کرزی در اول جوزا/ خرداد به پایان می رسد، پس در این سه ماه چه کسی افغانستان را اداره خواهد کرد، آیا راه حل قانونی در این مورد وجود دارد؟ آیا آقای کرزی می تواند در قدرت باقی بماند؟ اگر قرار است کسی دیگری جانشین او شود صلاحیت و اختیارات او در چه حد است؟ درحد یک رئیس جمهوری؟رابطه قوای سه گانه ( مقننه، قضاییه و اجراییه) در این مدت چه گونه خواهد بود؟ آیا مجلس نمایندگان می تواند یکی از وزرا را در این مدت استیضاح و سلب صلاحیت کند؟ این ها همه سوالاتی است که افغانستان در صورت برگزاری انتخابات درماه آگوست ( که تقریبا مسلم شده) با آن مواجه خواهد بود.

اصل قیاس

در ماه های اخیر و به دنبال آن که اما و اگر هایی در مورد برگزاری انتخابات در زمان معین آن جدی شد، بحث برسر مدیریت کشور در دوران خلاء قدرت و این که چگونه می شود این مشکل را حل کرد، در محافل سیاسی و همچنین رسانه های افغانستان جدی شد.

شماری گروه های سیاسی از جمله شورای متحد ملی که متشکل از چند حزب سیاسی است طرحی را برای حل این مشکل پیشنهاد کرد، براساس این طرح که مبنای آن اصل قیاس است قدرت باید به رئیس مجلس سنا منتقل شود.

شورای متحد ملی در این طرح خود به ماده 67 و 68 قانون اساسی استناد می کند، در ماده 67 قانون اساسی افغانستان آمده است که در صورت فوت و یا استعفای رئیس جمهور و یا هم در صورت که رئیس جمهوری به بیماری صعب العلاج مبتلا شود، صلاحیت و اختیارات او به معاون اول رئیس جمهوری منتقل می شود و اگر معاون اول نیز با شرایط مشابه مواجه شود صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری به معاون دوم منتقل می شود.

و درماده 68 قانون اساسی آمده است که اگر معاونان رئیس جمهور نیز بنا به دلایلی نتوانند صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری را بعهده گیرند، این صلاحیت ها و اختیارات به ترتیب به رئیس مجلس سنا، رئیس مجلس نمایندگان و وزیر خارجه منتقل خواهد شد.

شورای متحد ملی می گوید پایان کار رئیس جمهوری در واقع همسان با شرایطی است که رئیس جمهوری استعفا کرده باشد و یا هم به بیماری دشواری مبتلا شده باشد و چون پایان کار او در واقع پایان کار معاونانش نیز هست پس در این صورت مطابق ماده 68 قدرت باید برای سه ماه به رئیس مجلس سنا منتقل شود.

احمد ضیا رفعت یکی از اعضای رهبری شورای متحد ملی می گوید آنها شش ماه قبل این طرح را به مجلس نمایندگان ارایه کرده اند. به گفته آقای رفعت:" این طرح به روح قانون اساسی نزدیک است و اگر دولت و یا احزاب دیگر طرحی را ارایه کنند که بیشتر از این به روح قانون اساسی نزدیک باشد ما طرح آنها را خواهیم پذیرفت."

آقای رفعت افزود:" براساس این طرح اگر رئیس مجلس سنا قدرت را در دست بگیرد، کابینه همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و رئیس مجلس سنا حق برکناری وزرا را نخواهد داشت و همچین نامزد ریاست جمهوری نخواهد بود."

"شورای موقت تشکیل شود"

جبهه ملی که از آن به عنوان گروه منتقد دولت نام برده می شود نیز از طرح شورای متحد ملی و در واقع طرح مبتنی بر قیاس حمایت کرده است و افزون برآن طرح دیگری را نیز پیشنهاد کرده اند.

در طرح دوم، جبهه ملی خواستار تشکیل یک شورای موقت شده است. محمد نعیم فراهی رئیس هیات اجرائیه جبهه ملی می گوید:" باید شورایی که متشکل از نمایندگان احزاب، نهاد های مدنی، حقوق دانان نهادهای بین المللی ذیدخل در افغانستان باشد، برای سه ماه قدرت را در دست گیرد."

"حامد کرزی کنار برود"

مجلس سنای افغانستان اما طرح دیگری دارد، براساس این طرح که در جلسه روز دوشنبه (دوم مارچ) مورد بحث قرار گرفت، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان می تواند تا برگزاری انتخابات با صلاحیت و اختیارات محدود تری در قدرت بماند اما حق ندارد به عنوان نامزد ریاست جمهوری وارد میدان مبارزات انتخاباتی شود.

در این طرح همچنین پیشنهاد شده است که اگر آقای کرزی می خواهد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، در این صورت باید در اول جوزا از قدرت کناره گیری کند.

"مشورت بیشتر"

در این میان موضع حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان چندان روشن نیست. وحید عمر یکی از سخنگویان دفتر آقای کرزی ساعاتی پس از آن که کمیسیون انتخابات اعلام کرد که انتخابات بر اساس فرمان کرزی در بهار سال آینده برگزار نخواهد شد گفت:" رئیس جمهور به این دلیل فرمان داد که می خواست قانون اساسی عملی شود و خلاء قدرت به وجود نیاید و حالا هم رئیس جمهور با احترام به کمیسیون انتخابات هنوز به نظرش مبنی بر این که انتخابات در بهار برگزار شود باقی است."

آقای عمر افزود:" با همه اینها اگر قرار باشد انتخابات در بیستم آگوست برگزار شود، رئیس جمهور در مورد دورانی که خلاء قدرت به وجود می آید با احزاب سیاسی، شخصیت های با نفوذ و اهل خبره مشورت خواهد کرد."

به نظر می رسد هم آقای کرزی و اطرافیانش، هم احزاب سیاسی و هم کسانی که در انتخابات آینده نامزد ریاست جمهوری خواهند بود، در یافته اند که این سه ماه فرصتی حیاتی و تعیین کننده است.

اهمیت این سه ماه حیاتی همه طرف ها را وا داشته است تا با تمسک به قوانین، جناح بندی های سیاسی و هر راه ممکن و مشروع دیگری طرح خود را به کرسی بنشانند. شاید ارزیابی کنونی این باشد که آینده از آن کسی خواهد بود که فاصله ماه جوزا تا انتخابات را از آن خود کرده باشد.

مطالب مرتبط